به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، آزاد در ابتدا گفت: ششمین دوره همایش آموزشی کارشناسان حقوقی بانک طبق سنوات گذشته با حضور کارشناسان اداره‌کل حقوقی، مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، استادان دانشگاه‌ها، وکلای مطرح و قضات دادگستری به میزبانی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز در قالب کارگاه آموزشی و هم‌اندیشی درخصوص مسائل حقوقی برای دفاع از منافع و مصلحت بانک و آشنائی کارشناسان حقوقی با قوانین و مقررات از لحاظ اجرا در دادگستری و ثبت و پیگیری در ادارات مربوطه برگزار شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه دکتر فرحی مدیرعامل و مهندس حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره با طرح موضوع برگزاری این همایش استقبال خوبی نموده و همواره بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجه و اهتمام جدی بر این امر جهت پیگیری قوی‌تر و مطلوب‌نظر در حوزه حقوقی بانک تأکید ویژه‌‌ای دارند.
رئیس اداره‌کل حقوقی تأکید کرد: این اداره کل همواره بر آموزش کارشناسان اهمیت ویژه‌ای قائل است و بُعد آموزشی در ارتباط با پیگیری‌های کاری در اداره‌کل حقوقی همیشه در اولویت برنامه‌ها قرار دارد چون بنده معتقدم باید اطلاعات کارشناسان حقوقی به روز باشد که خوشبختانه تا به امروز این اداره‌کل در راستای این امر موفق عمل کرده و رضایت و ارتقاء سطح دانش حقوقی کارشناسان شاهد این امر می‌باشد.
آزاد اضافه کرد: گردهمائی کارشناسان حقوقی پست‌بانک‌ایران در سراسر کشور طبق تقویم آموزشی این اداره‌کل، موجب ایجاد وحدت رویه، تشریک مساعی، ارائه راهکارهای حقوقی و کسب راهنمائی از بخش‌های حقوقی اداره مرکزی و برخی از مدیریت‌های شعب درخصوص عملیات پیگیری کارشناسان و مشاوره آنان در راستای بحث و مشارکت درجلسات پرسش و پاسخ می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به حضور کارشناسان حقوقی تازه استخدام شده در این اداره‌کل و برخی از استان‌ها، این دوره فرصتی برای انتقال تجارب کارشناسان باسابقه این اداره‌کل به کارشناسان جدید شد که براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته شاهد رضایتمندی از مطالب آموزشی ارائه شده در راستای ارتقاء انگیزه آنها بودیم.
رئیس اداره‌کل حقوقی بیان داشت: براساس نیازسنجی محتوای آموزشی این دوره بصورت فشرده و طی دو روز با محوریت مباحثی چون رسیدگی بدون تشریفات، اصول دادرسی، عملیات اجرائی، اعتراض ثالث درخصوص ورشکستگی، اعاده اعتبار و انواع ورشکستگی، اجرای احکام از جمله افتراق، اجرای احکام کیفری و مدنی و بررسی احکام از حیث مباحث مختلف ازجمله؛ صدور اجرائیه، ویژگی‌های اسناد رسمی اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و نوآوری در آئین دادرسی کیفری و نوآوری در لایحه قانون تجارت و موضوعات ورشکستگی برگزار گردید.
دبیر همایش عنوان کرد: ازجمله مسائل مهم که تمامی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مراجع قضائی بطور خاص به آن توجه ویژه دارند مسئله ورشکستگی است که در این دوره به جهت اهمیت بالای این موضوع از استادان برجسته و صاحب‌نظر در این استان از حیث علمی و عملی دعوت کردیم که به صورت فشرده در این خصوص مطالب آموزشی مفیدی را ارائه نمودند. البته مبحث ورشکستگی محدود به برگزاری این دوره نمی‌شود بلکه باید اقدام به تهیه مقالات و درج آن در ماهنامه بانک و تهیه مطالب در قالب اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها نمود تا اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو نتوانند بانک را دچار چالش کرده و با مشکلات ناشی از آن نزد مراجع قضائی مواجه شود.
