به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند. به گفته این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

عدم همخوانی نظام ارزی شناور مدیریت شده با واقعیت های اقتصاد ایران

یکی از نکاتی که نایب رئیس کمیسیون تلفیق در رد سیاست افزایش نرخ ارز  ترجیحی در سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است، عدم همخوانی سیاست های ارزی دولت با هدف ایجاد ثبات در نرخ ارز است.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران که به دلیل تحریم ها و ریسک های منطقه ای مدام در معرض شوک های بیرونی است، اساسا نظام شناور ارزی، نظام کارا و کارامدی برای همچین اقتصادی تلقی نمی شود.

نظام ارزی شناور مدیریت شده از کجا آمد؟

گفتنی است قانون مجلس و بانک مرکزی ایران مصوب 1392 که به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده مرتبط است، به قانون "دائمی کردن برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور" بازمی‌گردد. این قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1392 است، به نوعی به عنوان یک چارچوب قانونی برای سیاست‌های ارزی ایران عمل می‌کند. در این قانون، نظام ارزی کشور به طور رسمی به عنوان نظام شناور مدیریت‌شده تعیین شده است.

سرنوشت سیاست ارزی ایران چه می شود؟

این در حالی است که سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه که توسط مقام معطم رهبری ابلاغ شده و مطابق آن قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، به وضوح تصریح کرده که سیاست ارزی کشور باید ثبات ساز نرخ ارز باشد.

در ماده 11 ذیل سیاست های ارزی برنامه هفتم توسعه آمده است:

بنابراین در اینجا چند نکته لازم به ذکر است:

1- نکته اولی که در اینجا مطرح می شود این است که سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معطم رهبری و به تبع آن قانون برنامه هفتم توسعه جزو اسناد بالادستی است و طبیعتا بایستی قوانین پایین دستی بر مبنای این برنامه کلان و راهبردی کشور تنظیم، تدوین و اصلاح شود.

2-  نکته دوم این است که  برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معطم رهبری و به تبع آن قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به قانون احکام دائمی توسعه (که نظام ارزی را شناور مدیریت شده تعیین کرده) موخر است.

لازم به ذکر است قانون برنامه هفتم توسعه، سیاست های کلان ارزی کشور را در چارچوب ثبات سازی نرخ ارز تعریف کرده است. این در حالی است که طبیعتا سیاست ارزی (مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه)  ابعاد کلان تری نسبت به نظام ارزی ( مندرج در قانون احکام دائمی توسعه) را شامل می شود و اتفاقا نظام ارزی باید در راستای تحقق اهداف سیاست های کلان ارزی طراحی شود.

3- با توجه به تناقضی که بین این حکم بالا دستی با قانون قدیمی احکام دائمی توسعه و قانون بانک مرکزی که برمبنای همین قانون تصویب شده در مورد سیاست کلان ارزی کشور وجود دارد، به نظر می رسد تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالا موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در  قوانین قبلی آمده، خواهد شد.

لازم به ذکر است سیاست های ارزی دولت چهاردهم که تا کنون منجر به ایجاد نوسانات سنگینی در بازار ارز شده است، همگی در راستای اجرای همان لفظ "نظام ارزی شناور مدیریت شده"، پیاده شده بود که به نظر می رسد با این حکم تاریخی هیئت عالی نظارت، احتمالا از این پس باید شاهد تغییر دست فرمان در سیاست گذاری های کلان ارزی باشیم.

مرجع تفسیر ثبات ارزی کیست؟

نکته ای که در اینجا ممکن است مورد شبهه قرار گیرد، این است که منظور از ثبات سازی نرخ ارز که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده چیست؟ ایا تفاوتی میان ثبات ارزی چیست  با تثبیت ارزی وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که مرجع تفسیر ماده 11 مربوط به  برنامه هفتم توسعه که اشاره به سیاست کلان ارزی دارد، طبیعتا مراجع بالادستی از جمله همین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. این در حالی است که با توجه به موضع گیری جدید اعضای این هیئت عالی، به نظر می رسد تفسیر ثبات نرخ ارز اجرای همان سیاست تثبیت ارزی است که در سال 1402 در مورد ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و ارز نیمایی واردات کالاهای واسطه تولید اجرا شد.