به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، غلامرضا عباسی با بیان اینکه مطابق ماده 37 قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق منع است گفت: در حال حاضر در بنگاه های کوچک و خرد تمام پرداخت‌ها به صورت دستی است. باابلاغ دستورالعمل ماده 41 در صورتی که توافق بین کارگر و کارفرما صورت گیرد, پرداخت‌ها می‌تواندبه حساب بانکی باشد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از دستورالعمل شماره 41 گفت: در این دستورالعمل آمده است که کارفرما به صورت توافقی می تواند حقوق کارگر را به صورت دستی و یا از طریق حساب بانکی پرداخت کند که می تواند مشکلات زیادی را برای کارگران به همراه داشته باشد به عنوان مثال کارفرما می تواند بیمه کارگر را رد نکند و یا حقوق واقعی کارگر را پرداخت نکند.
وی با اشاره به موضع ضعف کارگران در مقابل کارفرمایان گفت: کارگران در محیط های کارگری فاقد اختیارات لازم هستند به همین دلیل آنها مجبورند با حداقل حقوق کارکنند و در صورت اعتراض به شرایط، امنیت شغلیشان به خطر می افتد.
عباسی در ادامه گفت: در دستورالعمل شماره 41 به جای استفاده از کلمه توافق باید از واژه تکلیف استفاده می شد، زیرا در صورت الزام کافرما نسبت به پرداخت حقوق کارگر از طریق حساب بانکی مشکلات بیمه و استثمار کارگران توسط کارفرما ملغی می شد و مشکلات حقوقی کارگران نیز حل و فصل می شد.
وی در ادامه به نقش بازرسی‌های کار در کاهش مشکلات کارگران اشاره کردو گفت: در حال حاضر 3میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد. برخی از کارفرمایان با انعقاد قرارداد سفید امضا در مشاغل غیررسمی اقدام به سواستفاده از کارگر می‌کند. دستورالعمل ماده 41 چیز جدیدی ندارد که بخواهد مانع از تخلف کارفرمایان شود. آنچه مهم است این است که وزارت کار بازرسی به موقع و دقیق داشته باشد. کارگرانی که در مشاغل غیر رسمی  فعالیت می‌کنند، حقوقی کمتر از حداقل وزارت کار دریافت می‌‌کنند و در صورتی که دولت‌ها رسیدگی و ساماندهی کنند می‌توان مانع از ایجاد این موضوع شد.
وی ادامه داد: یکی از آسیب های دو شغله بودن این است که فرصت های شغلی که می تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد توسط دو شغله ها اشغال می‌شود. در صورتی که اگر دولت قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، دیگر کارگران نیازی به داشتن شغل دوم و درآمد مضاعف ندارند و از این طریق فرصت های شغلی برای  افراد بیکار آزاد می‌شود.