عصر بازار

اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران

عصر اعتبار- متن اظهارات کامل محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه در آستانه ۱۳ آذر روز بیمه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی ایراد کرد.

اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، از حضور اهالی رسانه در این نشست خبری سپاسگزارم و این ایام را هم که در آستانه اربعین حسینی به سر می بریم، خدمت شما تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال ما را در راه پیروی از مکتب امام حسین (ع) موفق بدارد.
    برنامه های توسعه ای الکترونیکی در صنعت بیمه وقتی از بیمه های الکترونیک صحبت می شود، تصور می کنم منظورتان فروش و عرضه بیمه نامه از طریق مجاری مکانیزه و دیجیتال است. ما ریسک های مختلفی داریم که بخشی از آنها به مراجعه حضوری و کسب اطلاعات در محل، نیازمند است که فروش این قبیل بیمه نامه ها از طریق دیجیتال و مکانیزه، ممکن نیست اما برخی ریسک ها ابعاد ثابت، مشخص و روشنی دارند که این قبیل ریسک ها و تمدید برخی از بیمه نامه ها را می شود بدون نیاز به مراجعه حضوری، انجام داد که در حال حاضر این خدمات از طریق وبسایت شرکت های بیمه، عرضه می شود و متقاضیان می توانند خریداری کنند. البته بحث انتقال پول نیز مطرح است که با بانک مرکزی رایزنی هایی شده تا مجوزی به شرکت های بیمه داده شود تا انتقال وجه از طریق شبکه های متمرکز انجام شود.
    اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
    آنچه که تحت عنوان لایحه بیمه شخص ثالث که (منهای دوماده که به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد تا رفع ابهام صورت بگیرد) در مجلس شورای اسلامی طرح ، بررسی و تصویب شد در صورت اجرای صحیح و دقیق، یک قانون مترقی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. دفاع از این لایحه از سوی دولت محترم تدبیر و امید به رییس کل بیمه مرکزی سپرده شد که با حضور دوهفته ای در مجلس، ماده به ماده این اصلاحیه  با همراهی تمامی اصحاب فکر و اندیشه در صنعت بیمه و تعامل اعضای محترم  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- طی جلسات متعدد  به رای و نظر نمایندگان مجلس گذاشته شد.
    اگر قانون را با نگاهی جامع بررسی کنیم باید ببینیم که از تصویب این قانون چه بهره ای می بریم و ذینفعان آن چه کسانی هستند و حقوقی که در این قانون برای آنان ایجاد شده، چیست؟ مهمترین ذینفعان این قانون، مردم هستند.کسانی که در حوادث رانندگی، آسیب می بینند. به اعتقاد من در این قانون- به حد اکمل- تمامی تسهیلاتی که متصور است چه به لحاظ مالی و چه بر اساس سرعت در رسیدگی و پرداخت خسارت و چه به لحاظ جامعیت و تمامی تعهدات، مقصر حادثه را تحت پوشش قرار داده و ایفای حقوق زیان دیده، در نظرگرفته شده است. به عبارت دیگر با تصویب این قانون کسانی که در حادثه رانندگی، آسیب می بینند به تمامی حق و حقوق خود- آن هم در اسرع وقت- می رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کارشان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات نظیر رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، استعمال مواد مخدر و شرب خمر، تخطی نکرده باشند، "بری الذمه" محسوب می شوند و تمامی تکلیف آنان بر عهده شرکت های بیمه خواهد بود. یعنی با اجرای این قانون هیچ مقصر حادثه ای زندان نمی رود. پس این قانون برای مردم ایده آل است. برای صندوق تامین خسارت های بدنی نیز که یکی از نهادهای صنعت بیمه است، تکالیفی دیده شده است. مثلا اگر میزان "دیه" افزایش پیدا کرد دیگر بیمه گذاران مجبور نیستند برای دریافت الحاقیه به شرکت های بیمه بروند و چنانچه مشمول پرداخت مازاد "دیه" شدند این مبلغ از طریق صندوق پرداخت خواهد شد. در حوزه های دیگر نظیر پوشش های بیمه ای که خارج از حوزه خودرو دیده شده نیز تکالیفی برای صندوق تعیین شده که البته مابه ازای این تکالیف سه درصد بر میزان دریافتی حق بیمه صندوق اضافه شده و از پنج درصد به هشت درصد رسیده است. یعنی اگر تکالیف صندوق افزایش یافته در عوض منابع کافی نیز در همین قانون برای آن در نظر گرفته شده است. برای"نهاد ناظر" هم در این قانون اختیارات و تکالیف کافی و مشخصی پیش بینی شده که بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد. البته در قانون قبلی نیز نظارت بر عهده بیمه مرکزی بود اما اختیارات کافی برای انجام دقیق و کامل این نظارت نداشت. در واقع ابزارهای برخورد با متخلفین و نظایر آن در قانون پیش بینی نشده بود. در این قانون تمامی اختیارات به گونه ای پیش بینی شده که بیمه مرکزی هم به لحاظ مالی و ذخایر و هم به لحاظ آنچه که در این قانون برای شرکت ها تکلیف شده، اعمال قانون کرده و مقررات را اجرا کند.
