به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عدالت اداری، قضات قوه قضائیه و پلیس نیز همگی در همه حال به‌دنبال اجرای عدالت و احقاق حق شهروندان و بیمه‌گذاران از سودهای متصورانه شرکت‌های بیمه هستند به نحوی که در برخی موارد حتی شکایت چند شهروند نسبت به تغییر برخی مواد و تبصره‌های قانون بیمه (مواد 13 و 14 و تبصره‌های آن) که پیش‌تر سیر تصویب آن از مجاری مختلفی عبور کرده است، منجر شده است یا در برخی از فرآیندهای بررسی پرونده‌های خسارتی، با قصد و نیت حمایت از زیان‌دیدگان گاه مواجه با جانبداری‌هایی برای کمک به زیان‌دیدگان از سوی قضات و مراکز قضایی روبه‌رو بوده است و هزینه‌های سنگینی را بر شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کند.

تصور کلی در انظار عمومی بر این است که شرکت‌های بیمه‌ای همگی سودآور و دارای منابع فراوان نقدینگی هستند که پرداخت هر خسارتی اعم از بجا یا نابجا، تقلبی یا تخلفی چیزی از حجم سود شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد، فارغ از اینکه ساختار بازار فعلی بیمه کشور خصوصی بوده و کسب سود برای مالکان و ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها به‌شمار می‌رود. اگرچه شرایط حاکم بر بازار بیمه، موضوع سودآوری این رشته را با ابهاماتی روبه‌رو ساخته است. با این شرایط، شرکت‌های بیمه باید در این صنعت رقابتی برای انجام مسوولیت‌های اجتماعی و نیازهای شهروندان و در عین حال برآوردن نیازها و خواسته‌های سهامدارن و ذی‌نفعان بخش خصوصی در تلاش باشند.

در این میان، چند نهاد مختلف بر صنعت بیمه عوارضی تحمیل می‌کنند. تغییرات شاخص‌های تعیین نرخ دیه در هر سال بدون در نظر گرفتن آثار بیمه‌ای آن بر شرکت‌های بیمه‌ای، دریافت سهم قابل‌توجهی از تولید شرکت‌های بیمه‌ای برای اختصاص به پلیس، سهم وزارت بهداشت و درمان از رشته شخص ثالث و سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مالیات بر ارزش افزوده و...که به‌رغم تامین بودجه بسیاری از این نهادها، صنعت بیمه در نحوه مدیریت بر مصرف این بودجه‌ها و هدف‌گذاری برای کاهش خسارت‌های آتی صنعت بیمه برنامه مدونی ندارد و در برخی از موارد قانون برای ورود صنعت بیمه راهکاری نیندیشیده است.

نقش سندیکای بیمه‌گران و جایگاه مشورتی و توصیه‌ای این نهاد در صنعت بیمه و نبود الزام و ضمانت اجرایی درست برای اجرای مصوبات و تصمیمات بیمه‌ای بر کسی پوشیده نیست.در عین حال شیوه کارکرد سندیکا نیز در سال‌های اخیر نتوانسته است به‌عنوان نهادی مدافع حقوق صنف بیمه‌گران عمل کند یا در برابر مقررات و قوانین بیمه‌ای منتشره از سوی بیمه مرکزی یا سایر نهادهای ذی‌ربط دفاع شایسته یا اثرگذاری داشته باشد. برای نمونه به‌رغم تصویب عدم ارائه تخفیفات غیرقانونی و غیرمصوب از سوی اعضای سندیکا در رشته شخص ثالث، باز هم شاهد نرخ‌شکنی‌ها و تخفیفات غیرحرفه‌ای در بازار بیمه کشور هستیم.

از منظری دیگر، صدور بخش‌نامه‌ها و مصوبات شورای‌عالی بیمه بر نحوه کارکرد شرکت‌های بیمه‌ای گاه دارای آثار بسیار حساسی است که بر مدیریت بی چون و چرای شرکت‌های بیمه‌ای می‌افزاید و اجازه انحراف از مصوبات شورای‌عالی به‌رغم تحلیل‌های کارشناسی و مدیریت ریسک درون شرکت‌های بیمه‌ای را نمی‌دهد برای نمونه اجرای آیین‌نامه توانگری، آیین‌نامه 81 و... که بر عملکرد گذشته و حال شرکت‌های بیمه و ارزیابی شیوه کارکرد شرکت‌های بیمه‌ای و مدیران ارشد آنها تاثیر می‌گذارد. این ارزیابی‌ها صرفا از سوی نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌شود و از آنجا که عملکرد فنی و مالی شرکت‌های بیمه‌ای تا حد زیادی متاثر از کارکرد قوانین و مصوبات نهاد ناظر است تضاد روش‌های ارزیابی و مصوبات واحدهای مختلف بیمه مرکزی در سال‌های اخیر با رویکردهای تخصصی و غیرتخصصی موجب فقط تاثیرگذاری بر عملکرد مدیران شرکت‌های بیمه‌ای شده است و هیچ واحد و دستگاهی بر فرآیندهای انتخاب و تبیین این مصوبات و قوانین نظارت ندارد.این در حالی است که در بازار بیمه کشور و به‌خاطر الزامات قانونی، بخش عمده‌ای از بودجه و فعالیت بیمه‌گری (اتکایی) بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای تامین می‌شود، اما در عمل شاهد دفاع صنفی از سوی بیمه مرکزی از بیمه‌گران نمی‌باشیم.

