به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی گفت: اساسا جنس سیاست پولی از نوع تثبیت است تثبیت به این معنا که تورم تحت کنترل باشد و رشد اقتصادی از هدف مشخص شده فاصله گیرد.

او اظهار کرد: بر اساس شناختی که با مطالعه تحولات اقتصادی و مسیر دادها و همچنین اقتصاد سیاسی نظام تصمیم گیری در ایران می‌توان کسب کرد می‌توان تداوم تورم‌های متوسط بالا طی بیش از 5 دهه را در قالب چهار گزاره محوری بیان کرد.

او می‌گوید: گزاره اول حقیقت آماری است در هیچ جا و هیچ دلیلی امکان شکل‌گیری و تداوم تورم بالا وجود ندارد گزاره دوم عامل تداوم رشد بالای نقدینگی است یعنی هیچ گاه رشد بالا و ماندگار کل‌های پولی وجود ندارد مگر این آنکه با دستور مالی دولت برای خرج گردن که از مالیات تامین نشده است همراه شود؛ گزاره سوم تببین اثباتی کسری بودجه آشکار و پنهان است و گزاره چهارم قالب شکل‌گیری رانت‌جویی ورای کسری بودجه آشکار و پنهان است.

او گفت: به طور خلاصه داده‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که تورم بالای سال 1401 فقط موضوع حذف ارز ترجیحی نبود بلکه هم نرخ تورم ماهانه و هم نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آخر سال 1401 درچارچوب افزایش محسوس شدند و همین می‌توانست دینامیک اشاره شده را فعال کند و روند فزاینده تورم تداوم یابد.

او در پاسخ به این پرسش که چه عواملی به متوقف کردن تورم فزاینده کرد؟ گفت: افزایش نرخ سودها که تاحدی در کاهش سیالیت نقدینگی موثر بود، تشدید سیاست کنترل ترازنامه، بهبود درآمد ارزی و..‌‌. از جمله عوامل بود.

او در نهایت گفت: هم نمودار رشد نقدینگی و هم روند نرخ تورم نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که مجموعه تحولات اشاره شده و از جمله اقدامات ذیل سیاست تثبیت به کاهش انتظارات تورمی و ثبات بازارها کمک کرده است.