عصر بازار

یکسان سازی نرخ ارز به حذف رانت و جذب سرمایه خارجی و داخلی منجر می شود

عصر اعتبار- یک کارشناس مسائل اقتصادی یکسان سازی نرخ ارز را سبب شفاف سازی، حذف رانت، جذب سرمایه خارجی و اطمینان بخشی به سرمایه گذار داخلی و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی دانست و گفت: وفاق ملی سران سه قوه، دامنه دگرگونی های اقتصادی ایران را رقم می زند.

یکسان سازی نرخ ارز به حذف رانت و جذب سرمایه خارجی و داخلی منجر می شود
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، یکی از مهمترین دغدغه های افراد جامعه بویژه تصمیم سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی پیش بینی تحولات آتی در زمینه ارز و هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا با توجه به همین پیش بینی هاست.
    حتی مردم عادی نیز علاقه مندند توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر اساس آن را داشته باشند. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه گذاری کنند.
    با توجه به نیاز عمومی به درک آینده از دگرگونی های اقتصادی ایران، «حیدر مستخدمین حسینی» معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: یکسان سازی نرخ ارز رانت را از بین می برد.
    وی اضافه کرد: اگر تکلیف موضوع یکسان سازی تعیین نشود، سرمایه گذاری خارجی حضور فعال نخواهد داشت؛ زیرا سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی که وارد می کند، با چه نرخی برایش تسهیل می شود و هنگامی که طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از کشور خارج کند.
    مستخدمین حسینی افزود: سرمایه گذار داخلی نیز از «شفاف سازی» بهره لازم را می برد؛ زیرا پس از دریافت تسهیلات ریالی و ارزی و اجرای طرح مورد نظر، باید ریال و ارز خود را به نرخ روز به بانک بپردازد.
    به گفته وی، بهره مندی بسیاری از پروژه ها و واحدهای صنعتی تولیدی در سال های گذشته از ارز ارزان قیمت و لزوم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها به نرخ روز مشکل هایی برای دولت ایجاد کرده است.
    مستخدمین حسینی افزود: در صورت یکسان سازی نرخ ارز و اضافه شدن تفاوت تورم خارجی از داخلی به نرخ تورم، می توان پایداری و ثبات اقتصادی در زمینه ارزی را انتظار داشت؛ در غیر این صورت، چند سال بعد اتفاق ماه های پایانی سال 1390 تکرار می شود.
    وی گفت: برخی محصولات و مواد اولیه که با استفاده از ارز مبادله ای وارد کشور می شوند، با نرخ آزاد به جامعه عرضه می شوند و از این رهگذر، یک رانت برای وارد کنندگان حاصل می شود. تا زمانی که این رانت ها وجود دارد، بسیاری از طیف ها، دولت و مجلس را زیر فشار قرار می دهند تا مشکلی برای رانت آنها پیش نیاید؛ به همین دلیل «شفاف سازی اقتصاد» یک ضرورت است.
    معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «در سال های گذشته بسیاری بابت نرخ چندگانه ارز، رانت های عجیب و غریبی دریافت کردند و یک شبه به موقعیت های اقتصادی بالا رسیدند».
    وی ادامه داد: اواخر سال 1390 این حباب ترکید و کاهش ارزش پول ملی رقم خورد. نرخ ارز از نزدیک 10 هزار ریال به 35 هزار ریال رسید و این اتفاق اقتصادی، قدرت خرید را بشدت پایین آورد و سطح زندگی طبقه متوسط جامعه را پایین تر آورد؛ زیرا همه هزینه ها بالا رفت.
    معاون پیشین بانک مرکزی یادآوری کرد: اشتباه اینجا بود که سال 1381 سیاست مدیریت شناور روی نرخ ارز اعمال شد و ارز در کنترل کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.
    به گفته وی، دولت و بانک مرکزی در سال های 1381 تا 1390 حاضر نشدند متناسب با تفاوت تورم خارجی و تورم داخلی، نرخ پایه ارز را هر سال افزایش دهند.
    مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر تورم خارجی و تورم داخلی هر دو، چهار درصد بود، دلیلی برای افزایش وجود نداشت اما وقتی تورم خارجی چهار و تورم داخلی 10 درصد بود، باید نرخ پایه ارز 6 درصد بالا می رفت که این اتفاق نیفتاد و فنر آن محکم نگه داشته شد که سرانجام اواخر سال 1390 به یکباره فنر در رفت و آنچه نباید، اتفاق افتاد.
    این کارشناس امور بانکی افزود: اگر سال 1381 را که محاسبه نرخ تورم به طور واقعی، کارشناسی شده و مورد قبول همه محاسبه شد، مبنا قرار دهیم و اگر از آن زمان تاکنون، هر سال نرخ ارز را بدرستی تغییر می دادیم- یعنی تورم خارجی را از تورم داخلی کم می کردیم و تفاوت آن را به نرخ پایه اضافه می کردیم- اکنون نرخ ارز بین 33 هزار تا 35 هزار ریال بود.
    وی افزود: در صورت چنین اقدامی، هیچگاه شوک ارزی پیش نمی آمد؛ یعنی دولت با برنامه خاصی تورم را کنترل نکرد بلکه این کاهش تورم نتیجه اتفاقی بود که در سال های گذشته رخ داد. تصمیم گیری های کلیدی درباره هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر یا کاهش ارزش پول نزدیک سه سال زمان می برد تا اثر خود را در اقتصاد تخلیه کند. اکنون فقط این تخلیه رخ داده و اتفاق خاصی در اقتصاد رقم نخورده است که به تبع آن تورم های متفاوتی در اقتصاد شکل گیرد.
    معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط کنونی دولت نگران است که اگر فعالیت و جسارتی در بخش اقتصاد انجام دهد، تورم به دنبال داشته باشد؛ در حالی که در وضع موجود هر دولت دیگری اگر درصدد ایجاد رونق اقتصادی باشد، باید منتظر بالا رفتن تورم باشد.
    وی افزود: هیچ الگویی در دنیا رونق اقتصادی و کاهش تورم را کنار هم ندارد بنابراین شاید در صورت تحقق تورم یک رقمی باید منتظر کاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه ها باشیم. بنابراین این سخن، غیرکارشناسی است که بگوییم ما رکود را از بین می بریم، تورم را نیز کاهش می دهیم و همزمان رونق خواهیم داشت.
    این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: تورم بسیار بهتر از رکود است؛ زیرا رکود مواردی مانند افسردگی، بیکاری، ناهنجاری های فراوان و فسادهای مختلف اداری را به همراه دارد و همیشه در دوره رکود، فساد بیشتر از دوره رونق بوده است.
    دولت یازدهم اواخر سال 1392 از تصمیم خود برای تک نرخی کردن ارز خبر داد اما با وجود بارها تاکید دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه، نظام ارزی در سال گذشته نیز همچنان چندنرخی بود.
    در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد، اجرای این سیاست به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی کشور وابسته است.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

     

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو