عصر اعتبار- تیرماه گذشته وقتی که توافق هستهای میان ایران و غرب صورت گرفت، چشمانداز توسعه اقتصادی کشور از اما و اگر و ابهامات فراوان بیرون آمد. اما در این شرایط فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری میتوانندبرای آینده خود برنامه ریزی کنند؟
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصاد نیوز ، تیرماه گذشته وقتی که توافق هستهای میان ایران و غرب صورت گرفت، چشمانداز توسعه اقتصادی کشور از اما و اگر و ابهامات فراوان بیرون آمد. در این شرایط فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری میتوانستند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. از روزی که توافق هستهای صورت گرفت تا به امروز که برجام نیز اجرایی شده و تحریمها از میان رفتهاند، هیات های تجاری و اقتصادی زیادی وارد ایران شدهاند تا زمینههای سرمایهگذاری در ایران را مورد بررسی قرار داده و در پی آنند تا بهترین فرصتها را برای خود برگزینند تا بتوانند در ایران فعالیتی پایدار و بلند آور داشته باشند.
اما در این میان گاه ناهماهنگیهایی دیده میشود گویی هنوز آحاد اقتصادی کشور و سیاستگذاران آمادگی لازم برای شرایط پساتحریم را ندارند و به نظر میرسد که هر سازمان یا نهاد ستاد پساتحریم را برای خود تشکیل داده که در این رابطه مدیریتی مرکزی وجود ندارد. به همین خاطر عملا برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی علاوه بر انتقاداتی که تا پیش از این در خصوص نحوه عملکرد دولت در هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمتها داشتند، اکنون تیم اقتصادی دولت را به ناهماهنگی متهم میکنند و معتقدند به رغم اینکه ستاد هماهنگی و کارگروه تخصصی اقتصادی به سرپرستی محمدعلی نجفی و مسعود نیلی در دولت تشکیل شده، اما روند تصمیمسازیها و سیاسگذاری ها به گونهایست که دولت بجای پرداختن به اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد گاه با گرفتن برخی تصمیمهای خلق الساعه به نوعی جامعه اقتصادی کشور را غافلگیر می کند.
به عنوان مثال به یکباره تصمیم گرفته میشود که بانک مرکزی از انتشار آمار اقتصادی خودداری کرده و جامعه کارشناسی کشور را در خلا آماری نگه دارد به طوری که آنها بدون داشتن اطلاعات موثق مجبور باشند به تحلیل وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته و پیشبینی هایی را در این خصوص ارائه دهند. این در شرایطی است که اقتصاد ایران نیاز بیش از هر وقت دیگری نیاز به پیش بینی پذیری دارد و این کار تنها در سایه تحلیل آمارهای رسمی و نه مشاهدات نظری صورت میگیرد. البته مشاور اقتصادی رئیس جمهور بر این باور است که تا کنون روال تصمیم گیری اتخاذ تصمیمات خلق الساعه نبوده است.
آنگونه که سیاستگذاران دولت می گویند روند تصمیمگیری و سیاستگذاریهای اقتصادی به گونهای است که معمولا، برای تصمیمات مهم، ابتدا جلسه گذاشته شده، بعد گزارش تهیه می شود بحث های مختلف صورت می گیرد. در بسیاری از موارد، مکانیزم تصمیم گیری، اقناعی است. اما البته بطور طبیعی برخی موارد هم هست که نهایتا تصمیمی گرفته می شود که برخی از اعضای جلسه با آن موافق نیستند. از طرف دیگر، مراکز تصمیم گیری مختلفی در دولت وجود دارند که آنها نیز تصمیمات اقتصادی می گیرند. به عنوان مثال شورای اقتصاد یا هیات دولت که جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی در آنها گرفته می شود.
گویی که همه در دولت در حال تلاش هستند تا آنجایی که ممکن است هماهنگی ها، در مسیر یک همگرایی یا یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان بتواند نتیجه دهد. یعنی مساله را درست بشناسند و بعد بتواننند تحلیل کنند و در مرحله بعد برای آن راه حل هایی را ارائه دهند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص سلسله مراتب تصمیم گیری در دولت مثالی را ارائه می دهد. او در اثبات ادعای خود در خصوص وجود حداکثر هماهنگی اقتصادی میان اعضای دولت به تمرین مساله خروج از رکود برای تیم اقتصادی دولت اشاره می کند و میگوید: «در مرحله اول یک تحلیلی منتشر و بعد از آن، راه حل هایی ارائه شد. سپس دسته بندی انجام گرفت و بعد از تصویب در مجلس در سیستم اجرایی قرار میگیرد. در وزارتخانه ها و سازمان ها «بر حسب قدرت نسبی» هر سازمانی که توانایی اجرای آن را دارد به اجرا در می آید. مسلماً اگر این کارها انجام نمی شد، ما با شرایط بدتری مواجه می شدیم. از این رو بنظر من، کلیت دولت در مسیر عقلانیت حرکت می کند و نمیتوان گفت که دولت از مسیر عقلانیت خارج شده است. البته به این معنی نیست که همه چیز مطلوب و ایده آل است.»
پساتحریم و بدنه ضعیف
گذشته از تعدد مراکز تصمیم گیری در اقتصاد ایران موضوعی که در سال 94 نیز به مانند دو سال قبل، یکی از مهمترین مسائلی که دولت یازدهم با آن دست و پنجه نرم میکرد، ضعف بدنه کارشناسی دولت بود. این ضعف سبب شده تا روند اصلاحات بزرگی که قرار است در کشور صورت گیرد با کندی مواجه شود و سرعت لازم را نداشته باشد. کارشناسان معتقدند که دولت، از دو لایه تشکیل شده است. یک لایه، مدیران ارشد شامل وزرا، روسای سازمان ها و معاونین آنهاست که این لایه وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد. لایه پایینتر نیز بدنه دولت است. بدنه دولت، تقریبا در دولت های مختلف یک مسیر نزولی ملایم را طی می کرده و در سالهای نیمه دوم دهه 80، شیب این مسیر بسیار شدید شده و بدنه دولت به شدت تضعیف شده به طوریکه قدرت اجرایی وکارشناسی آن بهطور غیر قابل تصوری کاهش یافته است.
ستون اصلی، مدیریت میانی است. اگر تصمیم درست در سطوح بالای مدیریتی گرفته شود در سطوح میانی باید صحیح اجرا شود، در غیر این صورت تصمیمات سطوح بالایی بی اثر خواهد بود. اما به نظر میرسد با توجه به استخدامهای بیرویهای که در دولت قبل صورت گرفت، در حال حاضر فرآیند بازسازی سطوح میانی دولت هنوز شروع نشده است. در چنین شرایطی شاید بهتر آن باشد تا دولت با تعیین اولویتهایی ساختار اقتصادی خود را ترمیم و بازسازی کند. از این روست که رئیس جمهور در روزهای پایانی سال 94 موضوع برجام2 را مطرح و از آن به عنوان برنامه جامع مشترک اقتصادی نامبرده است. حال با توجه به چنین شرایطی این سوال پیش روی کارشناسان قرار گرفته که در سال 95 که مردم ایران پس از چهار سال، طعم زندگی در پساتحریم را می چشند، اقتصاد ایران به کدام سو میرود و کارشناسان برای این سال چه چشماندازی را میبینند.
یکی از مهمترین پرسشهای موجود این است که آیا در سال آینده با توجه به کمبود منابع مالی دولت از محل درآمدهای نفتی، بودجه 95 با کسری مواجه خواهد شد یا خیر؟ کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه اولین بودجه دوران برنامه ششم توسعه (1399-1395)، قبل از تصویب برنامه و به صورت شتابزده در مجلس بررسی خواهد شد، خود بیانگر آشفتگی سیاستگذاری عمومی در کشور است. هر چند استدلال می شود که دولت مایل بود بعد از فرجام برجام، برنامه و بودجه خود را به مجلس تقدیم دارد و از این طریق بر نااطمینانیهای موجود فائق آید، اما به نظر می رسد که علاوه بر این موضوع، ملاحظات سیاسی و در پیش بودن انتخابات مجلس شورا و خبرگان در اسفندماه نیز در این تصمیم دولت دخیل بوده است.
نکته دیگر در خصوص بودجه 95 اینکه به نظر میرسد سال آینده، سال دشواری از نظر مالیات ستانی و وصول درآمدهای مالیاتی برای دولت باشد. با تحلیل شرایط اقتصادی هر بخش و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیشبینی شده در برخی از اجزا (بهویژه مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزشافزوده)، با بیش برآوردی همراه بوده و در مجموع انتظار میرود حدود 91 درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در لایحه سال 1395 محقق شود. این به معنای تحقق حدود 918 هزار میلیارد ریال از محل مالیات در سال آینده خواهد بود. بدین ترتیب پیشبینی میشود تنها از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، بیش از 93 هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.
