عصر بازار

معاون وزیر آموزش و پرورش:

با خصوصی‌سازی کاملا مخالفیم

عصر اعتبار- معاون آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی ضمن طرح این پرسش که آیا واقعا انگیزه تمام موسسان غیردولتی در آموزش و پرورش رانت مالی است، گفت: با خصوصی‌سازی کاملا مخالفیم.

با خصوصی‌سازی کاملا مخالفیم
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علم‌الهدی، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعدازظهر روز گذشته در نشست خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجلس قانونی به جهت برخی نیازهای آموزش و پرورش تصویب شده بود، گفت: علت تصویب این قانون این بود که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند آموزش رایگان را برای همگان تامین کند و باید بخشی از وظایفش را به بخش غیردولتی تفویض کند.

    وی ادامه داد: سال گذشته طرح آزمایشی مربوط پایان یافت و قرار بود تمدید و دائمی شود که در مجلس مصوب شده بود اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت زیرا معلوم نبود طرح است یا لایحه. پس از آن این طرح به دولت رفت و قرار شد در آنجا اصلاح شود. در کمیسیون اجتماعی دولت انتقادات بسیاری به متن لایحه وارد و به نظر رسید به بحث کارشناسی بیشتری احتیاج دارد.

    در ادامه این نشست عادل پیغامی، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به ارائه سخنانی با موضوع انتقادی بر لایحه دائمی شدن اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پرداخت و گفت: از خرداد 1367 بحث مدارس غیرانتفاعی مطرح شد. اقتضائات آن زمان می‌طلبید که قانونی بتواند تمهیدات را برای ورود بخش خصوصی و مشارکت آن در عرصه تعلیم و تربیت فراهم کند.

    وی افزود: در مرداد 1387 این قانون آخرین سیر تکاملی‌اش را طی کرد و امروز پس از گذشت نزدیک به یک دهه با بحث دائمی شدن آن مواجهیم.

    پیغامی با بیان اینکه عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی را در این لایحه مشاهده می‌کنیم، گفت: توسعه مشارکت‌های مردمی بیشتر نوع استفاده از یک عنوان پرطمطراق برای موضوعی است که معلوم نیست پشت‌صحنه‌اش چه باشد.

    معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: امروز پس از سه دهه تجربه ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت می‌توانیم نقاط قوت و تهدیدها و فرصت‌ها را فهرست کنیم و حیف است که چنین روندی با عجله نوعی مسامحه و تکرار اشتباهات قبلی تداوم پیدا کند.

    وی در ادامه به خصوصی‌سازی از منظر اقتصادی نگریست و گفت: تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است. لیبرال‌ترین مکاتب اقتصادی هم کالای عمومی را تماماً به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند. مرور 150 ساله تجربه لیبرال‌ها نشان می‌دهد که در مشارکت بخش خصوصی با دولتی، بخش خصوصی هیچگاه به تمامت عهده‌دار تعلیم و تربیت نبوده است.

    پیغامی ادامه داد: به نظر می‌رسد با نگاهی به تجربه سه دهه گذشته لیبرال‌تر از لیبرال‌ها آموزش و پرورش را به بخش خصوصی سپرده‌ایم. سپردن کالاهای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد سیاسی یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت.

    معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه وجود مدارس خصوصی در کشورهای غربی و تعامل دولت با آنها تعاریف بخصوصی دارد و منوط به شرایط خاصی است، گفت: در ایران این مدل‌ها و الگوها را برعکس مشاهده می‌کنیم و به نظر می‌رسد انتفاع بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر است در حالی که در غرب بحث خرید دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح است و دولت است که از این تعامل انتفاع دارد.

    پیغامی با بیان اینکه در هر نوع خصوصی‌سازی حاکمیت عمق حکمرانی خودش را دارد، گفت: متاسفانه گردش مالی میلیاردی آموزشگاه‌های آزاد و غیره نشان‌دهنده عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است.

    وی افزود: مشارکت‌های مردمی نوع خوبی از مشارکت‌هاست اما در این قانون آیا صرفاً به بخش خاصی از مردم توجه داریم؟ آیا مشارکت مردمی یعنی واگذاری و خصوصی‌سازی و دیدن مردم به شکل قلک؟

    وی با بیان اینکه اگر منظور ما اهالی خاص حوزه انتفاعی است باید در قانون بنویسم مشارکت بخش خصوصی انتفاعی و لایحه آن را به مجلس ببریم، گفت: هرچند به نظر می‌رسد در پشت صحنه این موضوع گروه‌های سیاسی، فرقه‌ای و حزبی هم باشند. در دنیا وقتی صحبت از بخش خصوصی است معمولا کارآفرینی و دیدن منافع اجتماعی هم مطرح می‌شود اما در قانون فعلی ورودی به این مقوله‌ها نداریم.

    وی به ساختار انگیزشی رانتی در لایحه دائمی شدن اداره مدارس آموزش و پرورش غیردولتی اشاره و عنوان کرد: مواردی چون تسهیلات تکمیلی و بانک‌ها (تامین 50 درصد نیاز مالی موسسان مدارس)، واگذاری مستغلات آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی، تاسیسات صندوق حمایتی از توسعه مدارس غیردولتی، اعطای 10 تا 50 درصد قیمت تمام شده سرانه غیردولتی به ازای کل دانش‌آموزان مدارس، برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی و غیره بخشی از این موارد هستند که نشان می‌دهد از این بخش بسیار حمایت کرده‌ایم و تکالیف بسیاری بر دوش دولت نهاده شده است. از سوی دیگر با مقوله شهریه‌ها نیز روبه‌رو هستیم.

    مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در ابتدا با طرح این پرسش که انگیزه ورود بخش خصوصی به این مقوله چه بوده است و آیا واقعا انگیزه تمام ؟ غیردولتی رانت مالی است، گفت: ما با خصوصی‌سازی کاملا مخالفیم. در آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیردولتی تمام مراحل تحصیل اعم از برنامه درسی، گزینش معلم و برگزاری امتحانات تحت نظارت انجام می‌شود و علمای حوزه علمیه گرفته تا استاد بازنشسته دانشگاهی جزو موسسان مدارس غیردولتی هستند.

    وی افزود: در اصلاحیه قانون که قرار است به مجلس برود تقاضای حذف برخی انتقاداتی که مطرح شد را کرده‌ایم. آموزش و پرورش هم به عمق‌بخشیدن به نظارت‌ها معتقد است.

    خسرو پناه، رئیس انجمن حکمت و فلسفه در این نشست با بیان اینکه دولت مطرح می‌کند که نمی‌تواند بودجه وزارت آموزش و پرورش را تامین کند، گفت: آموزش و پرورش یک وزارتخانه بسیار مصرف‌کننده است. از سوی دیگر یک نهاد انسان‌سازی است و باید به آن توجه شود. شاید بتوان گفت آموزش و پرورش ناچار است به سمت خصوصی‌سازی برود.

    وی افزود: متاسفانه کشور ما در خصوصی‌سازی موفق نبوده است و تجربه خوبی در این زمینه نداریم. آموزش و پرورش قانونی تصویب می‌کند و براساس آن اجازه می‌دهد افرادی بیایند و با امکانات خود مدرسه را راه بیندازند. اما اینکه دولت بخواهد امکانات بدهد و بگوید یک موسس آن را اداره کند یک تجربه خوبی نخواهد بود.

    خسرو پناه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی دولت وجود دارد، گفت: اصل مشارکت مردم در تعلیم و تربیت به لحاظ این مشکلات اقتصادی پذیرفته شده اما از سوی دیگر به علت آسیب‌های فرهنگی و اقتصادی که خصوصی‌سازی دارد نباید در تصویب قانون و دائمی کردن آن عجله کرد.

    رئیس انجمن حکمت و فلسفه با بیان اینکه وقتی مردم مشاهده می‌کنند مدارس دولتی روز به روز در حال ضعیف شدن هستند، ناچار می‌شوند فرزندان خود را به مدارس غیردولتی ببرند، تاکید کرد: باید این لایحه با سعه صدر و دقت بیشتر بررسی و سپس تصویب شود.

    جعفرپور نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به برخی انتقادها به مجلس در این خصوص پاسخ داد و گفت: این اولین تصمیم‌گیری نظام راجع به این موضوع نیست قبلا در این باره در شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش تصمیم گرفته شده است و نمی‌توان آن را از اساس زیر سوال برد.

    وی افزود: باید واقعیت‌ها را دید و سپس تصمیم گرفت. واقعیت بعضاً با آن مباحث تئوریکی که مطرح می‌شود، تفاوت دارد.

    موسی‌زاده عضو کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست با بیان اینکه خصوصی‌سازی در یک جامعه به فرهنگ‌سازی نیاز دارد، گفت: آیا ورود این مقوله در عرصه تعلیم و تربیت می‌تواند درست باشد.

    وی افزود: ما در سطح کشور مدارس غیردولتی بسیار خوبی داریم که شاید شمار آن 30 درصد کل مدارس غیردولتی باشد. شاهد هستیم که مدارس غیردولتی همانند قارچ از گوشه و کنار سر در می‌آورند. نسل فعلی دارد در این مدرسه‌ها تربیت می‌شود. چرا آموزش و پرورش ناکارآمد است و بودجه‌اش کافی نیست.

    به گزارش ایسنا، رعنایی، عضو کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نیز به عدم تناسب و توازن امکانات دولتی و انتظارات جامعه از آموزش و پرورش اشاره و عنوان کرد: این موضوع حرکت به سمت خصوصی‌سازی را ناگزیر می‌کند. به نظر می‌رسد واگذاری مدارس به بخش غیردولتی بتواند انگیزه معلمان را افزایش دهد. باعث ارتقای مشارکت خانواده‌ها شود و تخصیص امکانات مطلوب‌تر به مدارس دولتی را در پی داشته باشد. کاهش تصدی‌گری‌های دولت، ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفیت آموزش از دیگر فرصت‌های پیش روی این قانون است البته باید به تهدیدهای آن نیز اشاره کرد.

    پارسانیا، کارشناس آموزش و پرورش نیز در این نشست با بیان اینکه اگر با این نگاه که دولت امکان تامین بودجه ندارد به سمت خصوصی‌سازی برویم باید فاتحه تعلیم و تربیت اسلامی را بخوانیم، گفت: باتلاقی نظام اقتصاد با نظام تعلیم و تربیت روبه‌رو هستیم و باید به آن توجه ویژه نشان داده شود. لازم است در خصوصی‌سازی به عمق حکمرانی دولت نیز توجه کنیم.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر