عصر اعتبار- شاپور محمدی از اقدامات معاونت اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی در راستای حذف قوانین زاید و منسوخ و حذف قواینن مخل کسب و کار سخن گفت و بیان کرد که در مواردی پرسش شوندگان اطلاعات لازم را به بانک جهانی منعکس نمیکنند و این موضوع باعث می شود که رتبه کشور در بانک جهانی کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از عصربازار، از از رایزنیهای معاونت اقتصادی برای کسب رتبه حقیقی کشور سخن گفت و بیان کرد، برای ما احساس فعالان اقتصادی مهم است که نسبت به محیط کسب و کار در کشورشان خوشبین باشند و همچنیین شرایطی فراهم شود، که اقتصاد کشور سرمایهگذران خارجی را به خود جذب کند.
- در دو سال ونیم گذشته، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار اقداماتی انجام داد و همانطور که دیدیم رتبه فضای کسب و کار ایران در بانک جهانی از 152 به 118 ارتقا پیدا کرد، پیشبینی شما از رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته چقدر است؟
نمیتوانم رقم دقیقی ارایه کنم ولی پیشبینی میکنم که رتبه ایران بهتر از سال گذشته باشد. در نظر بگیرید که اکنون همه کشورها در حال تلاش هستند که بتوانند رتبه خود در شاخص فضای کسب و کار بهبود ببخشند و فقط ما نیستیم که برای بهبود رتبه خود برنامهریزی کردهایم.
تاکید می کنم با توجه به اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته انجام دادهایم انتظار داریم بتوانیم شاهد بهبود رتبه خود باشیم. ولی این موضوع منوط بر این است که پرسش شوندگان اقدامات انجام شده را به مسئولان در بانک جهانی منعکس کنند.
در واقع اگر اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده است، به بانک جهانی منعکس شود، قطعا در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار موثر خواهد بود.
- یکی از مشکلاتی که معمولا در زمینه انعکاس اطلاعات کشور به بانک جهانی وجود دارد، این است که گفته می شود بسیاری از پرسششوندگان اطلاعات دقیق را به بانک جهانی منعکس نمی کنند، چرا چنین مشکلی وجود دارد؟
این موارد بستگی به این دارد که بانک جهانی با پرسشوندگان چقدر تعامل فراگیر و دقیق داشته باشد و معقوله ای ست که کنترل آن از اختیار ما خارج است. ما سعی میکنیم که در حوزه وظایف خود، همه موارد را به صورت دقیق و کامل به بانک جهانی گزارش دهیم.
و البته پرسششوندگان که فعالان اقتصادی و وکلا هستند میتوانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند. امیدواریم زحماتی که طی دو ساال گذشته در دستگاهها کشیده شده است، پرسششوندگان را قانع کرده باشد که در فضای کشی و کار کشور بهبود حاصل شده و این موارد به بانک جهانی گزارش شود.
- دست شما برای تاثیرگذاشتن بر رتبهبندی بانک جهانی چقدر باز است؟ چه اقداماتی انجام دادید تا در صورتیکه پرسششوندگان اطلاعات را به صورت دقیق منعکس نکردند، تاثر سویی بر رتبه ایران در رتبه بندی جهانی بانک جهانی نگذارد؟ برای اینکه بانک جهانی ارزیابی دقیق تری از اقدامات ما داشته باشد، ما بررسیهای لازم را انجام میدهیم تا در صورتیکه اقدامات انجام شده به درستی منعکس نشده باشد، ان موارد را به بانک جهانی اعلام کنیم.
در گذشته نیز چنین بوده است که ما اعلام کردهایم انعکاس شاخص Xاز نظر ما صحیح نیست و دلیل آن نیز این است که ابن شاخص طبق فلان مولفه تغییر کرده است.
بانک جهانی نیز در واکنش به اعلام نظر ما پرسشنامههای جدیدی را برای اشخاص جدید یا همان اشخاص قبل میفرستد.
در این پرسشنامهها از پرسششوندگان موارد مطرح شده را میپرسد با این قید که آیا مواردی که دولت مطرح کرده است، مد نظر شما بوده است، یا خیر؟ سپس بعد از اینکه پرسششوندگان اعلام نظر کردند، بار دیگر موارد مطرح شده بررسی و رتبه کشور اعلام میشود.
