به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، غلامعلی ثبات ،مشاور فنی سندیکای بیمه‌گران ایران تفاهم به معنای آن است که دست‌اندرکاران این صنعت فهم یکسان و همسویی درباره مسائل صنعت بیمه داشته باشند تا بر پایه آن بتوانند روی تدوین ضوابط و مقررات و روش‌های اجرای آنها به توافق برسند. چنانچه تفاهم یا «هم‌فهمی» مطلوبی وجود نداشته باشد حصول به توافق، بسیار دشوار خواهد بود و اگر توافقی هم حاصل شود شکننده و ناپایدار خواهد بود. در نبود تفاهم، راه‌حل‌ها و ضوابطی که تصویب و ابلاغ می‌شوند برای اکثریت مقبول و مفهوم نخواهد بود و پایبندی به اجرای آنها تضعیف می‌شود. رویکرد موثر برای ایجاد تفاهم، برگزاری جلسات مفاهمه و گفت‌وگوی کلامی است که طی آن بدون هر گونه نتیجه‌گیری یا تصمیم‌های اجرایی، کوشش شود که از طریق مباحثه و تبادل نظر، نگرش و برداشت‌های حاضران به یکدیگر نزدیک شود. این مقاله برای نمونه می‌خواهد درباره مفهوم توسعه صنعت بیمه و متولیان آن، فهم و درک مشابه و متقارنی را معرفی کند تا برنامه‌های توسعه صنعت بیمه کشور محتوای بهتری داشته باشد و به نتایج مورد نظر برسد.

برای تبیین بحث، لازم است ابتدا روی مفهوم واژه «صنعت» و عبارت «صنعت بیمه» تاکید شود. واژه صنعت در زبان لاتین، دو معادل دارد: اصطلاح رایج آن Manufacture است که به معنای خط تولید محصول فیزیکی از طریق تغییر شکل و کیفیت مواد اولیه و واسطه‌ای است. اصطلاح دوم، واژه Industry است که مربوط به متون علم اقتصاد است و به معنی مجموعه بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی است که «محصول همگن» (اعم از کالا یا خدمات)عرضه می‌کنند. محصولات همگن یعنی محصولی که بنگاه‌های صنعت عرضه می‌کنند جایگزین یکدیگرند و متقاضی یا مصرف‌کننده می‌تواند به هریک از بنگاه‌های عرضه‌کننده آن مراجعه کند.

بر این اساس، عبارت صنعت بیمه به معنی «مجموعه موسسات و شرکت‌هایی است که محصول بیمه عرضه می‌کنند». صنعت بیمه بخش عرضه و بیمه‌گذاران بخش تقاضای «بازار بیمه» را تشکیل می‌دهند. با توجه به این تعریف، صنعت بیمه از اساس تابع قواعد بازار و نظام عرضه و تقاضا است و نباید با آن به مثابه یک سازمان اداری برخورد کرد و برایش دستورالعمل و بخشنامه رشد و تحول نوشت. رشد و رکود صنعت بیمه بیش از همه، متاثر از تحولات برونزای اقتصادی و اجتماعی کشور و تصمیم‌های درونزای مدیریت بنگاه است و نمی‌توان برای صنعت بیمه به‌طور یکپارچه برنامه توسعه و تحول ابلاغ کرد. به علاوه، هریک از رشته‌های بیمه‌ای خصوصیات متفاوتی دارند و مستلزم برنامه‌های اجرایی جداگانه‌اند. دست‌کم، تفکیک رشته‌های خرد یا شخصی (Personal) از رشته‌های کلان یا تجاری(Commercial) در برنامه‌های توسعه صنعت بیمه بسیار ضروری است.

