به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از روزنامه حمایت، از سال 1388 شرکتی تحت عنوان پدیده شاندیز اقدام به فروش سهام خارج از چهارچوب بورس کرد و هر روز این امر را با تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترش داد. این شرکت با مجموعه‌ای از اتهامات و انتقادات پیرامون سهام خود، پیش‌فروش غیر‌قانونی املاک و تبلیغات  پردامنه در رسانه‌ها برگی بر تخلفات و جرایم خود افزود تا اینکه در دی ماه 1393 برخی از دفاتر فروش سهام «پدیده شاندیز» در مشهد و برخی شهرهای بزرگ ایران به دلیل افزایش تخلفات و تضییع حقوق بیت‌المال نیز پلمپ شد.
ولی تمام ماجرا به اینجا ختم نشد و پرونده جنجالی این شرکت تا جایی پیش رفت که اکنون پرونده شرکت پدیده شاندیز در دادسرای مشهد تحت رسیدگی است و فعالیت دفاتر خرید و فروش سهام و تبلیغات این شرکت ممنوع است. این در حالی است که اگر مدیران پدیده به تعهدات خود در مهلت باقی مانده عمل نکنند و اقدام موثری را برای پرداخت حق و حقوق مردم انجام ندهند، بالطبع دادسرا به وظیفه قانونی خود عمل می کند.

مسئولان در تلاشند تا پول مرم از بین نرود
در این زمینه چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه درباره سرنوشت سپرده‌گذاران پدیده شاندیز، گفت: هم وزارت کشور مسئول شده و هم در استانداری ستاد تشکیل شده و هم در دادگستری تلاش می‌شود تا سرمایه و سپرده مردم از بین نرود و بعد هم ساماندهی شود مسایل خلاف و قابل اصلاح جمع و جور شود.

هیچ کدام از دفاتر این شرکت در شهرستان‌ها فعالیت ندارند
همچنین در این خصوص غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد به تشریح آخرین وضعیت این پرونده پرداخت و اظهارکرد: پس از آنکه فعالیت دفاتر خرید و فروش غیرقانونی سهام و تبلیغات این شرکت از سوی مسئولان قضایی ممنوع و دفاتر پدیده در کشور پلمب شد، مدیران این شرکت ملزم شدند تا فقط سهام فروخته شده را از سهامدارانی که مایل به فروش بودند خریداری کنند اما در این میان گواهی‌هایی در قبال خرید سهام به فروشندگان ارائه شد که دارای نقایصی بود به همین خاطر با پیگیری‌های دادسرا قرار شد گواهی‌های صادره از سوی شرکت پدیده به نحوی اصلاح شود که حق و حقوق سهامداران در آن رعایت شده باشد.
وی با تاکید بر این که هدف اصلی دستگاه قضایی احقاق حقوق سهامداران است، افزود: دستور دادستان برای جلوگیری از خرید و فروش سهام به قوت خود باقی است و هیچ کدام از دفاتر این شرکت در شهرستان‌ها فعالیت ندارند.  دادستان مشهد با بیان اینکه برخی اقدامات دستگاه قضایی تنها به خاطر جلوگیری از سوء استفاده‌ها و تخلفات احتمالی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مدیران شرکت پدیده طبق قولی که به سهامداران داده‌اند، باید ظرف مدت 7 ماه حق و حقوق سهامداران را پرداخت کنند و آنان باید در مدت باقی مانده، اقدامات موثری را انجام دهند.  وی یادآور شد: چنانچه مدیران شرکت در پرداخت حق و حقوق سهامداران در موعد مقرر اقدام عملی را انجام ندهند و در این زمینه کوتاهی صورت گیرد، دادسرا مطابق قانون و برای احقاق حق مردم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.
دادستان مشهد با اشاره به اینکه پدیده شاندیز هیچ ممنوعیتی برای راهکارهایی مانند ورود به بورس یا تکمیل پروژه‌ها ندارد، عنوان کرد: به نتیجه رسیدن راهکارهایی که از سوی مدیران شرکت مطرح می‌شود به تلاش خودشان بستگی دارد و ممنوعیتی در این باره وجود ندارد اما در عین حال آن‌ها باید برای پاسخگویی به سهامداران در مهلتی که خودشان تعیین کرده‌اند، اقدام کنند.  وی به مدیران این شرکت، هشدار داد: مدیران پدیده باید در مهلت باقی مانده، مشکلاتی مانند بدهکاری به ادارات و سازمان‌ها را حل کنند و حق و حقوق عمومی و دولتی را پرداخت و تعیین تکلیف کند و برای این منظور نیز راهکارهایی را در نظر بگیرند تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری شود.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعیین تکلیف اراضی
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف شرکت پدیده شاندیز و شعب آن در خراسان رضوی،  به «مهر» گفت: در این رابطه، اخیراً شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی و تراکم این مجموعه داشته است.

آزاد سازی 180 هزار مترمربع از املاک پدیده شاندیز
در این زمینه محمدرضا محسنی ثانی، عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه 180 هزار مترمربع از املاک شاندیز آزاد شده است، گفت: مسیر رفع مشکلات پدیده شاندیز طبق مصوبات شورای عالی امنیت ملی هموار شده است. وی درباره چگونگی رفع مشکلات پدیده شاندیز وآخرین اقدامات صورت گرفته، به «خانه ملت» گفت: طبق تصمیمات اخذ شده مقرر بود که امروز سازمان حسابرسی وضعیت حسابرسی سال 93 پدیده شاندیز را بررسی کند، تا موضوع برای ورود به بورس آماده شود.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی تدابیری اتخاذ شد که به طور قطع این تدابیر چندگانه هرچه  سریعتر باید انجام شود، به عبارت بهتر باید حسابرسی ها و واگذاری به بورس صورت گیرد، البته درکنار موارد گفته شده بخش خصوصی در صورت امکان باید بخشی از املاک شاندیز را خریداری کند.
محسنی ثانی تاکید کرد: درحال حاضر 180 هزار مترمربع از املاک پدیده شاندیز آزاد شده و بخش خصوصی می تواند از این طریق، بخشی از مطالبات سهامداران را پرداخت کند، بنابراین مسیر رفع مشکلات هموار شده و باز هم باید تاکید کرد که 180 هزار مترمربع از املاک آزاد شده قابل خرید و فروش است و مقرر شده پس از اینکه ستاد تدبیر بلامانع بودن خرید و فروش را اعلام کرد سهامداران بتوانند به قیمت کارشناسی از این املاک به جای سهام خود استفاده کنند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.