به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، ابوالفضل پوروفایی اظهار کرد: افزایش پایه دستمزد برای کارگران اهمیت بیشتری دارد زیرا سایر مولفه‌ها و آیتم‌های دستمزد از قبیل بن خواربار و حق مسکن تحت تاثیر دستمزد بالا می‌رود.

وی افزود: سال گذشته برخی گروههای کارگری وقتی با مخالفت کارفرمایان برای درصد افزایش دستمزد روبه رو شدند پیشنهاد کردند که سایر مزایای انگیزشی از جمله حق مسکن و بن خواربار افزایش پیدا کند اما این پیشنهاد به تصویب نرسید و بر روی افزایش حداقل دستمزد اجماع حاصل شد.

پوروفایی ادامه داد: سال گذشته اقدام خوبی که در بحث دستمزد کارگران صورت گرفت افزایش 17 درصدی پایه سنوات بود که شورای عالی کار با افزایش پایه سنوات روزانه از 500 تومان به 1000 تومان آن را به همه حقوق بگیران تعمیم داد و در تمام گروههای مزد مشمول قانون کار به تصویب رساند.

عضو کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه با تاکید بر توجه به بند دو ماده 41 قانون کار تصریح کرد: اگرچه نرخ تورم بنا به اعلام مراجع رسمی کاهش یافته ولی تغییر محسوسی در سبد هزینه خانوارهای کارگری مشاهده نمی‌شود و قدرت خرید کارگران به جای افزایش، کاهش هم یافته است.
به گفته وی بین دستمزد واقعی و هزینه سبد معیشت کارگران فاصله بسیاری وجود دارد و بر همین اساس بیشترین تلاش نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار این است که در جریان تعیین دستمزد، بند دو ماده 41 که به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد، تقویت شود.

پوروفایی با بیان اینکه نظام تعیین دستمزد در ایران متفاوت از کشورهای دیگر است، افزود: در کشورهای دیگر رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم دیده نمی‌شود لذا تعیین دستمزد به گونه‌ای است که رضایت خاطر کارفرما و کارگر را به دنبال دارد در حالی که در کشور ما تا رسیدن به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش تورم فاصله زیادی هست.

پوروفایی در پایان با بیان اینکه سرنوشت دستمزد را چانه زنی‌های آخر سال مشخص می کند، گفت: انتظار جامعه کارگری این است که برای خروج از رکود بیشتر و بالا رفتن توان خرید کارگران نسبت به افزایش حداقل مزد چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.