محمد مهدی مفتح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اعتبار،با بیان این نکته که شرکت های بیمه در سال گذشته 10 درصد مازاد حق بیمه شخص ثالث از بیمه گزاران دریافت کرده اند، ادامه داد: براساس قانون، این رقم باید از حق بیمه کسر می شده است نه این که به صورت اضافه از مردم اخذ شود.

وی با تاکید بر این نکته که مبالغ اضافی دریافتی از مردم باید به آنان بازگردانده می شد، افزود: برای تحقق این موضوع،� مجلس در لایحه بودجه سال 90 تصویب کرد که شرکت های بیمه مکلفند در موقع بیمه کردن خودروها در سال 90، 10 درصد اضافی اخذ شده در سال قبل را از حق بیمه دریافتی کسر کنند.

مفتح تاکید کرد: بر اساس بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش کمیسیون تلفیق که به تصویب نمایندگان رسیده است،� شرکت های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گزاران شخص ثالث در سال 89 را که بدهی این شرکت ها به بیمه گزاران است در سال 1390 از بیمه نامه همان بیمه گزاران کسر کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بااشاره به این نکته که مبالغ مذکور 6 تا 7 میلیون بیمه گزار را شامل می شود، افزود: با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون،این مبالغ باید به آنان بازگردانده شود.

وی در پاسخ به این سوال که 10 درصد مذکور از کدامیک از بیمه گزاران اخذ شده است، افزود: اطلاعات مربوط به این افراد در شرکت های بیمه موجود است ضمن این که در کارت های بیمه نامه افراد نیز دریافت این مبلغ درج شده است.

مفتح درباره این اظهارنظر رییس کل بیمه مرکزی که دریافت این 10 درصدها را کاملا قانونی و مطابق با برداشت این نهاد از متن مستندات قانونی دانسته بود، اظهار داشت: به هرحال مرجع تفسیر قانون، مجلس است و مجلس هم این گونه تفسیر کرده است که این مبالغ باید برگردانده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد ضمانت اجرای این قانون گفت: قانون مجلس لازم الاجرا است و شرکت های بیمه نمی توانند در پولی که متعلق به مردم است دخل و تصرف کنند.

پیش از این جواد فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی گفته بود که بر اساس متن مستندات قانونی برداشت بیمه مرکزی این بوده است ک 10درصد حق ناجا باید به صورت اضافه از بیمه گزاران اخذ می شده است بنابراین این اقدام کاملا قانونی است.