- در دو سال و نیم گذشته همواره مواردی از سوی معاونت وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان اقدامات موثر بهبود شاخص فضای کسب و کار کشور مطرح شده است، چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
در سالهای گذشته حذف مجوزها مهمترین اقدام ما برای بهبود محیط کسب و کار بوده است. همچنانکه در حال حاضر در حدود دو هزار مجوز احصا شده و بنا بر این اسیتکه با بررسیهای لازم به سمت حذف این مجوزهای نالازم پیش رویم.
امروزه نزدیک به 400 مجوز زائد حذف و ادغام شده اند و تا پایان سال احصای مجوزها و حذف داوطلبانه آنها تمام میشود و پس از آن در هیئت مقرراتزدایی سقف زمان برای اعطای مجوز تعیین خواهد شد و در صورتی که نهاد یا ارگانی از آن تجاوز کند، برخورد قانونی خواهیمم کرد.
در نظر بگیرید که از نظر ما، اصلیترین بخش شروع کسب و کار مجوز است، فعالان اقتصادی تا مجوز نگیرند کار خود را نمیتوانند اغاز کنند. علاوه بر حذف مجوزهای زاید، تسهیل فرآیندهای این مجوزها مهم است.
علاوه بر این موارد، ما در حال احصای قوانین مخل کسب و کار را هم هستیم. آن هم حوزه مرتبط ولی مجزا هست. در این راستا سامانه مربوط به قوانین مخل راهاندازی شده است و ما امیدواریم سال آینده نیز لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار تهیه شود و بتوانیم برای حذف این قوانین با کمک مجلس شورای اسلامی اقدام کنیم. این موضوع هم جزو اقدامات مهم است معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی است که اثرایش در سال آینده نمود خواهد داشت.
علاوه بر آنچه گفته شد ما مصوبات هیئت وزیران را کماکان پیگیری میکنیم و سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت موجود را به هیئت وزیران ارسال میکنیم که چه اقداماتی تا کنون صورت گرفته است و باید چه اقداماتی صورت بگیرد که به بهبود محیط کسب و کار کمک کند و امیدوارم که تلاشهای موجود بتواند به صورت واقعی در وضعیت کسب و کار کشور تغییر ایجاد کند.
همچنین برنامه داریم در صورتی که هیئت مقرراتزدایی تصویب کند، برنامههایی برای جایگزینی قوانین منسوخ، با قوانین جدید داشته باشیم، به این ترتیب که هر دستگاهی که مادهای را پیشنهاد میدهد باید از مواد قبلی بخشی را حذف کند و به این ترتیب قوانین و مقررات کمتری برای فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.
امیدواریم که این فرآیندها به برطرف شدن مشکل تعدد و تعارض قوانین کمک کند و با حذف قوانینی که متروک و منسوخ شده اند، در وضعیت قوانین کشور ساماندهی ایجاد شود.
- این اقدامات چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ آیا تمامی این اقدامات به منظور داشتن رتبه بهتری در شاخص فضای کسب و کار بانک جهانی است؟
به هر حال، این اقدامات کمک می کند که فعالان اقتصادی در کشور وضعیت مناسبتری را برای خود فراهم ببینند. رتبهبندی بانک جهانی هم کمک میکند که هموطنان ما و فعالان اقتصادی و هم سرمایهگذران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار کشور احساس بهتری داشته باشند.
- رتبهبندی بانکها یکی از موضوعاتی است که در شرایط پساتحریم مورد توجه قرار گرفته است، نقش رتبهبندی بانک ها در جذب سرمایهگذار چطور ارزیابی میکنید و برنامهای در این زمینه دارید؟ قطعا رتبهبندی بانکها و شرکتها، موضوعی مهم برای سرمایهگذاران خارجی است واقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است به این ترتیب که سازمان بورس با هماهنگی با موسساتی، برای رتبهبندی رایزنی کرده است.
البته ما نیز به سمت داشتن شرکتهای رتبه بند پیش خواهیم رفت ولی برای رسیدن به این مرحله باید زمان زیادی بگذرد که هم مهارت کسب کنیم و هم مورد قبول کشورهای دیگر واقع شویم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.