به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، جهش ارزی آذرماه 1403، مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست و تصمیمات غیرهماهنگ را نمایان کرد که پیامدهای آن، فشار بیشتر بر منابع ارزی و بازار داخلی کشور بود.

بررسی های حوزه تجارت خارجی کشور در دو سال اخیر نشان میدهد به نظر میرسد یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران، اعطای مجوزهای گسترده برای واردات از محل صادرات خود و تهاتر کالایی بود که به هدررفت منابع ارزی و رشد واردات کالاهای غیرضروری از جمله موبایل بالای 600 دلار انجامید.

مجوزهای واردات از محل صادرات خود و تهاتر کالایی

یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز در2  سال‌ اخیر، صدور مجوزهای وسیع برای واردات از محل صادرات خود یا تهاتر کالایی بود. این رویه که بدون نظارت کافی و اولویت‌بندی مشخص انجام شد، منجر به موارد زیر شد:

بسیاری از صادرکنندگان به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، آن را صرف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس از جمله ایفونهای رفرش کردند.

برآوردها نشان می‌دهد که در بیش از یک سال گذشته، حداقل یک میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی، آن هم به درهم امارات، به واردات کالاهای غیرضروری از جنس تلفن همراه لوکس اختصاص یافت.

اقدام دیرهنگام کارگروه بازگشت ارز

به تازگی، کارگروه بازگشت ارز اقدام به خروج بسیاری از ردیف‌های مرتبط با صادرات گروه فلزات از شمول تهاتر کالایی کرده است. هرچند این اقدام مثبت تلقی می‌شود، اما سوال اینجاست که چرا چنین تصمیمی بیش از یک سال به تعویق افتاد؟

آثار تأخیر در اصلاح سیاست‌ها:

هدررفت منابع ارزی: عدم کنترل بر تهاتر کالایی در زمان مناسب باعث شد بخش عمده‌ای از ارز صادرات غیرنفتی صرف واردات کالاهایی شود که نیازی به آن‌ها نبود.

افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد: تخصیص ارز صادراتی به کالاهای غیرضروری، فشار مضاعفی بر بازار ارز و منابع داخلی وارد کرد. چراکه ارز حاصل از صادرات در این فرایند یا در بازار غیر رسمی صرف مصارف غیرقانونی مانند خروج سرمایه شده بود و از سوی دیگر تامین ارز آن هم از نوع درهم برای کالایی مثل تلفن همراه در بازار غیر رسمی صورت میگرفت.                              

تشدید ناترازی ارزی: تصمیمات نادرست در این حوزه، به جای تقویت ذخایر ارزی، زمینه‌ساز رشد بازار قاچاق و نوسانات بیشتر نرخ ارز شد.

چرا این اصلاحات زودتر انجام نشد؟

عدم شفافیت و ضعف نظارت در حوزه تهاتر کالایی، همراه با اولویت‌دهی به منافع کوتاه‌مدت برخی گروه‌ها، از دلایل اصلی تأخیر در این اصلاحات است. اگر این تصمیمات زودتر اتخاذ شده بود، می‌توانست حداقل بخشی از منابع ارزی را برای نیازهای ضروری‌تر حفظ کند و از جهش نرخ ارز جلوگیری کند.

سوالات اساسی برای دولت و سیاست‌گذاران

چرا بازنگری در سیاست تهاتر کالایی تا این حد طولانی شد؟

چگونه می‌توان از تکرار این نوع سیاست‌های پرهزینه در آینده جلوگیری کرد؟

چه مکانیزم‌هایی باید برای نظارت دقیق‌تر بر استفاده از ارز صادراتی ایجاد شود؟

چرا هم اکنون این فرایند به صورت کامل متوقف نشده و هنوز از طریق بسیاری از ردیف تعرفه های صادراتی امکان چنین عملیات ارزی آسیب زایی وجود دارد.

جهش ارزی آذرماه 1403 نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه، از جمله مدیریت نادرست تهاتر کالایی و تخصیص منابع ارزی به واردات کالاهای غیرضروری، بود. دولت باید با اتخاذ رویکردهای شفاف‌تر و اولویت‌دهی به کالاهای اساسی و استراتژیک، مانع از هدررفت منابع ارزی شود.

برای پیشگیری از تکرار این بحران‌ها، ضروری است:

بازنگری کامل در سیاست تهاتر کالایی و واردات از محل صادرات خود.

تدوین مقررات شفاف و نظارت سختگیرانه بر بازگشت ارز صادراتی.

ایجاد سیستم‌های اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردات کالاهای ضروری.

تصمیمات دیرهنگام در اصلاح سیاست‌ها هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. اکنون زمان آن است که دولت با اقدامات قاطع، پالس ثبات و شفافیت را به بازار ارسال کند و اعتماد از دست‌رفته فعالان اقتصادی را بازگرداند.