به گزارش پایگاه خبری اعتباربه نقل از ایسنا، عباسعلی نورا گفت: حتی محاکم قضایی افرادی که به جرم زمین‌خواری متهم هستند را به دلیل طی فرآیندها و قواعد به ظاهر قانونی ولی در حقیقت با تکیه بر نفوذ و رانت، توان مبارزه با آنان را ندارد. اختلاس‌گران و زمین‌خواران با علم به قانون و خلاءهای آن قانون را دور می‌زنند و محاکم قضایی نیز نمی‌توانند مجرمان را به دام بیندازند.

به گفته وی با وجود این‌که توقع این بود که پس از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد، علل و عوامل مفاسد اقتصادی به صورت بنیادین ریشه‌یابی و از بین برود اما بعضا به برخوردهای ظاهری اکتفا شد.

وی ادامه داد:فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد زمینه‌ تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 را به وجود آورد. تصور بر این بود با صدور این فرمان مبارزه‌ای همه‌جانبه و بنیادین با ریشه‌های بروز فساد آغاز می‌شود ولی عملکرد ستاد نشان داده است برخوردها بیشتر معطوف به ظواهر بوده است تا ریشه‌ها.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: جریمه، محاکمه و زندان عوامل تعدی‌کننده به اموال عمومی و بیت‌المال به‌ویژه طی سال‌های اخیر بیشتر شد، ولی شأنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند با شناسایی ریشه‌ها، علل گرایش افراد حقیقی و حقوقی به فساد خشکانده شود تا وقتی که زیرساخت‌ها، برخی قوانین، خلاءهای قانونی و تفسیر به رای قوانین زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده‌اند نمی‌توان با مصادیق و عوامل فساد برخورد جدی کرد. در صورت برخورد با یک مصداق، مفسدان در پی یافتن راه‌های جدید برآمده و به کار خود ادامه می‌دهند.

نماینده‌ زابل و زهک، اصلاح ساختارها و ریشه‌های سازمانی فسادزا را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: اگر به عوامل اصلی فساد که زیرساخت‌ها و رویه‌های نادرست در بخش‌های مختلف را به وجود آورده است توجه بنیادین نشود، برخوردهای ظاهری تاثیر مطلوب را نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به برخی از عوامل و زیرساخت‌های مفسده‌ساز، گفت: تا زمانی که چند نرخی وجود داشته باشد، امتیاز واردات و صادرات ادامه یابد و حمایت‌های فراقانونی مسوولان استمرار داشته باشد، نمی‌توان گفت که برخوردهای ظاهری نتایج مطلوب و قطعی در مهار و ریشه‌کنی فساد دارد.

نورا خلاء قانونی را عاملی پنهان در توسعه مفاسد اقتصادی دانست و اظهار داشت: برخورد با افرادی که از شکاف‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند کم‌اثر است؛ چرا که رانت‌های قانونی در قالب خلاءهای قانونی از سوی قانون‌گذار و مجری به نحوی زمینه‌ساز اقدامات منفعت‌طلبانه را برای افراد به وجود آورده است که دستگاه قضایی از محکوم کردن قطعی مجرمان ناتوان مانده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دریافت مجوز از فلان ارگان یا نهاد و چراغ سبز نشان دادن به صاحب مجوز برای معاف کردن از مناقصه و مزایده و فروش توافقی عایدات حاصل از مجوز نمونه بارز فساد اقتصادی است که توان قوه‌ قضاییه در برخورد با مفسدان را محدود کرده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ویژگی مجریان برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مجریان قانون در مقام افراد مطلع از زیر و بم قوانین، باید به عهدی که در حفظ امانت و اجرای صادقانه‌ وظایف نزد وجدان خود بسته‌اند در همه حال پایبند باشند. اگر روزی این اصل اساسی دچار خدشه شد یکی از ارکان مبارزه با مفاسد اقتصادی سست می‌شود.

نماینده‌ مردم زابل و زهک، رسیدگی به ابهامات و اتهامات مجریان قوانین در سطوح مختلف مدیریتی را مختص به جلسات خصوصی دانست و افزود: وقتی مباحث و ابهامات مدیران نظام در رسانه‌ها مطرح می‌شود افکار عمومی تلقی ضعف و فساد در دستگاه‌ها را خواهند داشت. بنابراین برای جلوگیری از بروز این حوادث باید محرمانه به اتهامات و ابهامات رسیدگی شود تا وجهه و آبروی نظام بازیچه این مسائل نشود.