عصر بازار

مدیرعامل بیمه نوین:

قانون جدید شخص ثالث؛ در تضاد با اصول بیمه گری است

عصر اعتبار- مدیر عامل بیمه نوین، در میزگرد تخصصی "بررسی لایحه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه زمینی" ضمن ارزیابی قانون جدید شخص ثالث که طی روزهای گذشته بررسی آن در صحن علنی مجلس به پایان رسید، گفت: در این قانون بیمه شخص ثالث از حیطه بیمه های بازرگانی به بیمه های اجتماعی تبدیل شده و جنبه های حمایتی این قانون پررنگ تر شده است.

قانون جدید شخص ثالث؛ در تضاد با اصول بیمه گری است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، حسین کریم خان زند؛ مدیر عامل بیمه نوین در حالی که این قانون را متفاوت از کار بیمه گری دانست، تصریح کرد: تعیین، ارزیابی و شناسایی ریسک در این قانون به درستی انجام نمی شود و از سوی دیگر هم نرخ حق بیمه از سوی دولت و دیه از سوی قوه قضاییه تعیین می شود.
    وی همچنین تکلیف بیمه ایران و مجاز بودن سایر شرکت ها به صدور ثالث را نیز یکی دیگر از نواقص این قانون دانست و متذکر شد: به اعتقاد من قانون جدید چندان تفاوتی با قانون قبلی ندارد در ضمن اینکه در برخی موارد تکالیف جدیدی بر عهده شرکت های بیمه قرار داده که از جنبه بازرگانی خارج شده و محاسبات فنی و ارزیابی ریسک را با چالش مواجه کرده است.
    کریم خان زند در ادامه عنوان کرد: حداکثر 10 درصد کسانی که بیمه شخص ثالث خریداری می کنند دچار خسارت می شوند اما از آنجا که ارزیابی ریسک در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود به درستی عملیاتی نمی شود، بیمه شخص ثالث را به یکی از معضلات کشور تبدیل کرده است.
    مدیر عامل بیمه نوین در عین حال به یک معضل دیگر در قانون قدیم و جدید اشاره کرد و اذعان داشت: ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد، "محاکم قضائی مکلف اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند" که با وجود تأکید صریح قانون هیچ گاه عملیاتی نشده و در بسیاری موارد قاضی اجازه ورود شرکت بیمه به جلسات دادرسی را نمی دهد که متأسفانه در قانون جدید نیز چندان به این مسأله توجه نشده است تا شرایطی برای تسهیل این امر ایجاد گردد.
    کریم خان زند در ادامه رویکرد موجود در این قانون را که تنها می خواهد در زندان ها زندانی نباشد را دیدگاهی ضد اجتماعی تلقی کرد و گفت: این قانون ضد اجتماعی است چرا که به نوعی مردم را تشویق می کند که بزن، بکش، فرارکن و شرکت بیمه نیز خسارت می دهد.
    میزگرد "بررسی لایحه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه زمینی" با حضور حسین کریم خان زند؛ مدیر عامل بیمه نوین، عبدالرسول عطایی؛ مدیرعامل بیمه کوثر، یونس مظلومی؛ مدیر عامل بیمه رازی در محل سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی اکو برگزار شد.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی