به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، عزت‌الله یوسفیان گفت: عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو سال اخیر قابل مقایسه با عملکرد این ستاد از سال تاسیس تا سال 1387 است.

وی تاکید کرد که طرح اتهامات و ابهامات علیه برخی از مسوولان ستاد، بر رویه و عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیر ندارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصمیم‌گیری موضوعی و کلان را عملکرد قابل دفاع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و با تشریح دایره شمول تصمیم‌گیری‌های ستاد، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 1388 تاکنون سیاست‌گذاری‌هایی داشت که مانع از افزایش معوقات بانکی و پرداخت بی‌حساب و کتاب وام‌ها و تسهیلات کلان شد. در بخش اراضی نیز از واگذاری اراضی جلوگیری شد و فقط به دستگاه‌هایی زمین واگذار می‌شود که قصد تولید و سرمایه‌گذاری دارند.

نماینده مردم آمل در خانه ملت، تاکید کرد: دستاوردهای ستاد در این سه حوزه بهترین نشانه‌هایی از برخورد با مفاسد اقتصادی است که تاکنون وجود نداشت.

یوسفیان با رد هر گونه فرار از وظایف، از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: معوقات بانکی با حرکت جدی ستاد هرگز بیشتر از حدود 50 هزار میلیارد تومان نشد درحالی که اگر ستاد قصد کار کردن نداشت معوقات بانکی به اضافه دیرکرد و سود تسهیلات به بیش از 70 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

وی افزود: همچنین توقف رشد معوقات بانکی و هدایت نظام بانکی به مسیری که شایسته اقتصاد سالم است، از اقدامات بسیار موفق و مهم ستاد است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همچنین با رد سیاسی‌کاری این ستاد، طرح اتهامات و ابهامات جدید علیه برخی اعضای ستاد را بر عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بی‌اثر دانست و خاطر نشان کرد: اگر چه ممکن است طرح ابهامات و اتهامات از سوی برخی از مسوولان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس علیه برخی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روی فردی تاثیرگذار باشد، ولی این اظهارات بر عملکرد و رویه ستاد بلااثر خواهد بود.