به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادانلاین، دامنه نوسانات اما از این قیمت‌های روزانه بالاتر بود و قیمت دلار حواله در روز گذشته به حدود 3500تومان هم نزدیک شد اگرچه کم‌کم سر و صداهایی مبنی‌بر چراغ سبز دولت به فردوسی برای افزایش قیمت در حال اوج گرفتن بود اما در لحظه‌های پایانی روز گذشته قیمت دلار به داخل کانال 3400-3300تومان برگشت. این فروکش شدید 100تومانی بعید است بدون مداخله مستقیم بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد. حال این تردید به وجود می‌آید که مجموعه دولت علاقه‌مند به کدام جهت قیمتی در بازار ارز است.
اگر دولت بخواهد قیمت ارز را افزایش دهد پس باید دیروز هم نظاره‌گر می‌بود و دخالت مشخصی نمی‌کرد. از سوی دیگر اگر علاقه‌یی به افزایش قیمت ندارد پس باید درباره مشروعیت سیاست ارزی دولت تردید کرد. براساس اعلام تیم اقتصادی دولت و همچنین به دلیل پیگیری رژیم هدفگذاری تورم پس فرض ناظران این است که سیاست ارزی در چارچوب سیستم شناور مدیریت‌شده اجرا شود. براساس این سیاست، دولت تنها زمانی در بازار مداخله خواهد کرد که به دلیل برخی اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی قیمت ارز بخواهد از کانال‌ تعریف‌شده خارج شود. اما نباید از یاد برد که در طول زمان این کانال به دلیل تورم یا به دلیل دیگر سیاست‌های پولی دچار تغییر خواهد شد. ارز به عنوان یک دارایی خارجی برای ما در ایران محسوب می‌شود و طبیعی است که دارایی‌ها به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشند. مخصوصا وقتی که ما در ایران گرفتار بیماری هلندی هستیم جایز نیست که قیمت ارز را به دلیل برخی مصالح سیاسی در یک کانال صوری گرفتار کرد.
ما اساسا در ایران دو پدیده عجیب داریم و آن اینکه مقام‌های سیاسی با دو پارامتر اقتصادی تعارض دارند. یکی افزایش قیمت ارز و یکی هم نرخ سود بانکی. این اتفاق به این دلیل است که هنوز اقتصاد را به عنوان یک علم با مختصات و مکانیسم‌های مختص به خود نپذیرفته‌ایم. برخلاف اعتقاد عموم که با تعبیر نرخ ارز به عنوان ارزش پول ملی حیثیتی می‌دانند و بسیار می‌بینیم که اقتصادهای پیشرفته مانند ژاپن یا اقتصادهای نوظهور کاهش ارزش پول رایج خود را به عنوان یک سیاست اقتصادی کارآمد اجرا می‌کنند، در ایران بارها پیش آمده که نمایندگان مجلس هم مقام‌های اقتصادی دولت را به خاطر تغییر قیمت‌ها مواخذه کردند؛ در حالی که قیمت چیزی نیست که بتوان کسی را به خاطر کاهش یا افزایش آن مورد بازخواست قرارداد چراکه قیمت نتیجه یک کنش و واکنش‌های پیچیده در بازار است و محاکمه به بهانه قیمت یعنی صدور مجوز برای دخالت در قیمت‌گذاری و این یعنی افزایش سلطه دولت بر اقتصاد که با تمام اسناد بالادستی کشور در تناقض است.
به خاطر همین رفتارها و تردید دولت برای جابه‌جایی نرم کانال قیمت ارز، شاهد چنین نوسان‌های شدیدی در بازار ارز خواهیم بود که برخلاف تصورها آسیب بیشتری نسبت به افزایش قیمت ارز به مبادلات تجاری و به قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.  نهایتا اگر بخواهیم تحلیل هزینه فایده اقتصادی از تغییرات نرخ ارز داشته باشیم، باید گفت که اگر بازار تمایل به افزایش قیمت ارز دارد نباید جلوی آن را گرفت چراکه این تغییر به دلیل تاثیر مثبت در صادرات کشور می‌تواند تقاضای خارجی در اقتصاد ایران را تحریک کند و از آن طریق بدون تاثیر تورمی به خروج از رکود امیدوار بود.