عصر بازار

یونان و معضلی به نام تصویب بقیه خواسته های وام دهندگان

عصر اعتبار- دولت چپگرای یونان به علت فشار وام دهندگان برای تصویب خواسته های خود و احتمال خودداری بعضی از نمایندگان پارلمان از دادن رای مثبت به این خواسته ها، با مشکلاتی مواجه شده است.

یونان و معضلی به نام تصویب بقیه خواسته های وام دهندگان
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، دولت چپگرای یونان به علت فشار وام دهندگان برای تصویب خواسته های خود و احتمال خودداری بعضی نمایندگان پارلمان از دادن رای مثبت به این خواسته ها، با مشکلاتی روبرو گردیده و در تلاش برای پشت سر گذاشتن این مشکلات است.
    دولت چپگرای حاکم یونان، ماه گذشته پس از تصویب مرحله اول خواسته های وام دهندگان که شامل سه بخش بود، با بحرانی مواجه شود و تعدادی از نمایندگان حزب حاکم چپگرا به نشانه مخالفت با خواسته های وام دهندگان، استعفا و از کار کناره گیری کردند و دولت این کشور در آستانه بی ثباتی قرار گرفت.
    در رای گیری ماه گذشته در پارلمان یونان درباره بخش سوم از مرحله نخست خواسته های اتحادیه اروپا موسوم به بسته سوم کمک مالی این اتحادیه به یونان، 4 نماینده ازحزب حاکم به این خواسته ها رای منفی داده و از حزب کناره گیری کردند.
    دولت ائتلافی یونان برای جلوگیری از احتمال ایجاد مشکلات مشابه، در حال حاضر تلاش هایی را برای همراه کردن احزاب سیاسی کشور با تصمیمات خود آغاز کرده است.
    دولت ائتلافی یونان متشکل از حزب چپگرای ' سی ریزا' و حزب محافظه کار ' یونانیان مستقل'، در حال حاضر دارای 153 نماینده از مجموع 300 نماینده در پارلمان است.
    دولت کنونی یونان اکثریتی ضعیف در پارلمان دارد و برای تصویب هر قانونی نیازمند حداقل رای مثبت 151 نماینده است.
    گر چه چارچوب طرح خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی از دولت یونان در شهریورماه گذشته توسط 222 نماینده از مجموعه 300 نماینده پارلمان این کشور که اکثر آنان از اعضای احزاب سیاسی مخالف دولت و طرفداران سنتی نظام سرمایه داری هستند، به تصویب رسید ولی حال نه تنها نمایندگان احزاب سیاسی طرفدار نظام سرمایه داری، بلکه حتی تعدادی از نمایندگان حزب حاکم تمایلی به دادن رای مثبت به بعضی از خواسته های وام دهندگان از خود نشان نمی دهند.
    بانک مرکزی اتحادیه اروپا در اواخر مردادماه و اوایل شهریورماه گذشته، از ارائه پول نقد به بانک های یونان خودداری کرد و دولت چپگرای سی ریزا به درخواست دیگر احزاب سیاسی یونان برای جلوگیری از ورشکستگی کشور، ابتدا به اجرای کاپیتال کنترل و سپس به پذیرش همه خواسته های وام دهندگان روی آورد.
    این امر باعث شد که حزب سی ریزا چند ماه بعد به علت مخالفت و استعفای تعداد زیادی از اعضا و نمایندگان پارلمان وابسته به این حزب، تجزیه و چیپراس به برگزاری انتخابات زودهنگام مجبور شود.
    دولت یونان اکنون با داشتن 153 نماینده در پارلمان و احتمال مخالفت بعضی از آنان با خواسته های وام دهندگان و بوجود آمدن شرایط سیاسی ناپایدار در کشور، خواستار تشکیل جلسه رئیسان احزاب سیاسی کشور به ریاست رئیس جمهور گردید تا بحرانی را که به وجود آمده پشت سر بگذارد.
    رئیسان احزاب سیاسی در جلسه دو هفته ای خود با رئیس جمهور، خطاب به نخست وزیر گفتند: مشکلات کشور را دولت حل می کند و احزاب حاضر به هیچگونه همکاری با دولت نیستند.
    پس از رد درخواست نخست وزیر طی چند روز گذشته، شایعات احتمال ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان تمام احزاب سیاسی برای حل بحران مالی اوج گرفته است.
    نخست وزیر یونان روز سه شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: تعدادی از خواسته های وام دهندگان نیازمند عزم ملی و همکاری احزاب سیاسی است. ما در جلسه خود با رئیسان احزاب در حضور رئیس جمهور خواستار همکاری احزاب سیاسی فقط برای حل تعدادی از مسایل و اصلاحات که خواسته های مورد نظر وام دهندگان هستند، شدیم ولی همکاری از سوی آنها ندیدیم.
    چیپراس با ابراز تاسف از این امر، گفت: دولت گرچه فقط دارای 153 نماینده در پارلمان می باشد ولی از ثبات خوبی برخوردار است و بدون کمک دیگر احزاب سیاسی می توانیم قوانین و اصلاحات مورد نظر را به تصویب پارلمان برسانیم.
    نخست وزیر یونان تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد و گفت: نیازی به این مساله نیست و دولت ائتلافی فعلی برای مدت 4 سال قدرت را بدون نیاز به کمک دیگر احزاب سیاسی کشور در دست خواهد داشت و قادر به حل مشکلات کشور و مردم است.
    در همین حال افزایش مالیات های مکرر، کاهش حقوق بازنشستگان و افزایش قیمت ها و بخصوص افزایش مالیات بر درآمد کشاورزان که رای دهندگان اصلی به حزب چپگرای سی ریزا را تشکیل می دهند، باعث افزایش مستمر نارضایتی این قشار گردیده است.
    از طرفی اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی برای اجرای سریع خواسته های خود به منظور انجام اصلاحات در تمام زمینه ها و بخصوص بیمه های تامین اجتماعی خواستار اقدام دولت یونان گردید و پرداخت مراحل مختلف وام اعطایی به این کشور را منوط به اجرای کامل خواسته های خود کرده است.
    بزرگترین مشکل دولت در واقع انجام اصلاحات در سیستم بیمه های تامین اجتماعی و واگذاری اموال و شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که وام دهندگان برای اجرای سریع این اصلاحات اصرار می ورزند.
    اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی خواستار تصویب حداقل نیمی از خواسته ها ظرف یک هفته آینده شده پرداخت هرگونه پولی به آتن را منوط به انجام اصلاحات خواسته شده کرده اند.
    با توجه به نزدیک شدن سررسید بازپرداخت مقدار زیادی از بدهی های خارجی یونان، دولت چپگرای یونان تلاش می کند بخشی از خواسته های وام دهندگان را به تصویب پارلمان برساند.
    تحلیلگران مسایل اقتصادی براین باورهستند که انجام اصلاحات به منظور کاهش بیشتر حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی را در پی خواهد داشت و این امر، موجب عکس العمل شدید شهروندان خواهد شد و احتمال دارد تعدادی از نمایندگان وابسته به دولت، راضی به دادن رای مثبت به چنین اصلاحاتی نباشند.
    حزب چپگرای یونان در تبلیغات پیش از انتخابات شهریور به مردم قول داده بود حقوق بازنشستگان تحت هیج شرایطی کاهش نخواهد یافت، مالیات ها و سن بازنشستگی افزایش نخواهند یافت ولی در حال حاضر به نظر می رسد که راهی جز زیر پا گذاشتن وعده های خود به مردم در پیش ندارد.
    براساس توافق دولت چپگرای یونان با اتحادیه اروپا، قرار شد بانک مرکزی این اتحادیه مبلغ 85 میلیارد یورو را طی مدت 3 سال آینده و به صورت مرحله ای و مشروط به اجرای کامل خواسته های این اتحادیه مبنی بر کاهش شدید هزینه های دولت، افزایش بی سابقه مالیات ها، کاهش نیروی انسانی ادارات و واگذاری تعداد زیادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی، دراختیار آتن قرار دهد.
    دولت چپگرای یونان که پیش از رسیدن به قدرت، دریافت هرگونه بسته کمک مالی از اتحادیه اروپا و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی را بشدت رد می کرد، بالاخره تحت فشار مشکلات مالی، وعده های خود به ملت را زیر پا گذاشت و به همین دلیل این حزب با مشکلات درون حزبی مواجه شده و محبوبیت آن بسرعت رو به کاهش گذاشته است.
    براساس آخرین نظر سنجی های به عمل آمده، محبوبیت حزب حاکم یونان طی چند ماه گذشته شش درصد کاهش یافت و با اختلاف کمی از حزب راستگرای محافظه کار دمکراسی نوین یعنی دومین حزب رقیب، قرار گرفته است.
    در حال حاضر یونان 340 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد که با احتساب 85 میلیارد یورویی که قرار است اتحادیه اروپا در اختیار این کشور برای برون رفت از بحران مالی قرار دهد، بدهی های خارجی این کشور به مبلغ 435 میلیارد یورو خواهد رسید.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو