عصر اعتبار- «استاندارداندپورز»، «فیچ ریتینگز» و «مودیز» که از موسسات رتبهبندی اقتصادی در سطح جهان هستند در زمانی مشابه اعلام کردند که اقتصاد برزیل برخلاف سرعت رشدی که چندی پیش داشت حالا وارد مرحله افت قابل توجهی شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اکونومیست، از میان موسسات بالا بیشترین حمله را موسسه استاندارداندپورز به هفتمین اقتصاد جهان کرده است. این موسسه در سال 2008 نخستین موسسهیی بود که رشد اقتصادی این کشور را مطلوب ارزیابی کرده بود حالا با در نظر گرفتن سررسید زمان پرداخت بدهیهای دولت اعلام کرده که اقتصاد این کشور بر لبه پرتگاه قرار دارد. دید منفی موسسه استاندارداندپورز نسبت به این جنبه از اقتصاد برزیل حاکی از آن است که شانس این اقتصاد برای عمیقتر وارد شدن به قلمرو سوداگرانه یک به سه است.
«استاندارداندپورز» در گزارش خود درباره اوضاع اقتصادی بزریل اعلام کرده است رتبه اعتبار مالی این کشور را از سه بیمنفی BBB- به دو بیمثبتBB+ کاهش داده است. دو بیمثبت در رتبهبندیهای مالی این نهاد ارزشیابی مالی به معنای پرخطر بودن خرید اوراق قرضه کشور مورد نظر است. اختصاص چنین رتبهیی به هر کشور و شرکتی به معنای آن است بازخرید اوراق قرضه دولتی که آن کشور یا شرکت منتشر میکند در زمان سررسید به احتمال زیاد انجام نخواهد گرفت چون دولت توانایی مالی انجام چنین کاری را ندارد.
اختصاص چنین رتبه مالی به کشوری موجب ضرر است چراکه کشور مذکور دیگر نمیتواند از بازار مالی یا با انتشار اوراق قرضه دولتی نیازهای مالی خود را تامین کند.
اقتصاد برزیل سال آینده دچار کسری بودجه خواهد شد. از چند ماه پیش نیز برزیل دچار رکود اقتصادی شده است که براساس پیشبینی کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی روند رکود اقتصادی در این کشور دستکم تا 2سال دیگر ادامه خواهد داشت.
ارز رایج برزیل که رئال نام دارد در سال 2015 حدود 30درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در کوتاهمدت، این یک مشکل اساسی برای رشد اقتصادی کشور و مردم برزیل که قصد خرید کالاهای اساسی را دارند محسوب میشود.
در حال حاضر اقتصاد برزیل فلج نشده است با این حال ممکن است اقتصاد متنوع و ذخایر ارزی پر و پیمان این کشور در روزهای آینده با هرج و مرج بیشتری روبهرو شود. در عین حال هزینههای بالای دولت پای آن را در باتلاق استقراض بیشتر فرومیکند. در نتیجه امکان ریسک سقوط بیشتر برای هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا هر لحظه بیشتر از قبل میشود. با توجه به این اتفاقات شراکت نیز برای سرمایهگذاری در این کشور هزینهبر خواهد بود و این خود عامل دیگری برای نگرانی دولتمردان برزیلی در آیندهیی نزدیک خواهد شد.
از سوی دیگر میتوان گفت برزیل تا حدودی قربانی کاهش رشد اقتصادی چین شده است. برزیل طی چند سال اخیر به دلیل رشد ناگهانی اقتصاد، میزان زیادی از محصولات خود را به چین صادر میکرد. اما کاهش رشد اقتصادی چین، قیمت کالاهایی نظیر شکر را با تغییرات جدی مواجه کرده است. علاوهبر تمام اینها به احتمال زیاد این هفته برزیل باید خود را برای یک شوک بزرگ دیگر آماده کند. فدرالرزرو امریکا بالاخره در این هفته تصمیم تاریخی در مورد افزایش نرخ بهره را خواهد گرفت، تصمیمی که به گفته تحلیلگران بیشترین تاثیر را روی کشوری نظیر برزیل خواهد گذاشت.
دولتمردان سردرگم
هنوز مشخص نیست که واکنش دولتیها نسبت به این سقوط چگونه باشد. سقوط اقتصاد برزیل برای خواکین لوی، وزیر اقتصاد حکم سیلی محکمی را دارد. او که پیش از این سمت یک بانکداری سرمایهگذار بود سال گذشته تا آنجا که در توان داشت سعی کرد تا از وقوع چنین چیزی جلوگیری کند اما حالا جلوگیری از چنین چیزی غیرممکن است.
وخیمشدن اوضاع اقتصادی برزیل با برملا شدن رسوایی شرکت نفتی پتروبراس شروع شد. فساد شرکت نفت پتروبراس برزیل که توسط دولت اداره میشود پای بسیاری از اعضای حزب سیاسی دیلما روسف رییسجمهور این کشور را به میان کشیده است.
نتایج پژوهشی که درباره فساد و اختلاس مالی در شرکت نفتی پتروبراس برزیل انجام گرفته است نشان میدهد دهها نماینده پارلمان که برخی از آنها نزدیک به رییسجمهور برزیل هستند در این فساد و اختلاس مالی دست داشتهاند.
این رسوایی و فساد تا حدی منجر به خشم برزیلیها شده که بسیاری به خیابانها ریخته و خواستار برکناری رسف شدهاند. براساس آمار و اطلاعات به دست آمده، روسف تنها از 8درصد مقبولیت عمومی برخوردار است. او تلاش کرده برخی برنامههای رفاه عمومی را دنبال کند که برخی کارشناسان معتقدند در این آشوب و تلاطم اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
در حال حاضر چنین به نظر میرسد که کلید نجات اقتصاد برزیل در دستان کنگره این کشور قرار دارد. چراکه تنها کنگره میتواند 90درصد بودجه سال اقتصادی جدید برزیل را که در حلقه حصار برخی از برنامههای غیرضروری قرار دارد نجات دهد.