عصر بازار

جزییات ایجاد شرکت بیمه اتکایی ملی از سوی رییس کل بیمه مرکزی تشریح شد

عصر اعتبار- بنا داریم که بخش بنگاهداری بیمه مرکزی را که همان اتکایی اجباری است که این بخش سرمایه و ذخایر و نیروی انسانی خود را داراست در قالب یک شرکت بیمه اتکایی ملی ساماندهی و از بیمه مرکزی جدا کنیم و از انجا که سرمایه و ذخایرش به نوعی متعلق به دولت است شرکت دولتی خواهد بود./ مالکیت مانعی برای درست اداره کردن یک بنگاه نیست و حال اگر مالکیت دولتی در آینده مقبول واقع نشد دولت می تواند تصمیم بگیرد و آن را واگذار کند.

جزییات ایجاد شرکت بیمه اتکایی ملی از سوی رییس کل بیمه مرکزی تشریح شد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، در خصوص لزوم تفکیک نظارت از اجرا در نهاد ناظر بیمه ای و با اشاره به راهکار ایجاد شرکت ملی اتکایی گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طیق قانون تاسیس ، سه وظیفه دارد ، تنظیم مقررات ، نظارت و اتکایی اجباری.
    وی افزود: در سال 1350 که اتکایی اجباری توسط قانون به بیمه مرکزی واگذار شده به این دلیل نبوده که بیمه مرکزی بنگاهداری کند بلکه به عنوان یک ابزار نظارتی مطرح بوده است اما در حال حاضر دیگر بیمه اتکایی اجباری ابزار نظارتی محسوب نمی شود و در نتیجه وجودش در بیمه مرکزی این شایبه را ایجاد می کند که نهاد ناظر شریک منافع کسب و کار شرکتهای بیمه هست؛ بنابراین در اعمال نظارت ممکن است به منافع نیز نظر داشته باشد و در پی ان احتمال دارد نظارت صحیحی را بر شرکتهای بیمه اعمال نکند.
    رییس کل بیمه مرکزی اذعان داشت: در نتیجه بنا داریم که بخش بنگاهداری بیمه مرکزی را که همان اتکایی اجباری است که این بخش سرمایه و ذخایر و نیروی انسانی خود را داراست در قالب یک شرکت بیمه اتکایی ملی ساماندهی و از بیمه مرکزی جدا کنیم و از انجا که سرمایه و ذخایرش به نوعی متعلق به دولت است شرکت دولتی خواهد بود.
    وی تاکید کرد : به دلیل ساختار فعلی این شرکت طبیعتا دولتی خواهد بود و البته ممکن است در آینده دولت تصمیم بگیرد سهامش را واگذار کند .
    امین در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال ایجاد انحصار دولتی در این شرکت ، تصریح کرد: این شرکت دولتی خواهد بود که می تواند در کنار سایر شرکتهای خصوصی اتکایی فعالیت کند در ضمن اینکه به اعتقاد من دولتی و یا خصوصی بودن ملاک نیست و به هر حال بنگاهداری اصول و ضوابطی دارد که چه دولتی و خصوصی باید این اصول رعایت شود.
    وی تاکید کرد: مالکیت مانعی برای درست اداره کردن یک بنگاه نیست و حال اگر مالکیت دولتی در آینده مقبول واقع نشد دولت می تواند تصمیم بگیرد و آن را واگذار کند.
    به گزارش ریسک نیوز،قانون 114 برنامه پنجم توسعه بر لزوم کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی تاکید کرده که بر این اساس سال گذشته محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، کاهش سهم اتکایی اجباری را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد .
    اگر چه برنامه پنجم توسعه ، کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری را ملزم کرده اما به دلیل شرایط تحریم که ایران طی سال های اخیر با آن روبرو بود عملا این روند کاهش با کندی همراه بوده است از سوی دیگر هم دایما این انتقاد بر بیمه مرکزی وارد بوده که عملا با دریافت سهم اتکایی اجباری از شرکت های بیمه نه تنها رقیب که شریک بیمه گران بوده و خودبخود مرزهای نظارت و اجرا را در هم آمیخته است.
    حال با گذشت سال ها از پرداخت اتکایی اجباری از سوی شرکت های بیمه به نهاد ناظر ، محمد ابراهیم امین بنا را بر تصمیم جدیدی نهاده تا بتواند شایبه دخالت ناظر بیمه ای در اجرا را بکاهد و فعالیت بیمه مرکزی را در مسیری که برای آن متولد شده ؛ یعنی تعمیم و هدایت امور بیمه گری ، قرار دهد.
    در این راستا اما برخی کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، ایجادشرکت بیمه اتکایی ملی صرفایک راه حل کوتاه مدت جهت انحراف مسیر انتقادات جاری بر بیمه مرکزی است چرا که این شرکت به مرور تبدیل به یک گلوگاه انحصاری دیگر در صنعت بیمه خواهد شد و البته ضعف در سیستم نظارت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
    در این راستا صنعت بیمه کشور نیازمند ساختار شکنی صحیح و نجات از تفکر جاری آن است و بر اساس وظیفه ای که در قانون برای نهاد ناظر بیمه ای در نظر گرفته شده که همان تعمیم و هدایت امور بیمه گری است ؛ در این مورد خاص نیز وظیفه بیمه مرکزی ، ایجاد سازو کار لازم و تدوین ضوابط جهت تاسیس شرکت های بیمه اتکایی است .
    البته درین خصوص و بر اساس گفته رییس کل بیمه مرکزی مالکیت مانعی برای درست اداره کردن یک بنگاه نیست و حال اگر مالکیت دولتی در آینده مقبول واقع نشد دولت می تواند تصمیم بگیرد و آن را واگذار کند و در اینجا اصل مهمتر تفکیک نظارت از اجرا در نهاد ناظر بیمه ای است تا این نهاد حاکمیتی را از شایبه بنگاهداری دور کند.
    لازم بذکر است ، در تبصره هفتم لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز آمده است ؛ به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی