به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، علیرضا حیدری  افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر و به دنبال بی برنامگی دولت های نهم و دهم دچار رکود شده بود.
وی اظهار داشت: خروج از رکود باعث شد که دولت یازدهم که وارث بی برنامگی های گذشته بود، سیاست های انقباضی را در کشور برای کنترل نرخ تورم در پیش بگیرد. این در حالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال های گذشته به طور چشمگیری کاهش یافت.
حیدری ادامه داد: هم اکنون که برجام تحقق یافته و بسته سیاستی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود ارائه شده اقتصاد ایران با حرکتی مثبت و سازنده مواجه است بنابراین در چنین شرایطی شکی نیست که باید تغییر در تعیین دستمزد کارگران و کارمندان برای سال 95 ایجاد شود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: سیاست های انبساطی می تواند منجر به افزایش تقاضا در کشور شود که این مهم باید با افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان همراه باشد.
وی تاکید کرد: بخش مهمی از قدرت خرید، با افزایش درآمد حاصل می شود که این موضوع باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
بسته سیاستی خروج از رکود که از سوی دولت تدبیر و امید ارائه شده است بر دو محور افزایش تقاضا و سرمایه گذاری های خارجی تاکید دارد. افزایش تقاضا از طریق تزریق منابع مالی به تولیدکننده و مصرف کننده حاصل می شود که خود می تواند منجر به تحرک در بخش تولید شود.
یادآور می شود، برخی از منابع اعلام کرده اند که قدرت خرید کارگران و کارمندان از سال 84 به یک سوم کاهش یافته است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.