به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»به نقل از فارس، علی طیب‌نیا شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جاری را با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند.

وی بیان داشت: با توجه به شرایطی که در دوران پساتحریم برای ما به وجود آمده و گشایش‌هایی حاصل شده است باید از فرصت‌های پیش آمده برای رشد اقتصادی و تولید استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی بالا هستیم تا شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم و استانداردها و شیوه زندگی مردم ارتقا یابد و کمترین نوسان را داشته باشد.

طیب‌نیا اضافه کرد: کرمان از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی برخوردار است و غنی‌ترین استان معدنی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند، سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.

وی با اشاره به قابلیت‌های ویژه گردشگری در استان کرمان ادامه داد: کرمان یکی از استان‌های قدیمی و شهر کرمان یکی از قدیمی‌ترین شهرها است و نقش‌های مختلفی را در مقاطع مختلف تاریخی ایفا کرده است و به همین علت مزیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: در حوزه صنعت نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در استان کرمان وجود دارد و کرمان از بخش خصوصی توانمندی برخوردار است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت‌ها و امکانات استان کرمان می‌توان زمینه را برای افزایش تولید در این خطه فراهم کرد.

وی افزود: رزم‌حسینی استاندار کرمان، استان کرمان را به عنوان استان پیشرو در اقتصاد مقاومتی معرفی کرده است و درخواست امکانات ویژه و اختیارات به استان را دارد تا این نقش پیشرو را دنبال کند و با توجه به این امر در سال جاری کرمان را به عنوان نخستین استان برای سفر انتخاب کردم تا بتوانیم با آشنایی با فرصت‌های استان گام‌های موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی در کرمان داشته باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین دولتی بودن را یکی از بیماری‌ها و عارضه‌های اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: سهم بسیار بالایی که دولت در امور اداری دارد و بروکراسی پیچیده‌ای که در دستگاه‌های دولتی حاکم بوده، موجب شده تا در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران شود.

طیب‌نیا افزود: طراحی ما این است که بخش خصوصی از موقعیت و جایگاه بالاتری برخوردار شود و اداره امور را به مردم واگذار کنیم و مردمی کردن اقتصاد یکی از 12 برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد تا سهم و نقش مردم را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: باید اختیارات را به مسئولان واگذار کنیم و این موضوعی است که در هیأت دولت مطرح شده و مورد تایید هیأت وزیران قرار گرفته است و بخشی از اختیارات تفویظ شده و بخشی هم در حال واگذاری است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در کنار واگذاری اختیارات به استان‌ها باید فضا را برای انجام امور به صورت سهل و آسان فراهم کنیم.

طیب‌نیا اضافه کرد: فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست و جایگاه مناسبی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نداریم هرچند استان کرمان از موقعیت مناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها در کشور برخوردار است.

وی همچنین از مشکلات سرمایه‌گذاران در ایران سخن به میان آورد و عنوان کرد: اگر یک فعال بخش خصوصی تصمیم بگیرد کسب و کاری را آغاز کند و سرمایه‌گذاری انجام دهد با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌شود و باید از دستگاه‌های مختلف مجوز بگیرد.

طیب‌نیا گفت: هیچ برآوردی از مجوزها و فرآیند صدور مجوزها وجود نداشت و به همین علت سامانه‌ای برای ثبت مجوزهای صادر شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: 2 هزار مجوز توسط دستگاه‌های مختلف در کشور ما صادر می‌شود و در سال گذشته اقدام موثری انجام دادیم و 400 مجوز از این دو هزار مجوز را با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف کردیم و فرآیند حذف را در سال جاری ادامه می‌دهیم و مجوزهای باقی‌مانده هم باید به صورت سهل و آسان به متقاضیان ارائه شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: مشغول بررسی قوانین و مقررات مزاحم هستیم و بخشی از این قوانین مزاحم را شناسایی کرده و برای حذف آنها اقدام کرده‌ایم و بخشی هم در دستور رسیدگی و حذف هستند.

طیب‌نیا با یادآوری این موضوع که بهبود محیط کسب و کار رویکرد اصلی دولت است، افزود: به دنبال این امر هستیم تا شرایط کسب و کار را ساده و راحت کنیم و در حالی که در ابتدای کار دولت یازدهم موقعیت ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی 150 بود این رتبه به 118 ارتقا پیدا کرد و عدد 70 را برای آینده خود در نظر گرفته‌ایم.