وی گفت: در راستای تغییر قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری لازم بود در این دوره آموزشی از استادان مجرب در حوزه امور کیفری استفاده کنیم که در همین‌جا لازم است از حسین علی‌پور وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه جهت ارائه مطالب مهم در این خصوص و هماهنگی با دیگر استادان برای حضور در این دوره قدردانی کنم. البته در این دوره آموزشی، نگاه ویژه به بخش پرسش و پاسخ بود و کارشناسان را بیشتر به این سمت سوق دادیم تا مشکلات، سئوال‌ها و نیازهای حقوقی خود را در ارتباط با موضوع‌های عملیاتی و اجرائی حتماً از استادان پاسخ بخواهند و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند که طرح این شاخص مهم در هم‌اندیشی مذکور براساس نظرسنجی انجام شده از استادان مربوطه بوده و خوشبختانه کارشناسان ابراز رضایتمندی از این نوع شیوه آموزش داشتند.
آزاد تأکید نمود: تداوم برگزاری‌ اینگونه هم‌اندیشی‌ها با حمایت مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره می‌تواند موجب تزریق کارشناسان خوب، حرفه‌ای، با مطالعه و قوی در عرصه پیگیری‌های حقوقی به بدنه بانک شود. مبحث مطالبات یک بحث جدی و بسیار با اهمیت است که اداره‌کل حقوقی نقش کلیدی در وصول مطالبات در بعد قضائی و اجرائی دارد. در این همایش بر وصول مطالبات از بُعد حقوقی و قضائی و اجرای ثبت در جلسه‌های پرسش و پاسخ تأکید شد تا بتوانیم با حمیت و پیگیری جدی و با اقدامات مؤثر و لازم نسبت به کاهش مطالبات اقدام کنیم.
دبیر همایش خاطرنشان ساخت: البته کاهش مطالبات خارج از بحث وصول از طریق اقدامات قضائی یا اقدامات ثبتی و حقوقی، نیازمند یکسری سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم در ارتباط با انجام مذاکرات است. در برخی از پرونده‌هائی که امکان حل مشکل از طریق مذاکره و مصالحه وجود ندارد بایستی نسبت به پیگیری حقوقی و قضائی آن از طریق مراجع ذیربط اقدام گردد. از اینرو در این امر با دو مبحث مذاکره و اقدامات قضائی ثبتی مواجه هستیم که البته انجام مذاکره در اولویت است.
وی درپایان این گفتگو ابراز امیدواری کرد که با توجه به بیعت کارشناسان حقوقی در این جلسه با مجموعه بانک و همچنین تجارب کسب‌ شده از استادان بتوانیم در راستای سرعت بخشیدن به پیگیری‌های معوق و کاهش مطالبات گام‌های مؤثری برداریم. جا دارد از اعضای هیأت مدیره، مدیران امور مالی و پشتیبانی، امور سازمان، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، ادارات‌کل آموزش، پشتیبانی و املاک و روابط عمومی به ویژه از مدیریت شعب استان آذربایجان‌شرقی و همکاران زحمتکش این مجموعه به جهت مساعدت و همکاری در برگزاری این همایش قدردانی کنم.
همچنین علیرضا پورحسین درخصوص برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی‌های آموزشی اظهارداشت: بایستی برنامه‌ مدون و سالانه‌ای تنظیم شود و اینگونه‌ آموزش‌ها به صورت تقویم مشخص برای ادارات‌کل و نمایندگان استانی واحدهای فوق برگزار گردد. برای مثال برای رؤسای دوایر ستادی، اعتباری، انفورماتیک، بازرسی و حقوقی از ابتدای سال مکان و زمان مشخص باشد تا با کیفیت بالاتر از برگزاری این هم‌اندیشی‌ها استفاده نمود. اصولاً برگزاری این جلسه‌ها و دوره‌های آموزشی به‌نوعی سرمایه‌گذاری برروی نیروی انسانی است و نشانگر پویائی و نشاط در سازمان است و منجر به تقویت تعهد و تعلق سازمانی می‌شود.
گفتنی است: حسین علی‌پور وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز درخصوص همایش مذکور اظهار داشت: ماهیت این همایش بسیار عالی بود و بحث و تبادل نظر کارشناسان حقوقی با یکدیگر و استادان نشان از انگیزه، پویائی و روحیه مثبت آنان درخصوص مباحث مطرح شده بود.