عصر اعتبار- سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور آمریکا، موجب سردرگمی بانک مرکزی در اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با بحرانهای مالی شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، فدرال رزرو در حال حاضر با چالشهای جدی ناشی از سیاستهای اقتصادی ترامپ روبهرو است. این سیاستها که شامل کاهش مالیاتها، افزایش تعرفهها و هزینههای دولتی میشود، به سردرگمی و عدم قطعیت در تصمیمگیریهای فدرال رزرو منجر شده است.
با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت ترامپ، تأثیرات منفی این سیاستها بر وضعیت اقتصادی ایالات متحده مشهود است:
کاهش مالیاتها و کسری بودجه:
کاهش مالیاتها هرچند به طور موقت به افزایش مصرف و رشد اقتصادی کمک میکند، اما کسری بودجه را به شدت افزایش میدهد. بر اساس گزارشها، کسری بودجه فدرال در دو ماه اخیر به بیش از 1.2 تریلیون دلار رسیده است. این کسری میتواند به افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری منجر شود.
سیاستهای تجاری و تعرفهها:
سیاستهای تجاری ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای چینی، به کاهش تجارت و افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان آمریکایی انجامیده است. طبق برآوردها، تعرفهها هزینه خانوارها را به طور متوسط تا 1200 دلار در سال افزایش میدهد که این امر به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
نوسانات در بازار کار:
سیاستهای اقتصادی ترامپ به تغییرات ناگهانی در بازار کار دامن زده است. در حالی که نرخ بیکاری در دو ماه اخیر به 4.2٪ رسیده است، پیشبینی میشود که با ادامه ناپایداریهای اقتصادی، این نرخ افزایش یابد. این نوسانات نشاندهنده عدم پایداری در سیاستها و تأثیرات منفی آن بر بازار کار است.
وضعیت فدرال رزرو
فدرال رزرو اکنون در تلاش است تا با این چالشها مقابله کند. نرخهای سیاستی در دامنه 4.25٪ تا 4.5٪ ثابت مانده است، اما پیشبینیها نشان میدهد که تورم PCE به 3.2٪ و رشد تولید ناخالص داخلی به 1.5٪ در سال 2025 خواهد رسید. این اعداد نشاندهنده نیاز فوری به اصلاح سیاستها و بازنگری در رویکردهای اقتصادی است.
کارشناسان بر این باورند که سیاستهای اقتصادی دوران ترامپ نه تنها به افزایش کسری بودجه و ناپایداری در بازار کار منجر شده، بلکه فدرال رزرو را نیز در موقعیتی دشوار قرار داده است. عدم قطعیت در تصمیمگیریها و چالشهای پیشرو، نیاز به یک رویکرد جدید و شفاف در سیاستهای اقتصادی را ضروری میسازد. فدرال رزرو باید به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند به ثبات اقتصادی کمک کند و از بحرانهای احتمالی جلوگیری کند، امری که با توجه به شرایط موجود، چندان شدنی به نظر نمیرسد.