عصر اعتبار- حداقل دستمزد درواقع مقرراتی است در بازار نیروی کار که سطح پرداخت به کارگران را تعیین میکند. مقررات حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها برآیند تعامل میان سه دسته از نقشآفرینان است: کارگران، کارفرمایان، و دولت. ایران نیز در آخرین ماه هر سال شاهد مشاجرات جدّی میان همین سه دسته بر سر تعیین حداقل دستمزد است. رگهای از واقعبینی در مواضع همة طرفهای ذینفع در تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، تاریخِ حمایت از حداقل دستمزد به حوالی پایان قرن نوزدهم بازمیگردد. مقررات حداقل دستمزد در این مقطعِ زمانی از سیاستهایی به حساب میآمد که برای حفاظت کارگران در مقابل پیامدهای منفی نیروهای بازار اتخاذ میشد. زلاندنو اولین کشوری بود که قانون حداقل دستمزد را در سال 1894 به تصویب رساند. سپس استرالیا در سال 1904 و انگلستان و ایرلند در سال 1909 نیز قوانین مشابهی را به تصویب رساندند. سازمان بینالمللی کار تخمین میزند که امروز بیش از نود درصد از کشورها به نحوی از انحا از مقررات حداقل دستمزد برخوردارند.
در این میان اما مخالفان برقراری حداقل دستمزد معتقد بودند چون بازار کار در سطح دستمزدی که عرضه و تقاضای کار را با یکدیگر برابر کند به تعادل میرسد، تعیین سطح دستمزد در هر سطح دیگری غیر از دستمزد تعادلی به عدم تعادل بازار کار میانجامد. چون قانونِ حداقل دستمزد طبیعتاً سطح دستمزد را بالاتر از سطح دستمزد تعادلی تعیین میکند، شکافی که بین تقاضا و عرضة کار ایجاد میشود موجب بیکاری خواهد شد.
موافقانِ برقراری حداقل دستمزد اما باوری یکسویه به نیروهای بازاری برای تعیین دستمزد ندارند و معتقدند که نهادها و فرایندهای غیربازاری نیز باید در تعیین دستمزدْ نقش ایفا کنند. از نگاه موافقانِ تعیین حداقل دستمزد، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در اینجا «توان کار» به عنوان کالایی قابلمبادله مطرح میشود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق میشود. ازآنجاکه قیمت یک کالا هزینة بازتولید آن نیز به حساب میآید، دستمزد نیز هزینة بازتولید نیروی کار محسوب میشود که هم بر بازتولید کوتاهمدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت.
حمایت بین المللی
سازمان بینالمللی کار تاکنون چندین مقاولهنامه و توصیهنامه برای نحوة تعیین حداقل دستمزد صادر کرده است. نخستین مقاولهنامة سازمان بینالمللی کار در خصوص حداقل دستمزد عبارت است از مقاولهنامة شمارة 26 که در سال 1928 به تصویب این سازمان رسید. در این مقاولهنامه در مورد روشهای تعیین حداقل دستمزدها بحث شده است و توصیهنامة شمارة 30 نیز که در همان سال به تصویب رسید بر مشارکت سازمانهای کارفرمایی و کارگری در فرآیند تعیین حداقل دستمزد تأکید کرده است. آخرین مقاولهنامه مربوط به سال 1970 است. مقاولهنامة شمارة 131 که بر توجه به مذاکرات سهجانبه برای روش تعیین دستمزد و توجه به نیازهای کارگران و ضرورتهای توسعة اقتصادی تأکید میکند با تمرکز بر کشورهای درحالتوسعه مورد تصویب قرار گرفت. این مؤلفهها عبارتاند از: اول، نیازهای کارگران و خانوادة آنان؛ دوم، سطح عمومی مزدها در کشور (نگاه مقایسهای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینة زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمتها)؛ چهارم، مزایای تأمین اجتماعی (برای حداقلکردن فرار بیمهای)؛ پنجم، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروههای اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی)؛ و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعة اقتصادی.
با توجه به مقاولهنامههای مذکور و توصیهنامههای مرتبط میتوان از تعیین حداقل دستمزد به عنوان یک «ابزار اساسی سیاست اقتصادی و اجتماعی نام برد، زیرا از طریق تعیین صحیح آن میتوان به اهداف مختلفی از توزیع درآمد تا رقابتپذیری اقتصادی دست یافت.» به عبارت دیگر، تعیین حداقل دستمزدْ نوعی سیاست اجتماعی تأثیرگذار در هر دو حوزة اجتماعی و اقتصادی است و خطا در تعیین آن میتواند به پیامدهای نامطلوب در کوتاهمدت و درازمدت بیانجامد.
ایران و حقوق کارگری
تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از 60سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمیگردد. این امر «برای اولین بار در ایران توسط تصویبنامة قانونی 28 اردیبهشتماه 1325 توصیه شد و انجام آن را به هیئت حل اختلاف واگذار نمود که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یکسال تعیین و به تصویب شورای عالی کار برسد.» در سال 1328 دخالت دولت به صورت جدّیتری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونهای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. سپس بنا به قانون مصوب سال 1337 و به استناد تصویبنامة مورخ 18/11/1339 شورای عالی کار مقرر شد که اولاً تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک بار انجام شود و ثانیاَ به صورت منطقهای یا استانی صورت گیرد. درواقع از سال 1328 تا 1337 یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد اما با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم طبقهبندی شغل کارگران، در این فاصله چندین سال افزایشی در حداقل دستمزدها رخ نداد.