    ذینفعان دیگر این قانون، نهادهایی هستند که با حوادث رانندگی، سروکار دارند. برای وزارت راه، نیروی انتظامی، دادگستری، دادگاه ها، پزشکی قانونی و نظایر آن تکالیفی در نظر گرفته شده که اگر هر یک از این نهادها از اجرای قانون، تخطی کنند- چه نهادهای قضایی و انتظامی و چه شرکت های بیمه و دستگاه های مرتبط- برای آنان مجازات های مشخصی تعیین شده و کسی نمی تواند به سادگی از اجرای این قانون استنکاف کند.
    به لحاظ زیرساخت اطلاعاتی، یک سامانه جامعه اطلاعاتی در نظر گرفته شده که تمامی نهادهای مرتبط با موضوع حوادث اعم از پلیس، پزشکی قانونی، وزارت راه ، دادگاه ها، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و اطلاعات مربوط به حوادث، احکام دادگاه ها، پوشش های بیمه ای، شیوه های پرداخت خسارت و موارد دیگر در این سامانه قرار می گیرد و برای آنان یک سطح دسترسی در نظر گرفته می شود که اصل شفافیت نیز رعایت شود تا امور به سمت پیشرفت هدایت شود.
    از نقاط قوت دیگر این قانون این است که برای متخلفین و متقلبین که سالانه هزینه های زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کنند، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است.
    حالا به شرکت های بیمه می رسیم که اصل بحث هستند و در این سال های اخیر به دلیل حق بیمه نامتناسب زیان دیده اند و برای مثال در سال 1392 هزار و دویست میلیارد و در سال 1393 ششصد میلیاردتومان زیان کرده اند و در همین رشته بیمه شخص ثالث در سال های گذشته نیز زیان های زیادی را متحمل شده اند که این موضوع به منابع آنان آسیب جدی وارد کرده است و این اختیار که چگونگی حق بیمه و معیارهای آن از جمله ایمنی خودرو، راننده و سوابق آن قرار است مبنای تعیین حق بیمه قرار بگیرد. انشالله چنانچه بتوانیم آیین نامه ای که تمامی تعهدات شرکت ها و ما به ازای حق بیمه را به درستی محاسبه کند، تدوین کرده و به تصویب شورای عالی بیمه برسانیم و دولت نیز آن را تایید کند، شرکت های بیمه حق بیمه مناسب دریافت کرده و خسارات را نیز به شکل سریع، دقیق، منصفانه و محترمانه پرداخت می کنند. این قانون، پشتوانه خوبی برای تمامی آحاد مردم ایران فراهم کرده است. در این قانون تمام تکالیف کاملا مشخص است که البته تعیین تکلیف شرکت های بیمه و موازین آن در این قانون بر عهده دولت گذاشته شده است.
    یکی از نوآوری های این قانون این است که فعلا در این مرحله سوابق رانندگان و میزان تخلفات آنان بررسی می شود و به صراحت در قانون آمده که در پایان برنامه ششم، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه زمینه ای را فراهم کنند که مجموعه ویژگی های راننده اعم از سن، جنسیت، میزان رانندگی، تحصیلات و سوابق رفتارهای اجتماعی - همانگونه که در اکثر کشورهای دنیا رایج است- در تعیین حق بیمه موثر باشد تا با ایجاد این نظارت به سمت اصلاح رفتارهای اجتماعی رانندگان هم حرکت کنیم. در واقع با ایجاد یک نظام "پاداش" و "کیفر" از طریق تعیین میزان حق بیمه طوری می شود که دارندگان ریسک های بالا در رانندگی باید حق بیمه بیشتری بپردازند و آنهایی که ریسک کمتری دارند به همان میزان حق بیمه کمتری پرداخت می کنند. من این قانون را یک قانون جامع و کارساز می دانم که اگر از سوی ذینفعان به درستی مطالعه، بررسی و اجرا شود بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم  برطرف خواهد شد.
    من از اصحاب رسانه دعوت می کنم که بدون توجه به برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیرکارشناسانه به این موضوع بپردازند و با اطلاع رسانی دقیق، مواد آن را تبیین کنند تا واقعیت آن برای ذینفعان مشخص و شفاف شود. متاسفانه من اشخاص زیادی را دیده ام که درباره این قانون سوالاتی می پرسند اما یکبار متن این قانون را مطالعه نکرده اند. حتی یکی از مدیران صنعت در جایی ادعا کرده است که این قانون موجب کشت و کشتار در جاده ها خواهد شد حال آنکه من نمی دانم چطور ممکن است یک قانون کارشناسی شده باعث کشت و کشتار شود؟! از اصحاب رسانه به خصوص آنها که دقیق تر هستند و با صنعت بیمه و مکانیسم های آن آشنایی دارند، درخواست می کنم که به این قانون بیشتر بپردازند و دین خود را در خصوص رسالت اطلاع رسانی به جامعه، ایفا کنند.
    تدوین آیین نامه جدید و تعیین حق بیمه توسط شرکت ها
    در ماده هشت قانون فعلی آمده بود که بیمه مرکزی آیین نامه ای تدوین کند که معیار تعیین حق بیمه، نوع خودرو و کاربری آن بود. در واقع نه ایمنی خودرو مطرح بود نه کسی که خودرو را هدایت می کند.این در حالی است که مطالعات آمارها و بررسی های وزارت راه و "ناجا" نشان می دهد که بین هفتاد تا هشتاد درصد حوادث مربوط به خطای انسانی است و ریسک حوادث مرتبط است به راننده و باقی آن به راه و خودرو مربوط است. بنابراین در ارزیابی ریسک حوادث رانندگی باید به موارد ایمنی نظیر ساختار خودرو نظیر "ایربگ" و ترمز و ... و سوابق راننده و میزان ایجاد ریسک، توجه کنیم. در قانون فعلی ، فقط خودرو مطرح بود و حتی در این ماده هشت آیین نامه هم آمده بود که خودروهای مربوط به اقشار آسیب پذیر نظیر "پیکان" و "پراید" از تخفیف برخوردار شوند. یعنی خودروهای ناایمن، تخفیف هم می گرفتند. نوآوری که در ماده 19 این لایحه-که به دلیل ابلاغ نشدن هنوز نمی توانیم نام قانون را بر آن بگذاریم- طراحی شده، سه معیار برای تدوین آیین نامه ای که از سوی بیمه مرکزی تهیه می شود و قرار است به تایید دولت نیز برسد در نظر گرفته شده که عبارتند از ایمنی خودرو (هر نوع خودرو)  و سابقه تخلفات رانندگی و نمرات منفی راننده که خوشبختانه سوابق آن در ناجا موجود است و شرکت های بیمه می توانند رانندگان پرریسک را از این طریق بشناسند و مورد سوم که توسط مجلس محترم، توصیه شده توجه به اقشار آسیب پذیر و خودروهایی است که توسط این اقشار، مورد استفاده قرار می گیرد. نمایندگان محترم پیشنهاد داده اند نظر به شرایط اجتماعی، صنعت بیمه به این اقشار نگاه مساعدت داشته باشد که شامل اکثریت خوردوهای موجود  در کشور است. بنابراین تعیین حق بیمه و نحوه تدوین آیین نامه بر اساس این سه اصل خواهد بود.
    جامعیت قانون جدید شخص ثالث انکارناپذیر است اما غلبه نگاه اجتماعی و موضوع سودآوری بنگاه اقتصادی صنعت بیمه بر آن چه توجیهی دارد؟
    در هر قانونی باید نگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظایر آن دیده شود اما باید مصداقی حرف بزنیم. اگر تکالیفی برای شرکت ها ایجاد می کنیم باید منابع آن را هم تعیین کنیم. برای مردم تمامی تسهیلات ممکنه لحاظ شده است. همین الآن در قانون سقفی برای خسارات جرحی و فوتی وجود ندارد اما در قانون جدید این میزان به سقف ده نفر محدود شده که به نفع شرکت های بیمه است و مابقی آن توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی تامین می شود. در آیین نامه ای که در دست تدوین داریم و من بسیار خوشبین هستم که هم در کمیسیون اقتصادی دولت و هم هیات دولت که با مسائل صنعت بیمه آشنایی دارند و مشکلات را می شناسند، اگر این آیین نامه با حق بیمه متناسب تدوین و اجرا شود، مشکلی برای ایفای تعهدات نخواهیم داشت. در شرایط فعلی هم اگر دقیق تر نگاه کنیم بخش اعظم مشکلات مربوط به تصمیمات بیرونی صنعت بیمه نیست و به تصمیمات داخلی شرکت های بیمه برمی گردد. همین الان برخی شرکت های بیمه تا سقف سی درصد، تخفیف می دهند و اگر این تخفیفات در نظر گرفته نمی شد قطعا زیان ششصد میلیارد تومانی سال گذشته بر آنان تحمیل نمی شد. ما در قانون فعلی این مشکل را هم حل کردیم و تکلیف کرده ایم که هیچ شرکت بیمه ای حق ندارد بیش از دو و نیم درصد ، تخفیف بدهد. یعنی این قانون از لحاظ جامعیت مشکلی ندارد و حتی اجازه داده ایم که در صورت خدمات خاص و سرویس های ویژه دو و نیم درصد هم بیمه نامه خود را گران تر بفروشد. من نگاه اجتماعی و فرهنگی و ... را ارزشمند می دانم اما باید بررسی کنیم که این نگاه ها در تعادل وضعیت اقتصادی بیمه های بازرگانی چگونه خواهد بود. من معتقدم با تصویب این آیین نامه به جامعیتی خواهیم رسید که هم ابعاد اقتصادی لطمه نبیند و هم نگاه اجتماعی آن تقویت شود و همه ذینفعان از آن بهره ببرند. برای اولین بار در این قانون آمده است کسی که در امر بیمه گری مداخله کند و بیمه نامه بفروشد یا بدون مجوز، نمایندگی تاسیس کند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و تحت تعقیب قرار می گیرد و باید مجازات شود که همین کاهش تخلفات و تقلبات به بهبود شرایط تمامی ذینفعان منتهی خواهد شد.
    پوشش بیمه ای خودروهای لوکس و خوردوهای متعارف و شیوه ایفای تعهدات و موضوع تخفیفات بیمه ای و حفظ آن و وضعیت صندوق تأمین خسارت های بدنی بعد از اجرای این قانون در خصوص خودروهای گرانقیمت بحثی مطرح است که تعداد این خودروها زیاد شده و این سوال مطرح می شود خودروهایی که از حداقل پوشش مالی (دو و نیم درصد) برخوردارند در صورت بروز حادثه ای که ممکن است ده برابر پوشش خریداری شده باشد، چه تکلیفی دارند؟ پاسخ این است که به لحاظ اصولی و شرعی وقتی کسی خسارتی به دیگری وارد کرد مسئول جبران آن است و در هیچ قانونی دیده نشده که جبران خسارت به تمکن مالی خسارت دیده مرتبط باشد. ما نمی توانیم در قانون پیش بینی کنیم که هر دارنده خودروی لوکسی ملزم است که برای خودروی خود بیمه کامل بدنه خریداری کند تا در صورت بروز حوادث اینچنینی از بیمه نامه خود استفاده کند. ما نمی توانیم چنین فرهنگی را در جامعه جا بیندازیم که دارندگان خودروی ارزان قیمت به این باور برسند که در شرایط اینچنینی تکلیفی ندارند و دیگری باید خسارات وارده را بپردازد. این شیوه می تواند میزان مسئولیت پذیری این قبیل دارندگان خودرو را به حداقل برساند و بی احتیاطی را رواج دهد. اما از آنجا که این یک معضل اجتماعی است باید به راه حل آن هم فکر کنیم. اول آنکه افراد باید احتیاط را سر لوحه رانندگی خود قرار دهند و مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی را با دقت و حساسیت اجرا کنند تا کمتر دچار حادثه شوند. دیگر آنکه برای ریسک هایی که در کمین شان است، پوشش مناسب بیمه ای تهیه کنند. شرکت های بیمه ملزم اند به هر بیمه گذاری- به هر میزان پوشش بیمه ای که درخواست کرده- بفروشند. بنابراین برای پوشش مالی، محدودیتی وجود ندارد و در قانون کف آن دو و نیم درصد است که باید به صورت اجباری خریداری شود ولی سقف آن نامحدود است. این بحث هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح است و من به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه خواستار آن شدم که این بحث همانگونه که در این لایحه دیده شده، اجرایی شود که البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و به صحن
    می رود و در آنجا نیز در خصوص آن بحث خواهد شد.
    در مورد تخفیف ها هم دو بحث متفاوت داریم که نخست به ایمنی خودروها برمی گردد که مربوط به صاحب خودرو است و می تواند از آن استفاده کند. تخفیفاتی هم برای راننده در نظر گرفته شده که مربوط به سوابق و میزان تخلفات و نمرات منفی اوست که باز هم به راننده تعلق می گیرد. یعنی اگر کسی خودروی خود را بفروشد و خودروی جدید خریداری کند باز می تواند از آن تخفیف استفاده کند. تخفیف دیگر هم مربوط به "عدم خسارت" است که در این قانون آمده که به افراد نزدیک خانواده هم منتقل می شود یعنی اگر کسی خودروی خود را به افراد درجه یک خانواده خود واگذار کند و بفروشد می تواند از این تخفیفات هم بهره مند شود. در هر صورت افراد از تخفیفات مربوط به خود سود می برند که در هر گونه نقل و انتقالی لحاظ خواهد شد.
    در خصوص نگرانی هایی که برای پایداری صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح شده این نکته را بگویم که این صندوق به عنوان مکمل فعالیت های صنعت بیمه تاسیس شده و ساز و کار مشخصی دارد. یعنی وقتی کسی دچار حادثه رانندگی می شود و بیمه نامه دارد، زیان دیده از آن استفاده کرده و غرامت و خسارت خود را دریافت می کند. اگر مقصر حادثه ای فاقد بیمه نامه بود، زیان دیده که تقصیری ندارد و به همین خاطر، دولت از طریق منابع صندوق، خسارت را می پردازد و بعد سراغ مقصر حادثه می رود. حتی اگر مقصر متواری شده باشد باز هم زیاندیده به حق و حقوقش می رسد. در خصوص منابع مالی هم که عمدتا در حق بیمه ها پیش بینی شده این صندوق شرایط مناسب و خوبی دارد و منابع تکالیف جدیدی که بر عهده صندوق گذاشته از محل افرایش سه درصدی حق بیمه، جبران می شود و ما از بابت پایداری صندوق هیچگونه نگرانی نداریم هر چند تکالیفی در خصوص ورشکستگی احتمالی شرکت های بیمه و تعلیق بیمه گران  بر عهده این صندوق گذاشته شده که باز هم جای نگرانی نیست.
    حق بازاریابی و شرایط تخفیف دو و نیم درصدی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی
    یکی از دلایلی که به شرکت های بیمه تکلیف کرده ایم که حق اعطای تخفیف بالای دو و نیم درصد را ندارند همین مشکلاتی است که تخفیف های بی رویه ایجاد کرده اند که گاهی مبتنی بر تبانی است که انشالله با تصویب و اجرای این قانون هیچ شرکت بیمه ای و خودروسازان نمی توانند در این زمینه مرتکب سوءاستفاده شوند و از تخفیفات غیر منطقی و غیر فنی از نظر بیمه مرکزی، سود ببرند. به طور مشخص، تخفیف غیر فنی، دریافت حق بیمه ای است که کفاف پرداخت خسارت ها را ندهد. ان شالله این قانون سبب خواهد شد که دیگر چنین تخفیفاتی در بازار بیمه رواج پیدا نکند.
    وضعیت سودآوری شرکت های بیمه
    در سال گذشته شرکت های بیمه رقمی در حدود هفتصد میلیارد تومان ، سود نشان داده اند که با درنظرگرفتن این نکته که حدود شش هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه که به این صنعت تزریق شده چیزی در حدود 11 تا 11 و نیم درصد سودآوری داشته اند که این میزان با توجه به فعالیت های سودآور بانکی و بخش های دیگر اقتصادی، سود زیادی به نظر نمی رسد و به همین دلیل است که سهام شرکت های بیمه در بورس، چندان خریدار ندارد و پررونق نیست.
