عصر بازار

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق؛ نوعی پیشگیری زیرکانه است

عصر اعتبار- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه قطعا تورمی که آخر سال تجربه می شود، بالاتر از ۱۰ درصد خواهد بود، گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود و حتی منتظر افزایش ۱۴ درصدی حقوق سال گذشته نباشند.

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق؛ نوعی پیشگیری زیرکانه است
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، علی محمد احمدی افزود: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به 10 درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم 10 درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می دهیم.
    وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.
    نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخشهای لایحه بودجه 95 نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.
    وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه های جاری است یعنی از 200 هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان آن هزینه های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف 70 درصدی داشته است .
    وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود 70 درصد آن تحقق پیدا کرده است.
    نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.
    وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.
    لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه 95 کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش10 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 پیشنهاد شده است.
    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می کنیم نرخ تورم به 10 تا 11 درصد برسد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو