اعتبار- رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با بیان اینکه از تصویب قانون پولی بانکی حدود ۴۰ سال و از تصویب قانون بانکداری بدون ربا حدود ۳۰ سال می گذرد، افزود: قرار است که تجدید نظر اساسی روی این دو قانون صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر، احمد مجتهد با بیان این نکته که اصلاح این قوانین، تسهیلات بیشتری در فعالیت های بانکی مطابق با شرایط امروز جامعه ایجاد خواهد کرد، افزود: اگر قانون جدید پولی و بانکی در بانک مرکزی نهایی و در مجلس تصویب شود، فعالیت های بانکی متحول خواهد شد.
\r\nوی در مورد اجرای طرح تحول نظام بانکی در کشور که در سال جاری به صورت جدی پیگیری می شود، تصریح کرد: حدود چهار سال است که جلسات متعددی در مورد قانون جدید پولی و بانکی در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
\r\nاستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تجدید نظر روی قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا مد نظر بانک مرکزی است، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 است.
\r\nمجتهد با بیان اینکه مراکز خدمات دولتی در حال اتصال به بانکداری الکترونیک هستند، تصریح کرد: بسیاری از پرداخت ها می تواند از طریق بانکداری الکترونیک صورت گیرد و هنوز جا برای اینکه بخش عمده پرداخت ها از این طریق انجام شود، وجود دارد.
\r\nاستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رسمیت یافتن امضای دیجیتال در کشور گفت: از نظر بانکداری الکترونیک ایران به حد کشورهای پیشرفته رسیده است.
\r\nبه گفته وی، بانکداری الکترونیک در چند سال گذشته با توجه دولت و مسوولان و فراهم شدن زیرساخت های لازم رشد سریعی داشته است، به طوریکه تراکنش های بانکی با رشد 30 تا 40 درصدی همراه بوده است.
\r\nمجتهد، به رونق تجارت الکترونیک در کشور اشاره و عنوان کرد: تجارت الکترونیک برای کشور مزیت های زیادی را به همراه دارد، بررسی ها نشان می دهد که انجام تراکنش های بانکی از طریق اینترنت و غیره هزینه ها را به شدت کاهش می دهد.
\r\nرییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مخابرات نیز زیرساخت های لازم را فراهم کرده است که از طریق آن حجم تراکنش های بانکداری الکترونیک افزایش می یابد، افزود: بانک مرکزی باید سرعت خود را در فراهم کردن زیرساخت های لازم افزایش دهد.
\r\n\r\n