به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، . بانکها و موسسات اعتباری نهادهای سپرده پذیرندکه بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند درحجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند .متوسط بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگر است و طبق ضوابط و اعلام کمیته بال نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری 8 درصد می باشد.
یکی از عوامل اصلی موفقیت  بانک ها و موسسات اعتباری در این فضای جدید توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب منابع مناسبی از در آمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران می باشد. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه مناسب و کافی است.
اگرچه بانکها و موسسات اعتباری به دلیل نقشی که بر عهده دارند قادرند منابع لازم را از طریق سپرده گیری از مردم تامین نمایند به همین دلیل صاحبان سهام خیلی مایل به افزایش سرمایه نیستند البته در دیگر بنگاه های تجاری نیز این میل به عدم افزایش سرمایه و استفاده از منابع مردمی وجود دارد ولی عدم افزایش سرمایه وعدم کفایت سرمایه , سپرده های مردمی را در معرض ریسک قرار می دهد .بنابراین در بانکها و موسسات اعتباری قانون گذار قوانینی را وضع کرده که برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها تقریبا تمامی فعالیت های اصلی یک بانک برحسب ضرایب و یا
در صدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن  بانک تعیین می شود.لذا مهمترین علت لزوم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری اصلاح ساختار مالی به شرح و دلایل ذیل می باشد:
1- حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه.
2- کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار سرمایه.
3- افزایش ظرفیت درجهت توسعه فعالیت های سودآور.
4- حفظ توان رقابت پذیری در صنعت بانکداری کشور.
بنابراین با توجه به موارد بالا و لزوم ارتباطات جهانی پساتحریم و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی در سالهای گذشته نه تنها لازم است بلکه واجب است بانکهاوموسسات مالی افزایش سرمایه داده و پایه های خودرا تقویت نمایند.
البته راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که مجال این مقال نیست.

 

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.