موضوع قابل توجه دیگر، مفهوم توسعه صنعت بیمه است و باید پاسخ داد که مختصات یک صنعت بیمه توسعه‌یافته چیست و صنعت بیمه به چه وضعیتی برسد «توسعه‌یافته» تلقی می‌شود؟ آیا شاخص‌های «ضریب نفوذ بیمه» و «حق‌بیمه سرانه» معیارهای درست و کاملی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی صنعت بیمه هستند؟ شاید بهتر آن باشد به‌جای عبارت «توسعه صنعت بیمه» که یک وضعیت معین و تثبیت‌شده را به ذهن می‌رساند از عبارت «پیشرفت صنعت بیمه» استفاده شود که مبین یک جریان دائمی رشد و تحول است و بر مبنای آن صنعت بیمه همواره باید با سرعت و حتی شتاب منطقی و موجه رو به جلو در حال حرکت باشد. سرعت و شتاب موجه باعث می‌شود که به مرور فاصله بین وضعیت صنعت بیمه کشور ایران و صنعت بیمه کشورهای پیشرو کمتر شود. در این مسیر، مهم‌ترین شاخص پیشرفت صنعت بیمه، ارتقای نسبت بازار بالفعل به بازار بالقوه در یکایک رشته‌های بیمه است که معیار اصلی «نفوذ صنعت بیمه» است.

براساس مفاهیم گفته‌شده کدام‌یک از نهادها و ارگان‌های مربوط به صنعت بیمه، مسوول اصلی توسعه یا پیشرفت آن است؟ براساس مفهوم پیش‌گفته واژه «صنعت» پاسخ تئوریک یا نظری به این پرسش آن است که پیشرفت صنعت بیمه، برآیند رقابت پویای موسسات بیمه در بازار بیمه است و نهادهایی مانند وزارت اموراقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سندیکای بیمه‌گران ایران مسوول پیشرفت این صنعت نیستند. چنان‌که در صورت کاهش یا توقف فعالیت یک یا چند شرکت بیمه در رشته‌های خاص به‌دلیل شرایط اقتصادی و تغییر جهت فعالیت شرکت (که موجب تنزل شاخص‌های ضریب نفوذ و حق‌بیمه سرانه خواهد شد) هیچ مسوولیتی متوجه این نهادها نیست مگر آنکه موانع مقرراتی باعث توقف یا کاهش فعالیت شده باشد.

از سوی دیگر با مراجعه به قوانین و مقررات موجود و شرح وظایف ارگان‌های مذکور در رابطه با توسعه صنعت بیمه معلوم می‌شود که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود به صراحت از عبارت «توسعه بیمه» استفاده نشده است و جز در اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران که عبارت «توسعه و ترویج صنعت بیمه» مشاهده می‌شود در قوانین و مقررات بیمه‌ای حتی واژه توسعه هم مشاهده نمی‌شود. در این رابطه با بررسی جداگانه اهداف و وظایف و اختیارات بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و وزارت امور اقتصادی نتایج زیر به دست می‌آید:

الف- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
از آنچه در مواد «1 و 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری» به‌عنوان ماموریت و وظایف و اختیارات این سازمان آمده است مشخص است که متولی اصلی تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران، بیمه مرکزی است که وظیفه اعمال نظارت دولت بر این صنعت را هم بر عهده دارد. از سیاق عبارات استفاده شده در مواد مذکور و به‌ویژه واژه «تعمیم» می‌توان برداشت کرد که توسعه صنعت بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و این سازمان موظف است آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای هدایت امر بیمه در ایران را تهیه و پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه بر اجرای آنها نظارت کند.

با این وجود با مراجعه به قسمت سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی معلوم می‌شود که رئیس کل بیمه مرکزی، به جای هیات عامل آن، بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران است و این مقام در رابطه با صنعت بیمه فقط وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن و تقدیم گزارش عملکرد موسسات بیمه به شورای‌عالی بیمه را برعهده دارد. بنابراین، بیمه مرکزی به‌طور ذاتی و مستقیم مسوول توسعه صنعت بیمه نیست اما موظف است آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه را به نحوی تهیه کند که منجر به پیشرفت صنعت بیمه کشور شود.