به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، وی درخصوص تلاش دولت در این سال ها به رغم تمام مشکلات بیان کرد: دولت اقدامات بسیار سازنده اقتصادی طی سال های اخیر داشته است که از آن جمله می توان به عزم دولت یازدهم در خصوص مهار تورم و کاهش آن به 13.1 درصد اشاره کرد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تک رقمی شود . ضمن اینکه برای اولین بار تراز بازرگانی کشور با مازاد تجاری مواجه شده است که این بدین معنی است که در سال جاری صادرات غیر نفتی از واردات نیز  پیشی گرفته است .
مونسان در ادامه بیان کرد : امروز فرصت برای شتاب دادن به اقتصاد کشور و حرکت در مسیر توسعه ÷ایدار از طریق سازماندهی و طراحی برنامه های بلند مدت مهیا است و هر چند در کوتاه مدت نیز با رفع موانع بین المللی و کسب درآمد های نفتی و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران شاهد رونق و شادابی در اقتصاد خواهیم بود .
وی همچنین در خصوص زمینه های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت : اهداف اقتصاد مقاومتی بر دو پایه استوار است ،افزایش رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ناشی از تغییرات درونی که باید مد نظر همه ارکان مجری برنامه های اقتصادی قرار بگیرد . خوشبختانه ظرف دو سال گذشته با کاهش تورم و افزایش صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت ارایه این برنامه ها برداشته شده و به زودی با تحرکات کشور در فضای تعاملات بین المللی ؛ رشد اقتصادی کشور با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد . بر همین اساس بانک جهانی نیز انتظار دارد که رشد اقتصاد کشور در سال آینده به 5 درصد برسد .
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص مزیت های این مناطق گفت : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راه های دسترسی زمینی ،دریایی و هوایی موجود ، از مزیت های ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردارند . این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشور های اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور های هم جوار و مشترک المنافع به شمار می روند .
وی افزود : توجه به سیستم خدماتی و نهاد های مالی مناسب و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیاز های اقتصادی ، توجه به توسعه زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد وتقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین المللی ، فرصت های مفیدی را پیش روی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار داده است .
مونسان در ادامه بیان کرد : بند 11 سیاست های اقتصادی مقاومتی ، توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را به منظور انتقال فناوری های پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز های ضروری و منایع مالی از خارج را کاملا  تبیین کرده ، راه کاری که برون رفت مناطق آزاد از وضعیت فعلی و عملیاتی کردن فرصت های اقتصادی برای آن ها را در خمت به اقتصاد پساتحریم تضمین کرده است .