در سال 1347 آییننامة حداقل مزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی بالاخره در 17/8/1350 به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آییننامه برای نخستین بار اقدام به تعریف کارگر عادی شد و مقرر شد که هر 2 سال یک بار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل دستمزد اقدام کرد. مطابق این آییننامه، کشور به سه منطقه تقسیم شده بود. استانها و شهرهای عمدتاً صنعتی (مانند تهران، کرج، رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس) در منطقة یک قرار داشتند. در منطقة دوم شهرهایی مانند اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد و اصفهان قرار داشتند و منطقة سوم شامل کلیة شهرهایی که جزو مناطق اول و دوم نبودند میشد. حداقل دستمزد روزانه در این مناطق عبارت بود از 60 ریال در منطقة یک ، 55 ریال در منطقة دو، و 50 ریال در منطقة سه.
قابل توجه این که نه به تقسیمبندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. تقسیمبندی مذکور مربوط به سال 1347 بود. در سال 1350 این تقسیمبندی مورد بازبینی قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه تبدیل شد.
برای سومین بار در تاریخ 19/3/1353 آییننامة حداقل دستمزد بازبینی شد و در 14 ماده و چهار تبصره به تصویب شورای عالی کار رسید. در این تجدیدنظر، ضمن تأکید بر تعیین سالانة حداقل دستمزد مطابق با نیازهای ضروری و هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند 12 ساله، برای نخستین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارایهشده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود. لازم به ذکر است که دعوت برای برگزاری جلسات هیئت تعیین حداقل مزد و تعیین صورتجلسههای آن بر عهدة وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده بود. حداقل دستمزد در مناطق یک و دو به ترتیب 105 و 95 ریال تعیین شد.
پس از پیروزی انقلاب
در تاریخ 27/1/1356 طی مصوبة دیگری سیستم منطقهبندی حذف شد و برای برخی صنایع این رقم تعیین شد (رقم کلی برابر 210 ریال و برای صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شد). در سال 1358 در یک تغییر بنیادین دیگر در این روند، تقسیمبندی بر حسب صنایع نیز حذف و بر اعلام یک مزد کلی برای تمامی کشور تأکید شد. در این سال افزایش قابلملاحظهای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد.
هیئت وزیران در تاریخ 1/8/1358 اقلام سبد هزینة کارگر را که باید مبنای تعیین حداقل مزد میشد چنین تعریف کرد: «خوراک شامل نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق 12 متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن 75 درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و 10 درصد برای لوازم متفرقه.»
آخرین تغییرات در زمینة تعیین حداقل دستمزد را میتوان در قانون کار مصوب مهرماه 1368 دانست. مطابق این ماده، «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.» که «حداقل مزد موضوع مادة 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود.» درواقع قانون تأکید دارد که هر گونه پرداختی در سطح حداقل باید نقدی پرداخت شود و در سطوح بالاتر میتواند پرداختهای غیرنقدی نیز صورت پذیرد.
روند حداقل دستمزد
میزان حداقل دستمزد طی سالهای 1338 تا 1388 از 930 ریال به 2635200 ریال در ماه رسیده است. در همین مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه حدود 15 درصد بوده است. میزان دستمزد واقعی در سال 1358 بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. اگر سال 1358 را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال 1358) از سال 1358 تا سال 1387 قریب به 40 درصد کاهش داشته است، یعنی از 498375 ریال به 304762 ریال رسیده است، آنهم علیرغم تأکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینههای زندگی در تعیین حداقل دستمزد. اگر قرار باشد قدرت خرید نیروی کار به اندازة قدرت خریدش در سال 1358 باشد باید حداقل دستمزد ماهانه به رقم 4980000 ریال در سال 1388 افزایش مییافت. طی دورة بیستسالة قبل از 1358 بالاترین رشد مربوط به سال 1348 بود، سالی که آییننامة جدید حداقل مزد اجرا شد. رشد بالای دیگر مربوط به سال 1353 است، سالی که آییننامة مذکور ضمن افزایش قیمت نفت دستخوش آخرین اصلاحات قرار گرفت. طی سالهای 1342 تا 1347 دستمزد واقعی با نرخ رشد منفی همراه بود. بالاترین کاهش در دستمزد واقعی و اسمی نیز مربوط به 1355 است.
در سالهای پس از انقلاب نیز روند کاهش دستمزد واقعی از سال 1359 آغاز شد و در سال 1369 (دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق) به پایینترین سطح خود رسید، به گونهای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یکسوم سال 1358 بود، معادل سطح درآمد واقعیشان در سال 1349.
طی سالهای 1379 تا 1385 حداقل دستمزد حدود 15 درصد از هزینههای دهک اول درآمدی (پایینترین دهک درآمدی) بیشتر بوده است. این نسبت طی این سالها به طور متوسط برابر 67 درصد هزینههای دهک دوم بوده است. درواقع این ارقام نشاندهندة پایینبودن سطح حداقل دستمزد برای جبران هزینههای اولیة حفظ و صیانت از نیروی کار است، زیرا اگر متوسط هزینههای دهکهای درآمدی را شاخصی برای متوسط هزینة بازتولید نیروی کار در نظر بگیریم، حداقل دستمزد فقط 24 درصد این هزینه را پوشش میدهد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.