عصر بازار

طیب نیا:

اقتصاد ایران با دو معضل دولتی و نفتی بودن روبروست

عصر اعتبار- وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست، هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد.

اقتصاد ایران با دو معضل دولتی و نفتی بودن روبروست
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، علی طیب نیا عصر دیروز(سه شنبه) در نشست هم اندیشی با شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه گذاری کشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصت های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند.
    وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست که از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می کند.
    طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.
    وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.
    وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشکلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.
    وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.
    طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.
    وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.
    وی یادآورشد: سال 95، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.
    وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی که در یکی از پیچیده ترین مذاکرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاکره کننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع کنند.
    طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم که به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی که بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم کنیم.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا ر ا کلیک کنید.

     

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر