به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، نرخ تورم یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها است که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و دولتمردان قرار می گیرد به طوری که نسبت به افت و خیز آن حساس بوده و پایین نگاه داشتن این نرخ برای آنها ضروری احساس می شد. در اقتصاد ایران نیز همانند سایر اقتصادها نرخ تورم مورد توجه تیم اقتصادی دولت های مختلف بوده این در حالی است که این نرخ در سالهای گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. در جدول زیر نرخ تورم 80 ساله ایران به تصویر کشیده شده است. این جدول موارد قابل تاملی را نشان می دهد.

همانگونه که در جدول فوق مشخص است تورم ایران در سالهای مختلف نوسان های شدیدی داشته به طوری که بعد از هر کاهش تورمی بلافاصله تورم در مسیر صعودی قرار گرفته است. طبق آمار بانک مرکزی میانگین تورم 80 ساله ایران 15.4 % می باشد . در واقع این رقم 15% هسته  مقاومی برای تورم کشور است به همین علت نفوذ به زیر این عدد بسیار سخت بوده و در عمل در دوره های کمی نیز تجربه شده است.

به نظر می رسد تورم های زیر 10 % در ایران پایدار نبوده و بلافاصله در سالهای بعد در مسیر افزایش حرکت می کند. طبق روند حرکتی این جدول تورم فعلی زیر میانگین ده ساله قرار دارد که این موضوع نکته ی مثبت است.

در بررسی تورم دوره های اخیر سال 1388 به عنوان یک نقطه عطف محسوب می شود. در این سال با توجه به بحران جهانی و رکود در جامعه جهانی نرخ تورم ایران نیز به زعم مرکز ملی آمار 9.5% و به زغم بانک مرکزی 10.8% رسیده است. این رقم تورم اگرچه محصول چندین اتفاق بوده اما یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود که بعد از 6 سال هنوز تکرار نشده است. در سالهای 90 و 91 با تحریم های ظالمانه علیه ایران و رشد حدودا سه برابری قیمت دلار تورم کشور به رقم کم سابقه ی 34 درصدی (مرکز ملی آمار :32 درصد) رسیده است جالب توجه است که تورم نقطه به نقطه در خرداد 1392 41% بوده است که می توان گفت افسار گسیخته ترین تورم را در دهه گذشته شاهد بودیم.

در ماه های ابتدایی سال 1392 تورم کشور عملا غیر قابل مهار نشان می داده که برای کنترل آن صرفا باید سیاست های انقباضی و سخت گیرانه ای اتخاذ می شد. دولت جدید بعد از روی کار آمدن مهمترین هدف خود را کاهش نرخ تورم عنوان کرده است . برنامه کاهش تورم دولت از آذر ماه 1392 به شکل جدی دنبال شده است. در ماه های بعدی دولت اجازه افزایش نرخ ها را به صنایع نمی‌داد و کار دولت زمانی سخت و پیچیده شده که کشور وارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز شد. در فاز اول هدفمندی که اواخر سال 89 بوده بعد از هدفمندی و افزایش نرخ حامل ها و تزریق نقدینگی به جامعه با پرداخت نقدی یارانه ها تورم نیز بلافاصله رشد محسوسی داشته است در حالی که پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی با سیاست های انقباضی، کشور وارد فاز تورم افسارگسیخته نشده و حتی مسیر رو به نزول را نیز پیش گرفته است.

اوج مهار تورم البته مربوط به سه ماه ابتدایی سال 93 بوده که جمعا 3% بوده است. این مهار تورم تبعاتی نیز داشته است از جمله ایجاد رکود در جامعه که طبیعی نیز بوده است که دولت و مجلس را مجبور نموده لایحه خروج از رکود داده و آن را تبدیل به قانون کنند. البته از نیمه دوم سال 1393 دیگر مهار تورم برای دولت کار سختی نبوده است. چرا که با افت قیمت نفت و کاهش قیمت فلزات اساسی و درگیری یک رکود فراگیر در اکثر کشورهای جهانی به-خصوص اروپا و چین دیگر جا برای رشد قیمت ها وجود نداشت.

در نیمه دوم سال 93 با کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و رکود جهانی بخصوص در کشورهای اروپایی و چین، نرخ تورم نیز با شتاب بیشتری کاهش یافت و طبیعی نیز بود که رشد قیمت ها با توجه به کاهش نرخ های جهانی توجیه پذیر نباشد. در جدول زیر وضعیت نرخ تورم در بازه ی زمانی سالهای 91 الی 94 به صورت ماهانه بررسی شده است.

همانگونه که مشخص است تورم تا آبان 92 غیر قابل کنترل و بصورت میانگین حدودا 2.4% بوده است اما بعد از از آذر ماه که تا کنون نیز ادامه دارد میانگین ماهانه تورم حدودا 1% شده است، در برخی از ماه ها البته تورم رشد ناهمگون نیز داشته است که عمدتا به دلیل افزایش نرخ های صنایع بوده است. ماه های ابتدایی فصل بهار ، تابستان و پاییز این افزایش نرخ ها محسوس‌تر بوده اند. در بهمن ماه 1393 یک رکورد تاریخی در نرخ های تورم ماهانه درج شده است، تورم این ماه صفر درصد اعلام شده که از بهمن ماه 1388 این دستاورد بی‌سابقه بوده است.

دولت پیش بینی تورم 93 را قبل از شروع سال زیر 25% قرار داده که بعدا به احتمال تورم زیر 20% نیز اشاره کرده بود اما تا قبل از شروع فصل زمستان کمتر کارشناسی تصور تورم 14.8 درصدی را داشته است. در سال 94 نیز فعلا تلاش دولتمردان ثابت نگه داشتن همین دستاورد است.

فاکتور های مهمی در پیش بینی نرخ تورم سال 94 دخیل هستند . حداقل در سال جاری پیش بینی نمی شود بحران های جهانی برطرف شوند و قیمت نفت و فلزات اساسی رشد داشته باشد. از این بابت شاید مهار تورم حتی راحت‌تر از سال قبل نیز باشد . از طرفی نیز قیمت دلار ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد . قمیت دلار در سال جدید به صورت آرام و خزنده به سمت تک نرخی شدن پیش رفته و رشد خیلی آرامی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود در صورتی که روند کاهش قیمت نفت ادامه دار باشد دلار برای کسری بودجه مقداری رشد داشته باشد. در صورت بروز این رخداد تورم نیز مقداری رشد خواهد داشت. کاهش سود بانکی نیز عامل رشد تورم خواهد بود. در حال حاضر سود بانکی20 % می باشد، در صورتی که سود بانکی کاهش یابد این موضوع می تواند اندکی تورم زا باشد. با توجه به عدم اجرا و حتی تکمیل هدفمندی یارانه ها در سال جدید به نظر می‌آید که صنایع مختلف بورسی نیز به صورت جدی به دنبال افزایش نرخ نباشند و از این بابت نمی توان تورم زیادی را متصور شد.

در بررسی تورم سال 1394 در مجموع 5 ماهه ابتدای سال مجموع تورم رقمی معادل بر 4.7% را شاهد بودیم که این رقم نسبت به مدت مشابه در در 5 ماه ابتدای سال که 93 معادل 7.2% بوده است روند کاهشی را دنبال کرده است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش تورم حتی نسبت به سال گذشته نیز پر سرعت تر شده است. در صورتی که این موضوع ادامه یابد شاید تورم تک رقمی که مد نظر مسئولین عالیرتبه کشور نیز هست به وقوع بپیوند.