    پرداخت دیه جانباختگان فاجعه منا و شرایط مبلغ پرداختی شرکت های بیمه
    از نظر بیمه، دیه یک بحث شرعی است و تنها در رشته شخص ثالث به آن اشاره شده است.در بیمه حوادث سقف پوشش به عهده بیمه گذار است و می تواند هر رقمی باشد. مثلا  سازمان حج و زیارت می توانست برای هر یک از حجاج، پانصد میلیون تومان هم پوشش بیمه ای خریداری کند اما باید به همان میزان هم- طبق محاسبات بیمه ای - حق بیمه پرداخت می کرد. این مبلغ که در نظر گرفته شده "دیه" فوت نیست بلکه جبران غرامت فوت است. تقاضای سازمان حج و زیارت در این خصوص پنجاه میلیون تومان بوده که شرکت بیمه گر بدون بررسی نهایی پرونده نیمی از این مبلغ "سرمایه فوت" را پرداخت کرده و بعد از تکمیل پرونده به طور کامل پرداخت خواهد شد. پرداخت دیه بر عهده مقصر حادثه است که به اعتقاد من دولت سعودی باید این مبلغ را پرداخت کند و ربطی به صنعت بیمه ندارد.
    آیین نامه توانگری مالی، ابلاغ و ارزیابی های صورت گرفته، فعالیت های ترمیمی، کاهش دور و افزایش سرمایه
    ما آیین نامه ای داریم که مصوب شورای عالی بیمه است و در آن توانگری مالی را به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی، مدل سازی کرده و به عنوان یکی از مکانیسم های محاسبه، حاشیه توانگری مالی شرکت ها در این آیین نامه، تصویب شده و شرکت های بیمه را موظف کرده که هر ساله پس از تنظیم و تدوین صورت های مالی، حاشیه توانگری خود را محاسبه کرده و به تایید حسابرس قانونی خود برسانند و به بیمه مرکزی ارسال کنند. ما بعد از کنترل و تایید آن نسبت به انتشار این حاشیه توانگری اقدام می کنیم.البته حاشیه توانگری مالی یک مدل ریاضی پیچیده است که در آن باید ریسک های مختلفی محاسبه شود که در این مدل ریسک صدور بیشترین سهم را دارد.یعنی هر شرکت بیمه ای که بیمه نامه های صادره اش بیشتر است طبیعتا ریسک بیشتری را در اختیار دارد و متناسب با آن باید سرمایه های موجودش برای پوشش این ریسک ها کافی باشد. اگر سرمایه موجود با ریسک ها متناسب باشد، حاشیه توانگریش "یک" است که کف مورد نظر بیمه مرکزی و صنعت بیمه به حساب می آید. البته این میزان در دنیا "دو" محسوب می شود اما ما به دلایل شرایط خاص این صنعت در کشور همان "یک" را در نظر گرفته ایم. شرکت هایی که زیر سطح "یک" هستند، توانگری مالی شان مشکل دارد و ممکن است در ایفای تعهدات خود با مشکلاتی مواجه شوند. هر چقدر از این سطح فاصله بگیرند، مشکلات احتمالی آنها بیشتر خواهد شد و این آیین نامه نسبت به میزان توانگری آنان از نود تا صد، از هفتاد تا نود، پنجاه تا هفتاد و زیر پنجاه، تکالیفی مقرر کرده و ما از شرکت های بیمه  می خواهیم که برنامه ای ارائه کنند تا بدانیم چگونه می خواهند این وضعیت را بهبود ببخشند. راه حل هایی که وجود دارد این است که شرکت بیمه یا صدور خود را کاهش دهد یا برای صدور خود پوشش اتکایی، کسب کند یعنی میزان نگهداری ریسک را کاهش بدهد و یا اینکه از سهامداران بخواهد نسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام کنند یا از ترکیب این راه حل ها بهره بگیرد.
    طبیعی است که اگر شرکتی بتواند با استفاده از شیوه های صحیح مدیریتی، مشکلات توانگری خود را با این راهکارها حل کند این مسائل به مشکلات کلان اقتصادی و مباحث جانبی دیگر برنمی گردد. بنابراین اگر شرکت هایی نتوانند وضعیت خود را در این خصوص بهبود ببخشند قطعا مدیران آن شرکت ها برای حل این معضلات، اراده و توان کافی ندارند و مشمول مجازات هایی می شوند که در این آیین نامه، پیش بینی شده است. ما گزارش این شرکت ها را به شورای عالی بیمه تقدیم کرده ایم و این شورا هم تصمیمات خود را- البته با کمی اغماض- به آنان ابلاغ کرده و باید در زمان مشخصی، وضعیت توانگری خود را بهبود ببخشند.