برای نمونه در سال‌های اخیر موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه و اعطای مجوزهای گاه غیرکارشناسی در ابعاد مختلف موجب فعالیت غیرفنی در بازار بیمه و نرخ‌شکنی‌هایی در بازار بیمه شده است که سرنوشت شرکت بیمه توسعه در بازار بیمه کشور بخشی متاثر از سیاست‌ها و شیوه‌های قانون‌گذاری مدیران وقت بیمه مرکزی بوده است. شاید برخی از اتفاقاتی که در بیمه توسعه در سال‌های اخیر افتاده است ناشی از نظارت نادرست یا ناقص نهاد ناظر و قوانین و مقررات تصویبی آنها بوده باشد. این امر درباره سایر شرکت‌ها نیز صدق می‌کند حال با تغییر مدیریت‌های این شرکت‌ها و تغییرات صورت گرفته در نهاد ناظر چرا باید تاوان عملکرد یا سیاست‌گذاری‌های سال‌های قبل را مدیران فعلی شرکت‌های بیمه‌ای بدهند. و مساله دیگر این است که آیا خود نهاد ناظر در قبال تصمیمات و سیاست‌های مدیران گذشته نیز پاسخگو هستند؟

در این بین، رشته بیمه شخص ثالث به‌عنوان سهامدار نیمی از بازار بیمه کشور، میدان دار بازی و فعالیت نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از بیرون صنعت بیمه بوده است. نرخ شکنی‌های سال‌های گذشته و شکل ورود برخی شرکت‌های تازه تاسیس برای کسب سهم بازار موجب تاثیرگذاری‌هایی بر کارکرد شرکت‌های دیگر شده است از آنجا که روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای به شیوه گذشته‌نگر و براساس داده‌های سال‌های قبل بوده است پاسخ بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر درباره هدایت و نظارت بی‌چون و چرای وضعیت فعلی شرکت‌ها و مدیران آنها چیست؟ و چرا باید مدیران فعلی شرکت‌های بیمه‌ای تاوان کارکرد مدیران قبلی را بدهند؟آیا همین رویه برای نظارت و ارزیابی بر عملکرد مدیران فعلی بیمه مرکزی به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های مدیران قبلی و تصمیمات آنها اعمال می‌شود؟

در برنامه تدوین قانون شخص ثالث جدید به‌رغم مشکلات و نواقص موجود در آیین‌نامه مصوب سال 87 که با رویکرد دوسویه نوشته شده بود در سال‌های اخیر مصوبات و آیین‌نامه‌های صادره از سوی بیمه مرکزی روح تنبیهی و جریمه‌ای این قانون برداشته شد و شرکت‌های بیمه‌ای را از مدیریت ریسک نیمی از بازار بیمه کشور محروم کرده است. درحالی‌که از سوی دیگر نهاد ناظر با آیین‌نامه و مصوبات شرکت‌های بیمه‌ای را به داشتن واحد ارزیابی ریسک و دقت نظر در این امر ملزم می‌سازد.
اما در عمل در بسیاری از موارد شرکت‌ها قادر به اعمال مدیریت ریسک نیستند. برای مثال در قانون بیمه شخص ثالث الزام ارائه تعهدات مالی به میزان 5/ 2 درصد از رقم دیه طی سالیان طولانی در قانون بیمه شخص ثالث وجود داشته است ولی نهاد ناظر با تصویب بخشنامه ممنوعیت فروش توامان تعهدات مالی و بدنی، به نوعی مدیریت ریسک را از بین می‌برد.

در قانون جدید نیز افراد و نهاد‌های دخیل در تدوین این قانون بیشتر با روح حمایت از بیمه‌گذاران پر خطر (با حذف ماده‌های 13 و14 و تبصره‌های آن) و کم توجهی به بیمه‌گذاران کم‌خطر و قانونمند است (تامین بخشی از بودجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی از محل فروش بیمه‌های شخص ثالث بیمه‌گذاران قانونمند برای پوشش ناهنجاری‌ها و خسارت‌های حاصل از عملکرد افراد قانون‌شکن). در عین حال به مطالبات و خواسته‌های شرکت‌های بیمه‌ای مجری این قانون توجه زیادی نشده است. برای نمونه شرکت‌های بیمه در تنبیه بیمه‌گذاران پر خطر به‌خاطر حمایت‌های قانون از بیمه‌گذاران پر ریسک و قانون‌شکن قادر به هیچ اقدامی نیستند (حذف ماده‌های 13 و14 قانون بیمه شخص ثالث) از سوی دیگر صرفا باید اقدامات جذب بیمه‌گذار و مشتری‌مداری (آیین‌نامه‌های تقسیط و تخفیف) را در حد اعلی انجام دهند. این رویه با توجه به آمار سنوات قبل موجب تشدید نسبت خسارت این رشته وزیان بیش از 50 درصدی سهم شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.

به نظر می‌رسد در این خصوص دفاع کامل و دقیقی از سوی بیمه مرکزی و سندیکا از قانون بیمه جدید (با توجه به قانون جدید موجود در مجلس برای شخص ثالث) به نفع شرکت‌های بیمه‌ای صورت نپذیرفته است. علاوه‌بر این ممنوعیت افزایش حق بیمه به‌رغم افزایش 10درصدی نرخ دیه که از سوی ریاست کل بیمه مرکزی به‌صورت دستوری در ابتدای سال 94 تکلیف شده است موجب تاثیرگذاری زیادی بر ساختار بازار و سهم بازار شرکت‌های بیمه‌ای شده است. این اثرگذاری نه تنها بر روند صدور بیمه‌ها تاثیر داشته است بلکه بر روند توانگری و ذخیره گیری و بر صورت‌های مالی آتی شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد داشت. این امر در مورد شرکت‌هایی که دارای سهم بازار بالاتری از رشته شخص ثالث هستند، شدیدتر است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.