وی همچنین از شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج در استان کرمان سخن به میان آورد و اظهار داشت: اقدامات انجام شده در قلعه‌گنج نشان می‌دهد، اگر منطقه‌ای بالفعل توسعه یافته نباشد، اما اگر قابلیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های موجود را به درستی شناسایی کرده و برای استفاده از آنها برنامه‌ریزی کنیم به توفیقات خوبی دست می‌یابیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تجربه ایجاد شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج را به سراسر استان کرمان و سراسر کشور توسعه دهیم.

طیب‌نیا عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آسیب‌شناسی که از مشکلات اقتصادی داشتند، دولتی بودن و نفتی بودن را عمده مشکلات اقتصاد ایران مطرح کردند و این دو مشکل ارتباط نزدیکی با هم دارند و دولتی بودن اقتصاد یکی از نتایج نفتی بودن آن است.

وی تاکید کرد: باید وابستگی به نفت کاهش یابد و از تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت خودداری شود و صندوق توسعه ملی می‌تواند یکی از نهادهای مهم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: بخش فزاینده از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و این منابع باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و دولت خود را به فلسفه ایجاد این صندوق وفادار می‌داند و این صندوق را در جایگاه واقعی خودش تقویت می‌کند.

طیب‌نیا متذکر شد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از سهم پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت است و این مالیات کم به شیوه‌های نادرست و به صورت کورکورانه وصول می‌شود و سیستم مالیاتی ما سنتی بوده و بر اساس رابطه ماموران مالیاتی با مردم و مودیان استوار شده است و به صورت مکانیزه و بر مبنای اطلاعات صحیح از مودیان عمل نمی‌کند در نتیجه وصولی ما کم است.

وی از تدوین طرح جامع مالیاتی خبر داد و افزود: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی با راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی به صورت سیستماتیک انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: نفت را در برنامه بلند مدت برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری گذاشته‌ایم و هزینه‌های دولت باید از طریق مالیات تامین شود.

طیب‌نیا اظهار داشت: امیدواریم تا بهمن‌ماه سال‌جاری طرح جامع مالیاتی را به مراحل نهایی برسانیم زیرا این طرح بسیاری از نارضایتی‌های موجود را برطرف می‌کند.

وی همچنین اشاره‌ای هم به بحث گمرک کرد و گفت: وظیفه اصلی گمرک اجرای مقررات صادرات و واردات است و عملیات اجرایی ورود، ترخیص و صدور کالا در گمرک انجام می‌شود.

طیب‌نیا عنوان کرد: اگر گمرک بتواند، اقدامات خود را به صورت سهل و آسان در مدت زمان کوتاه انجام دهد، طبیعی است که می‌تواند نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه کالاهای مبادلاتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: عملیات گمرکی در بسیاری از گمرکات بزرگ کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود و بدین ترتیب زمینه برای کاهش فساد و تسهیل در صدور و ورود کالا به طور جدی فراهم شده است به طوری که واردات کالا از 25 روز به سه روز و صادرات کالا نیز از سه روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و آثار مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی برجا گذاشته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه خط سبز برای فعالان اقتصادی معتبر در نظر گرفته‌ایم، متذکر شد: باید قاچاق کالا را پرهزینه کنیم و کشف قاچاق به سادگی امکان‌پذیر شود و برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا صورت گیرد.

طیب‌نیا تصریح کرد: سامانه‌ای برای شناسایی پولشویی داریم که به ما اجازه می‌دهد شبکه‌های قاچاق کالا را هم به صورت الکترونیک کشف و شناسایی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: باورم بر این است اگر بتوانیم در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، شرایط کسب و کار را راحت‌تر کنیم و نوع برخورد با فعالان اقتصادی شایسته‌تر شود، این امر نقش موثری در افزایش سرمایه‌گذاری دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به قابلیت‌ها و مدیران توانمند استان کرمان، آینده روشنی برای استان پیش‌بینی می‌کنم.

طیب‌نیا با یادآوری مهیا بودن زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان کرمان گفت: با توجه به اینکه زمینه را برای استفاده از خطوط اعتباری داخلی و خارجی فراهم کرده‌ایم، امیدواریم سهم شایسته‌ای از این منابع به استان کرمان برسد تا شاهد اجرای طرح‌های مختلف باشیم.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.