    آخرین وضعیت بیمه توسعه و نحوه رسیدگی به مشکلات بیمه گذاران این شرکت
    در این خصوص شورای عالی بیمه تصویب کرد که حقوق و تعهدات شرکت بیمه توسعه در رشته های ثالث و عمر به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار شود تا این شرکت در ازای تملک دارایی، خسارت زیاندیدگان را بپردازد. از آنجا که در وهله نخست برای بیمه گذاران (زیان دیدگان) سخت بود که بیمه نامه ای در دست داشته باشند و از دریافت غرامت خود محروم بمانند به مقصران حادثه مراجعه می کردند و آنان هم از عهده ایفای تعهدات، برنمی آمدند و گاهی هم راهی زندان می شدند. در این مرحله بیمه مرکزی برای اینکه از فشارهای مردم گرفتار کم کند مبلغ دویست میلیارد تومان را در اختیار بیمه ایران قرار داد  و این شرکت خسارات مربوط به حدود چهارده تا پانزده هزار پرونده را پرداخت کرد. مرحله بعد انتقال املاک بود. البته شرکت بیمه توسعه املاکی نداشت اما سهامدار عمده این شرکت با فشار قوه قضاییه و بازپرس ویژه این پرونده، پذیرفت که تعهدات شرکت را از املاک شخصی خود ایفا کند. اما املاکی که ایشان معرفی کرد برخی در رهن بانک بود. برخی در شهرستان ها بود و حکم قضایی داشت، توقیف شده بود. به هر حال برای رفع مشکلات این املاک و قیمت گذاری با شرایطی که هم بیمه ایران و هم بیمه توسعه آن را قبول کند یک هیات کارشناسی مرکب از یک کارشناس منتخب بیمه ایران، یک کارشناس منتخب بیمه توسعه و یک کارشناس منتخب بازپرس پرونده تشکیل شد تا در این خصوص تصمیم گیری کنند که مطابق آخرین گزارش مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد تومان ملک به بیمه ایران واگذار شده و این شرکت برای مختومه کردن پرونده های خسارت این شرکت این مبلغ را صرف خواهد کرد. البته حدود چهارصد میلیارد تومان، قیمت نهایی املاک معرفی شده است که اگر مشکلات برطرف شود، شرکت بیمه ایران این میزان را به بیمه گذاران این شرکت خواهد پرداخت که پیش بینی می کنیم بیست هزار پرونده باقیمانده با این مبلغ، تعیین تکلیف شده و مشکلات برطرف خواهد شد. البته برآورد ما در جمع هزار میلیارد تومان است و ما باید در خصوص بیمه شخص ثالث منتظر بمانیم تا تمام حوادث مربوط به تعهدات این شرکت، اتفاق بیفتد و حکم نهایی صادر شود اما با توجه به اطلاعاتی که از شرکت های دیگر کسب کرده ایم به برآورد تقریبی یک میلیارد تومان رسیده ایم که این شرکت به مردم بدهکار است که بخشی از آن پرداخت شده و مابقی آن هم باید تامین شود. انصافا قوه قضاییه و بازپرس این پرونده همکاری و مساعدت خوبی داشتند که اگر این تعامل نبود، بیمه مرکزی این قدرت را نداشت که سهامدار را وادار کند تا از املاک خود، تعهدات شرکت را تامین کند. البته نباید از این نکته غافل شد که در این ماجرا، مردم به زحمت افتادند و انشالله با جدیتی که در بازپرس محترم سراغ داریم این مشکل – هر چند با تاخیر – حل شود. البته میزان تعهدات این شرکت به گونه ایست که کسی پشت در دریافت خسارت معطل نیست و در صورت پرداخت این ششصد میلیارد تومان، سایر خسارت ها به سال های بعد موکول می شود تا پرونده هایشان به نتیجه برسد که انشاالله تا آن زمان، منابع کافی برای پرداخت خسارات مردم، تامین خواهد شد.
    ما از تمام ظرفیت های قانونی خود در خصوص این پرونده استفاده کرده ایم تا حقوق بیمه گذاران پرداخت شود.ما ایراد نظارتی را می پذیریم اما این موضوع مربوط به گذشته است و ما در آن زمان اختیاری نداشتیم. اما حالا کمربندهای نظارتی را محکم کرده ایم و با همین قانون شخص ثالث و آیین نامه توانگری و برنامه های کلان، شرایط را به گونه ای پیش می بریم که این قبیل اتفاقات تکرار نشود. بیمه مرکزی باید این اختیار را داشته باشد که با شرکت هایی برخورد کند که سود موهوم توزیع می کنند یا بدون داشتن سرمایه و ذخایر کافی، ریسک می پذیرند که انشاالله در قوانین و آیین نامه های جدید این امر محقق خواهد شد تا دیگر حقوق بیمه گذاران پایمال نشود.
    آیا با مدیرانی که در گذشته نسبت به نظارت دقیق به شرکت بیمه توسعه مرتکب اهمال شده اند، برخورد قانونی صورت می گیرد؟
    ببینید؛ در حاکمیت، نهادهایی وجود دارد که کارشان بررسی و نظارت بر این قبیل مسائل است. مثلا اگر کارکنان دولت مرتکب تخلفاتی شوند در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بررسی می شود. سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای مشابه این ماموریت را بر عهده دارند. این وظیفه مدیران فعلی نیست که برای مدیران قبلی تصمیم بگیرند و به پرونده های آنان رسیدگی کرده و آنان را به نهادهای قضایی معرفی کنند. ما در گزارش هایی که تهیه و ارسال کردیم به آسیب شناسی پرداخته ایم و عواملی را که در این پرونده دخیل است به نهادهای ذیربط گزارش داده ایم که تصمیم بگیرند.
