به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی چین اعلام کرد که احتمالا در سال 2025 نرخ بهره را از سطح فعلی به میزان 1.5 درصد کاهش خواهد داد.

اظهارات بانک خلق چین با عملکرد سیاستگذاران در سال گذشته برای ایجاد منحنی نرخ بهره بیشتر مبتنی بر بازار مطابقت دارد. تحلیلگران پیش‌بینی کردند که چین امسال تغییرات بیشتری ایجاد خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تقاضای اعتبار بیشتر به حرکت‌های سیاست پولی پاسخ می‌دهد.

بانک چین گفت: نقش تعدیل نرخ بهره را در اولویت قرار می‌دهد و از اهداف کمی، برای رشد وام دور می‌شود، زیرا برنامه اصلاح نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه به نقش کنترل نرخ بهره توجه بیشتری خواهد کرد و شکل‌گیری و انتقال نرخ‌های بهره مبتنی بر بازار را بهبود خواهد بخشید.

بازدهی خزانه‌داری 10 و 30 ساله چین به دلیل انتظارات برای تسهیل جدید پولی به پایین‌ترین سطح خود رسید.

نظرات بانک مرکزی بر طرحی گسترده‌تر برای بازنگری چارچوب سیاست‌های خود برای انتقال دومین اقتصاد بزرگ جهان به دور از وام‌دهی بانکی توسط دولت تاکید می‌کند.

تحلیلگران اظهار کردند که نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی رشد نیازمند تغییرات ساختاری عمیق در اقتصاد در کنار اصلاح نرخ بهره است. به‌عنوان بخشی از این روند، دفتر سیاسی حاکم بر چین در ماه گذشته برای اولین بار در 14 سال گذشته موضع سیاست پولی این کشور را کاهش داد تا با روشی مناسب و با احتیاط از موضعی که در سال 2010 اتخاذ کرده بود، رهایی یابد.

رهبران ارشد چین در نشستی برای تعیین دستور کار اقتصادی در ماه دسامبر متعهد شدند که نرخ بهره را به موقع کاهش دهند و میزان سرمایه‌ای که بانک‌ها باید ذخیره کنند، به‌عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تحریک وام‌دهی و سرمایه‌گذاری در اقتصادی بیمار را کاهش دهند.

این سیاست‌ها در حالی منتشر می‌شود که چین با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، برای تنش‌های تجاری بیشتر با ایالات‌متحده آماده می‌شود.

اقتصاد چین در سال گذشته اتکای بیش از حد به تولید و صادرات را نشان داد و تقاضای خانوارها ناامیدکننده بود زیرا بحران شدید بازار ملک دارایی مصرف‌کننده را از بین می‌برد و بیشتر محرک‌های دولتی به سمت تولیدکنندگان و زیرساخت‌ها می‌رود.

بیزنس گزارش کرد، مشاوران دولتی به پکن توصیه می‌کنند که هدف رشد خود را در سال جاری بدون تغییر نگه دارد، همچنین خواستار محرک‌های مالی قوی‌تر برای تقویت تقاضای داخلی شده‌اند.