به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود جهت‌گیری نزولی محدود بازار ارز و طلا در داخل، اثر روانی تحولات بین‌المللی و تصمیمات سیاستگذار همچنان مسیر انتظارات را تعیین می‌کند. دلار آزاد روز گذشته با کاهش ناچیز 30تومانی از سطح 124هزار و 890تومان به 124هزار و 860تومان رسید؛ افتی که نشان می‌دهد فشار عرضه ناشی از سیاست‌های جدید هنوز برای شکستن کف‌های پایین‌تر کافی نیست، اما توانسته شتاب تقاضای احتیاطی را مهار کند.

در همین حال، بازار سکه با واکنش شدیدتری همراه شد و سکه امامی با کاهش 2‌میلیون و 315هزارتومانی از 133‌میلیون و 805هزار تومان به 131‌میلیون و 490 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این افت قابل‌توجه را می‌توان به دو عامل نسبت داد: نخست، خبر پیش‌فروش قطعی سکه‌های سال ضرب 1386 توسط بانک مرکزی با سررسید اسفندماه، و دوم، رشد اخیر قیمت جهانی طلا که پیش از این بخش مهمی از افزایش قیمت سکه را توجیه کرده بود. طلای 18عیار نیز با کاهش 12هزارتومانی به 12‌میلیون و 657هزار تومان رسید.

در سمت جهانی، طلا بار دیگر نقش استراتژیک خود را اثبات کرده است. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر حدود 53 تن طلا خریداری کرده‌اند؛ رشدی 36درصدی نسبت به ماه قبل. بانک مرکزی لهستان، برزیل و چین در صدر خریداران قرار داشتند و این روند، تقاضای رسمی برای فلز زرد را وارد فاز جدیدی کرده است. صندوق‌های ETF نیز برای ششمین ماه پیاپی جریان ورودی مثبت ثبت کرده‌اند و ارزش دارایی آنها به 530‌میلیارد دلار رسیده است. در بازار آسیا نیز سرمایه‌گذاران چینی با توجه به ضعف بازار سهام و تغییرات مالیاتی، حضور پررنگی در خرید طلا داشته‌اند. این مجموعه عوامل سبب شده قیمت طلای نقدی در آغاز معاملات جهانی به آستانه 4200 دلار برسد.

داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در نشست دسامبر نیز بر تمایل افزایشی طلا افزوده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ادامه روند کاهشی نرخ بهره می‌تواند قیمت طلا را در سال آینده تا سطح 4500 دلار هدایت کند.

در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی داخل کشور، بانک مرکزی چندین ابزار جدید را برای مدیریت بازارها به‌کار گرفته است. طرح پیش‌فروش قطعی انواع سکه با سال ضرب 1386 که هفته آینده اجرایی می‌شود، مهم‌ترین سیگنال سیاستی روز گذشته بود. این ابزار می‌تواند بخشی از تقاضای فیزیکی و سفته‌بازی را به سمت بازار رسمی هدایت کرده و فشار نقدی بازار را کاهش دهد.

از سوی دیگر، انتشار اوراق مرابحه ارزی و آغاز مسیر جدید تامین مالی صنعت پتروشیمی، بعد تازه‌ای از همکاری بانک مرکزی و شرکت‌های بزرگ صادراتی را نمایان کرد. برنامه تامین مالی 1‌میلیارد و 50‌میلیون دلاری برای شش پروژه پتروشیمی و استفاده از 500‌میلیون دلار ارز صادراتی هلدینگ خلیج فارس، علاوه بر تقویت طرف عرضه ارز، می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار در ماه‌های آینده ایفا کند.