در نخستین روز جدی کاری سال جاری یعنی 14 فروردین ماه وزیر اقتصاد خبر از حذف سه صفر از پول ملی داد و اگر چه در نخستین اظهار نظر شرط فراهم بودن "تمهیدات لازم " را برای اجرای این سیاست مطرح کرد، در دومین اظهار نظر با صراحت عنوان کرد حذف سه صفر از پول ملی در برنامه‌های سال جاری قرار دارد و علت تعویق آن در سال گذشته نیز اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ارزیابی قیمت‌ها بوده است،پس از آن نیز اظهار نظرهای پی در پی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این باره و اعلام اخباری چون آمادگی بانک مرکزی برای حذف‌ صفرهای پول ملی ظرف ماه‌های آینده، حذف چهار صفر از پول ملی و معادل شدن یک ریال با یک دلار و تبدیل پول خرد کشور به واحد دینار اظهارات وزیر اقتصاد را تکمیل کرد.

اگرچه ماجرای حذف صفرهای پول ملی چند سالی که مطرح است، اما به گفته کارشناسان اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات، تمهیدات و اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی کشور و سرفصل آن نیز ثبات و مهار "تورم " است، چرا که در صورت حذف صفرها در شرایط تورمی بار دیگر کاهش ارزش پول سبب زایش مجدد آنها بر صفحات رنگین اسکناسهای رایج خواهد شد.

بر همین اساس نیز در زمان طرح محورهای هفت‌گانه تحول اقتصادی همواره عنوان شد حذف صفرهای پول ملی احتمالا آخرین محوری است که به اجرا درخواهد آمد و به عبارتی با اجرای شش محور دیگر یعنی اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای، نظام بانکی،بهره‌وری، سیستم مالیاتی، گمرک و نظام توزیع بسترهای لازم برای حذف صفرهای پول ملی فراهم می‌شود.

شاید به همین دلیل بود که طرح موضوع حذف صفرهای پول در شرایطی که حتی دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها نیز اجرا نشده است، تعجب‌آور می‌نمود، علاوه بر این چشم‌اندازهای اقتصادی و تورم در سال جاری نیز باورپذیری عملیاتی شدن آخرین محور طرح تحول در گام‌های اول اجرا دشوار می‌کند.

اگرچه مجلس در بررسی لایحه بودجه سال جاری با کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 62 به 40 هزار میلیارد تومان شیب اصلاح قیمت‌ها را کاهش داد، اما بدون تردید باید منتظر آثار قیمتی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری با واقعی شدن بسیاری از قیمت‌ها بود. علاوه بر این همواره با افزایش قیمت جهانی نفت و شکسته شدن مرز 100 دلاری قیمت هر بشکه، آثار تورم جهانی بر اقتصاد نیز خود را نشان داده و به عبارتی تورم جهانی به همراه کالاهای وارداتی از دروازه‌های گمرک گذشته و وارد بازارهای کشور می‌شود.

سومین چشم‌انداز تورمی اقتصاد در سال 90 نیز مربوط به بودجه انبساطی است که دولت برای امسال پیش بینی کرده است. اگر چه رقم اعتبارات عمرانی بودجه در مجلس از 47 به 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما آثار آن بر رشد نقدینگی و تورم انکارناپذیر است، کما اینکه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس اذعان کرد برای ایجاد رونق در اقتصاد گریزی جز تحمل بار تورمی آن نیست.

با این تفاسیر یعنی وجود چشم‌اندازهای رشد نرخ تورم از 3 جهت یعنی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تورم وارداتی و بودجه انبساطی سال 90 مشخص نیست که اعلام اجرای طرح حذف‌ صفرهای پول ملی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر چه مبنایی بوده است.

در این میان به نظر می‌رسد جدی شدن موضوع حذف صفرهای پول ملی آن هم در شرایطی که اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب برای آن انجام نشده بود، آثار روانی خود را بر فضای جامعه گذاشت و تعبیر و تفسیرهای مختلفی را شکل داد که شاید یکی از آثار آن جدای از انگیزه‌های سوداگرانه‌ای که چشم‌اندازهای رشد جهانی قیمت طلا ایجاد کرده و می‌کند، حفظ قدرت و ارزش سرمایه‌های خرد مردمی با تبدیل آن به عنصر با ارزش و کالای بادوامی چون طلا بود.

در میان انگیزه‌های سوداگرانه هفته‌های اخیر بازار طلا و سکه، کم نبودند افرادی که تلاش کردند به زعم خود اندوخته‌شان را به سرمایه مطمئن‌تری تبدیل کنند تا در جریان حذف صفرهای پول ملی از گزند نقصان و کاهش در امان بماند، به عبارت روشن‌تر باید در آشفتگی‌های اخیر بازار سکه ردپای التهاب حذف صفرهای پول ملی را نیز مشاهده کرد، به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد لازم است مسئولان اقتصادی کشور در این رابطه یعنی حذف صفرهای پول ملی با تدبیر و تأمل بیشتری عمل کرده و با شفاف سازی درباره امکان و زمان اجرای طرح از وارد آمدن شوک به اقتصاد آن هم در شرایطی که در چالش رکود و رونق و سرمایه‌های سرگردان به سر می‌برد، پیشگیری کنند.

�

