به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواستار استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. اتاق بازرگانی تأکید کرده است که تغییر کلی قانون تجارت و جایگزینی آن با نسخه‌ای جدید، موجب بروز ابهامات جدی در اجرای قوانین و اختلال در محیط حقوقی و اقتصادی کشور خواهد شد.

طبق این نامه، قانون تجارت فعلی که از سال 1311 اجرا شده و اصلاحاتی در سال 1347 داشته است، به‌رغم نواقص، تاکنون یکی از قوانین بنیادی و قابل اتکای حوزه اقتصاد و تجارت کشور بوده است. بااین‌حال، لایحه تجارت که در سال 1384 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، پس از 19 سال بررسی و تغییرات گسترده، در فروردین 1403 به تصویب رسید. این لایحه که شامل 1343 ماده است، جایگزین تمامی قوانین مرتبط با تجارت شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

رئیس اتاق بازرگانی در این نامه هشدار داده است که اجرای این قانون جدید از نخستین روز، به دلیل تغییرات گسترده، محیط کسب‌وکار را با ابهامات جدی مواجه می‌کند. همچنین در این نامه تأکید شده است:

این تغییرات، تمامی دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با سردرگمی در تطبیق با قانون جدید روبه‌رو خواهد کرد. رویه‌های قضائی ارزشمند موجود که طی دهه‌ها ایجاد شده‌اند، به‌طور کلی نادیده گرفته خواهند شد و شرایط حقوقی کشور در آستانه آشفتگی قرار می‌گیرد.

در این نامه به درخواست‌های پیشین برای استرداد لایحه تجارت اشاره شده است. دولت در سال 1393 طی نامه‌ای به شورای نگهبان، به دلیل تفاوت‌های گسترده بین متن اولیه و نسخه مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال 1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه‌ای مشترک، خواهان توقف بررسی این لایحه شدند که هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشت.

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده است که لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد.

اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی‌نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کارآمدی در حوزه تجارت کشور حفظ شود.

در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است که لایحه تجارت به‌طور رسمی ازشورا نگهبان مسترد شود و اصلاح قانون تجارت با رویکردی تدریجی و بر اساس سیاست‌های کلان نظام ادامه یابد.