رکود تقاضا و سیاستهای دولت برای غلبه بر آن یکی دیگر از پرسشهایی است که پیش روی کارشناسان قرار دادهایم. به اعتقاد آنها با توجه به رکود تقاضا طبیعتا، یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا رکود از بازارهای ایران رخت بر خواهد بست و بازارها به راه خواهد افتاد یاخیر. آنچه مسلم است اینکه رکودی در سال آینده از سمت عرضه به وجود نخواهد آمد چرا که انبار بسیاری از تولیدکنندگان از برخی کالاها پر شده یا با ظرفیت کمتری مشغول تولید محصولات خود هستند. به نظر میرسد رکود تقاضا نسبت به امسال وضعیت بهتری داشته باشد اما با توجه به اینکه برای اشتغال چشم انداز مناسبی دیده نمیشود بعید است که تقاضا با تحریکی جدی مواجه شود.
به همین خاطر است که برخی کارشناسان معتقدند موضوع تغییر فضای کسب و کار به منظور جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مهمتـرین وظیفه پساتحریمی دولت در سال 1395 است. تا از این طریق با ایجاد شغل های جدید بتوان قدری تقاضا را تحریک کرد که البته به نظر میرسد این کار بسیار مشکل تر از توافق هسته ای بوده و شاید بزرگترین مانع در برخورد با آن خود دولت باشد.
کارشناسان بر این باورند که ثبات اقتصاد کلان برای خلق فرصتهای شغلی جدید و یا حتی حفظ فرصتهای شغلی موجود کافی نیست. علاوه بر آن از جنبه سیاستگذاری، سطح اشتغال در یک جامعه، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی آن وابسته است بلکه به توانایی اقتصاد آن جامعه برای جذب نیروی کار نیز بستگی دارد. یعنی اینکه حتی اگر اقتصاد یک کشور به اندازه قابل ملاحظهای رشد داشته باشد، این رشد باید با افزایش تقاضا برای نیروی کار همراه شود. اما تضمین وجود ندارد که رشد اقتصادی افزایش یافته، بتواند نیروی کار بیکار را جذب فعالیتهای اقتصادی کند. این ناتوانی تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که کارفرمایان برای کاهش هزینهها و افزایش توان رقابتپذیری محصول خود به بکارگیری فرآیندهای تولید سرمایهبر به جای تکنولوژی کابر روی میآورند.
به اعتقاد کارشناسان هر نوع تصویر سازی درباره سالهای آتی، از جمله سال 95 علاوه بر اینکه باید بر وضعیت کشور از نظر سطح تولید بالقوه تمرکز کند، همچنین باید کمبود تقاضای کل اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر، تولید بالقوه کشور حدود سه درصد است. در صورتی که مشکل تقاضا در سطح داخلی (جذب داخلی شامل مصرف نهایی و سرمایهگذاری) و بینالمللی (صادرات و از جمله صادرات نفت) مرتفع شود، نرخ رشد سال 95 با نگاهی بسیار خوشبینانه حداکثر پنج درصد خواهد بود. اما با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در سال پس از آن، اقتصاد کشور به نرخهای رشد یک تا دو درصد باز خواهد گشت.
پرسش دیگری که در خصوص شاخصهای کلان وجود دارد اینکه سه دغدغه جدی در مورد تورم سال 1395وجود دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد. دغدغه اول از جانب به کارگیری منابع ارزی آزاد شده کشور توسط دولت در دوره پسا تحریم و تاثیر آن بر تورم است. دغدغه دوم مربوط به ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود است که میتواند آبستن افزایش تورم باشد. دغدغه سوم نیز مربوط به تاثیر جذب سرمایهگذاری خارجی بر نرخ تورم است. سوال جدی که در این خصوص وجود دارد اینکه آیا تورم در هسته سخت متوقف خواهد شد یا اینکه با توجه به ادامه سیاستهای انضباط پولی از سوی دولت میانگین تورم نیز به مانند تورم نقطه به نقطه تک رقمی خواهد شد یاخیر؟
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا ر ا کلیک کنید.