    آیین نامه توانگری مالی
    این مدل بر پایه ریسک، استوار است. یعنی ریسک هایی که یک شرکت با آن روبرو می شود با سرمایه موجود، محاسبه می شود. مثلا در حوزه ریسک عملیاتی که این ریسک به کیفیت عملکرد مدیران برمی گردد. شیوه اداره شرکت ها، نظم و نظامات، انضباط مالی، نحوه صورت های مالی، ذخیره گیری، تعیین حق بیمه در این خصوص قابل بحث و بررسی است. مثلا مدیران شرکت، حق بیمه را چگونه تعیین می کنند.آیا مبنای علمی دارد یا بر اساس قواعد دلالی تعیین می شود؟ همه اینها ریسک است و ما باید بعد از ارزیابی برای آن ضریبی تعیین کرده و محاسبه کنیم. این موضوع بدون در اختیار داشتن سوابق اطلاعاتی، ممکن نیست. ما در حال حاضر برای مدیران کلیدی صنعت بیمه، فایل هایی را آماده می کنیم. یعنی مدیرانی که در تعیین حق بیمه اصول فنی را رعایت نکرده اند یا به مقررات نظارتی عمل نمی کنند یا در تدوین حساب ها، سود موهوم شناسایی می کنند، سوابقش را نگهداری می کنیم و با پردازش این فایل ها می توانیم ریسک عملیاتی را در شرکت های مختلف، بررسی کنیم. در حوزه دارایی ها هم همینطور است. مثلا یک شرکتی صد میلیارد تومان در بانکی سرمایه گذاری می کند که سهامدار اصلی آن است و شرکت دیگری همین میزان را در بانک های مختلفی سپرده گذاری کرده است. مشخص است که ریسک شرکت دوم به مراتب کمتر است و ما باید بر اساس این اطلاعات، در "ریسک نقدینگی" این اطلاعات را لحاظ کنیم.
    باید این اطلاعات را جمع آوری کرده و طبقه بندی کنیم و در این مدل برای آن "ضریب اهمیت" در نظر بگیریم که کار پیچیده ایست. در شرایط فعلی در حال بسترسازی هستیم که با جمع آوری داده ها، مدل های پردازش را بر اساس نوع فعالیت بخش های مختلف از جمله ریسک عملیاتی، توان فنی، شیوه های سرمایه گذاری و نظایر آن محاسبه کنیم چون هر شرکتی یک نقاط قوت و ضعفی دارد. یکی در بخش نظارتی قدرتمند عمل می کند و در حوزه سرمایه گذاری ضعف دارد. یک شرکت بر کار نمایندگان خود نظارت دقیق دارد و یک شرکت آنها را به حال خود رها کرده است و یک شرکت دیگر شرایط متفاوتی را تجربه می کند و ما باید همه این مولفه ها را در مدل نظارت، وارد کنیم که در حال حاضر به این سمت حرکت می کنیم.
    شرکت های بیمه خارجی چه نقشی در بازار صنعت بیمه ایفا می کنند؟
    پیش از این که به این موضوع بپردازیم باید به این نکته توجه کنیم که در صورت ورود و فعالیت شرکت های خارجی آنان چه نقشی را در صنعت بیمه کشور ما بر عهده خواهند داشت. یکی از ابزارهای مهم صنعت بیمه "سرمایه" است که ما در حال حاضر با توجه به امکاناتی که در داخل کشور وجود دارد و می توانیم از بازار بورس برای پشتوانه مالی از محل انتشار اوراق مشارکت بیمه ای، سرمایه کافی تامین کنیم، چندان به سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت بیمه، نیاز نداریم.
    البته آنها هم متاسفانه یا خوشبختانه دنبال این بحث نیستند. ما بیش از سرمایه به تقویت تکنولوژی، انتقال دانش فنی و نرم افزاری و آموزش های تخصصی و حرفه ای بیمه ای نیازداریم. در بازار بیمه ای کشور مشکل سرمایه ای وجود ندارد چرا که می توانیم متناسب با پوشش های بیمه ای، درآمد کسب کنیم و برای نگهداری ریسک های بیمه ای هم در بازارهای پولی و مالی کشور، منابع مورد نیاز خود را تامین کرده و مازاد آن را در بازارهای خارج عرضه کنیم. بنابراین ما با تنگنای سرمایه ای در بازار بیمه کشور روبرو نیستیم. اگر بازار بیمه کشور را بررسی کنیم در
    می یابیم که مشکل اصلی این صنعت "تقاضا"ست و مساله "عرضه" نیست. به هر حال غیر از رشته "بیمه شخص ثالث" بیمه اجباری دیگری نداریم اما در همین کشور بیمه نامه ای طراحی شده که نیاز بالقوه هشتاد میلیون ایرانی است اما حتی نتوانسته است هزینه های تبلیغات خود را پوشش بدهد. صنعت بیمه ما محصولات متنوعی را عرضه می کند که بنا به دلایل مختلف، تقاضای چندانی برایش وجود ندارد. حالا هر چقدر بیمه گران خارجی این محصولات متنوع را عرضه کنند باز هم مشکل تقاضا همچنان باقی می ماند. اینکه بعضی ها می گویند در صورت ورود شرکت های خارجی، فضای بازار بیمه ای کشور، رقابتی تر می شود باید بگویم که تا امروز با هیچ تقاضایی مربوط به تاسیس شعبه در ایران از سوی شرکت های خارجی، مواجه نشدیم. اکثر خارجی هایی که به ما مراجعه می کنند، به بازار اتکایی ما چشم دوخته اند مثل زمان گذشته که صد و سی میلیون دلار از بازار اتکایی ایران سهم می بردند و حداکثر