به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، سید عباس موسویان در مورد تعیین نرخ سود شناور برای سال 90 با بیان اینکه این نرخ در بانکداری بدون ربا به سود سپرده‌ها، تسهیلات پرداختی و حاشیه سود تقسیم می‌شود،‌ اظهار داشت:‌ با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و منابع این گروه را جمع می‌کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و از آنها سود دریافت می‌کند و حق‌الوکاله خود را از این سود برداشت و مابقی را به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد.

وی افزود:‌ باید بانک‌ها سپرده‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنند که حداقل در حد نرخ تورم برای سپرده‌گذاران سود حاصل شود تا ارزش منابع این گروه از بین نرود.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت:‌ براساس قواعد شرعی و قانون بانکداری بدون ربا اگر نرخ سودی بر بانک تحمیل شود که کمتر از نرخ تورم است در نتیجه اتلاف منابع و دارایی‌های سپرده‌گذران را به همراه خواهد داشت.

موسویان با تأکید براینکه مورد مذکور از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال است، تصریح کرد:‌ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای بسته‌های سیاستی-نظارتی و نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کند که آنها بتوانند حداقل نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران بالای یک‌سال تأمین نمایند.

این استاد دانشگاه در خصوص نرخ سود بخش تسهیلات، اظهار داشت:‌ باتوجه به اینکه منابع تسهیلات‌دهی جزء منابع ملی تلقی می‌شود باید در فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار بگیرند که توان ایجاد ارزش افزوده‌ای معادل نرخ تورم و بالاتر از این نرخ را از سوی فعالان اقتصادی داشته باشند.

وی گفت: در صورتی که تسهیلات‌دهی موجب ایجاد ارزش افزوده نشود در حقیقت منابع ارائه شده به این فعالیت‌ها اتلاف شده است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ثروت‌های بانکی را جزء ثروت‌های ملی دانست و تصریح کرد:‌ از نظر شرعی و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها تنها مجاز هستند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که حداقل ارزش افزوده واقعی را به همراه داشته باشند.

موسویان تأکید کرد:‌ در صورتی که براساس منطق مذکور سیاست‌گذاری شود حداقل نرخ تورم به عنوان کف سود مورد انتظار برای بخش سپرده‌ها و تسهیلات معقول خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر اجرای این قانون بر نرخ تورم، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم برای سال آینده قابل پیش‌بینی نیست،‌ پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سال 90 معقول و درست است.

این استاد دانشگاه گفت: ‌نرخ سود نباید به صورت روزشمار و ماهانه تعیین شود بانک مرکزی به صورت مقاطع فصلی و یا دوماهه می‌تواند دامنه‌ای از حداقل و حداکثر نرخ‌های سود را برای بانک‌های عامل پیشنهاد کند و در آن محدوده نظارت و کنترل‌های خود را انجام دهد.

وی در ادامه اظهارات خود در مورد مکانیزم تعیین و اعمال نرخ سود در فواصل سه ماهه، بیان کرد: هر قراردادی در هر مقطعی که بسته می‌شود براساس نرخ مشخصی نهایی می‌شود؛ تغییر نرخ سود نسبت به قراردادهای بعدی است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: زمانی که فردی براساس قرارداد مشخصی از بانک تسهیلات دریافت کرد طبق همان نرخ مقرر، سود را می‌پردازد.

موسویان با تأکید بر اینکه زمانی که قراردادهای جدید منعقد می‌شوند طبق نرخ‌های مقرر در آن فصل خواهند بود، بیان کرد: یکی از روش‌های واگذاری نرخ سود به بازار، شناورسازی این نرخ است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نرخ سود پس از شناورسازی مطابق نرخ بازار براساس تورم، تعیین خواهد شد.