بیست تا سی میلیون دلار ، خسارت پرداخت می کردند. با توجه به تحولی که در دوران تحریم اتقاق افتاد ما هم اکنون نیازمند شرکت های خارجی نیستیم که برای ما بیمه نامه های مربوط به کشتی و هواپیما و نیروگاه و ... طراحی کنند چرا که در دوران تحریم موفق شدیم این نیاز را خودمان مرتفع کنیم. موضع ما هم اکنون در برابر شرکت های بیمه ای خارجی موضع "فروشنده- خریدار" است. زیرا در حال حاضر ما فقط "خریدار" نیستیم. ما هم خدمات بیمه ای خریداری می کنیم و هم این خدمات را می فروشیم و به یک رابطه "برد – برد" می اندیشیم که تاکنون چنین درخواستی به دست ما نرسیده است. البته در سطح دفاتر ارتباطی، همکاری هایی داریم که چندان موثر نیست. ما به دنبال "کُر اینشورنس" هستیم. نرم افزار جامعی که یک شرکت در اختیار داشته باشد که در آن هم صدور انجام بدهد. هم خسارت پرداخت کند و هم مالی و اتکایی در آن لحاظ شده باشد و هم تمام مسائلی که در یک شرکت بیمه اتفاق می افتد، در خود داشته باشد. این نرم افزار باید گزارش های اطلاعات مدیریتی، گزارش های مالی، صورت های مالی، سود، زیان و همه مسائل دیگر یک شرکت را بدون دخالت، ارائه کند. در عین حال امکان تعبیه کنترل های داخلی را در تمامی سطوح فراهم کند.نرخ ها، شرایط، فرم های بیمه نامه، چارچوب ها و محاسبات حق بیمه را به گونه ای طراحی کند که مثلا یک نماینده در یک شهرستان نتواند در خصوص تعیین حق بیمه و کارمزد و نظایر آن دخالتی داشته باشد و همه کارکردهای یک شرکت در این نرم افزار، اتفاق بیفتد. هم اکنون نرم افزاری در داخل کشور وجود دارد که پانزده یا شانزده شرکت بیمه ای از آن استفاده می کنند که با تنگناهایی مواجه شده است. از آنجا که به دلایل متعدد این امکان را نداریم که یک نرم افزار جامع و کامل را شناسایی و خریداری کنیم که پاسخگوی نیازهای ما باشد و از طرفی دیگر نصب و پشتیبانی آن هم صورت بگیرد، در این خصوص احساس نیاز می کنیم. البته تاکنون نرم افزار موجود، پاسخ نیازهای ما را داده است اما احساس می کنیم در آینده به "کر اینشورنس" جامع تری نیاز داریم که در بازارهای جهانی، امتحان خود را به خوبی پس داده اند. در خصوص آموزش های حرفه ای هم نیاز داریم و بدیهی است که مدارک دانشگاهی، جایگزین مناسبی برای مدارک فنی و حرفه ای نیست. مساله رتبه سنجی و اعتبار سنجی شرکت های بیمه هم از نیازهای دیگر ماست که شرکت های خارجی اگر در این خصوص اعلام آمادگی کنند ما استقبال خواهیم کرد.البته اگر خارجی ها بخواهند سهام شرکت های ایرانی را خریداری کرده ودر مدیریت، شراکت کنند و تجارب مدیریتی و دانش روز اداره شرکت ها را به ما منتقل کنند، قطعا استقبال خواهیم کرد.
    نگرانی برای سرنوشت شرکت هایی که تخفیف های غیرمتعارف ارائه می کنند
    ما در خصوص شرکت هایی که نرخ های متعارفی برای بیمه شخص ثالث ارائه می کنند و توانگری مالی پایینی دارند تصمیم گیری کردیم و از امروز به آنها ابلاغ می کنیم که دیگر حق تخفیف ندارند و از سوی دیگر حتی توان دریافت حق بیمه را ندارند و قطعا با این شرکت ها برخورد قاطع خواهیم کرد.
    بیمه عمر و آخرین وضعیت آن
    اگر به ترکیب پرتفوی بیمه در سال 1393 نگاهی بیندازیم، در می یابیم که سهم بیمه های عمر به 11 درصد پرتفوی رسیده است و هم اکنون در جایگاه سوم قرار دارد. یعنی بعد از رشته های ثالث و درمان که به ترتیب 43 و 24 درصد را در اختیار دارند مقام سوم را به خود اختصاص داده و بالاتر از رشته های باربری، آتش سوزی، مهندسی، مسئولیت و ... قرار گرفته است. روند بیمه عمر رو به افرایش است و ما امیدواریم با کاهش تورم در کشور این روند افزایش یابد. هم اکنون تقریبا تمامی شرکت های توانمند و معتبر ما محصولات متنوع  بیمه عمر اعم از عمر متصل به پس انداز، سرمایه گذاری، مستمری، از کار افتادگی را عرضه می کنند و اگر فروشندگان حرفه ای این رشته را تربیت کنیم – که شرکت های بیمه به این سمت حرکت می کنند – بازار خوب و پررونقی را در پیش رو داریم و آمار هم روند رو به رشدی را نشان می دهد. در ضمن از این پس بیمه مرکزی فقط به شرکت های تخصصی مجوز فعالیت می دهد و شرکت های عام نمی توانند این مجوز را دریافت کنند. در حال حاضر یک شرکت تخصصی بیمه عمر از ما مجوز فعالیت دریافت کرده که بعد از حل مسائل داخلی خود نظیر برگزاری مجمع و تعیین هیات مدیره و ... می تواند در این عرصه به صورت تخصصی فعالیت کند.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی