به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اعتماد، در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد. با اجرایی شدن این تکلیف جدید در بانک‌ها نظام پرداخت تسهیلات سه میلیون و بعضا پنج میلیون تومانی به زوج‌ها برچیده شده و به هر یک از زوج‌ها ١۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که به این ترتیب برای شروع زندگی ٢۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج کمک هزینه‌ای برای تشکیل زندگی جوانان خواهد شد. جزییات بیشتر این مصوبه هم بازپرداخت چهارساله این تسهیلات را نشان می‌دهد. این تکلیف با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده ولی آیا این قانون امکان اجرا در عمل را دارد؟ پیش‌تر و در سال‌هایی که متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ماه‌ها و حتی به درازای یک سال در لیست انتظار می‌ماندند نیز تکلیف پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌ها قانونی بود. قانونی که به دلیل منابع اندک پرداختی‌های قرض‌‌الحسنه اجرایی نشد.

 امروز بانک‌ها در شرایطی هستند که برای پرداخت تسهیلات غیر از قرض‌الحسنه و تسهیلاتی که سود بالای ٢۰ درصد هم می‌گیرند دچار مشکل هستند و منابعی برای پرداخت آن در اختیار ندارند. از یک سو ١۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این بخش هم به دولت پرداخت شده که تاکنون بازگشتی نداشته است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به نوعی قفل شده و بانک‌ها برای انجام تکالیف‌شان منابع زیادی در اختیار ندارند. اگرچه تعداد بانک‌های فعال در سامانه تسهیلات ازدواج به 28 بانک رسیده و بانک‌های خصوصی نیز به آن پیوسته‌اند اما هنوز بانک‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوی کامل تقاضاها  باشند.

استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانونی
برخی از کارشناسان اما راه‌هایی را پیش بینی می‌کنند که از طریق آن می‌توان این تعهدات چند هزار میلیارد تومانی را اجرا کرد. یکی از این راه‌ها به گفته ‌الله‌وردی رجایی سلماسی کارشناس بانکی و رییس سابق هیات‌مدیره بانک سامان منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی در سال گذشته از ١٣ به ١۰ درصد آزاد شد؛ می‌تواند در خدمت بانک‌ها برای پرداخت این‌گونه تسهیلات بدون سود   باشد.
او با اشاره به اینکه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانونی به تسهیلات خودرو و کالا در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی سال گذشته اختصاص یابد اما بانک مرکزی نهایتا خود مسوولیت تامین این منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک‌ها باقی ماند لذا بانک‌ها می‌توانند از طریق این منابع و سود حاصل از آن تکالیفی مانند تامین تسهیلات ازدواج را انجام  دهند.

رشد ٧١۰ درصدی تسهیلات ازدواج در چهار سال
این تکالیف اما تکالیف اندکی نیست به‌طوری که ظرف چهار سال منابع تخصیص یافته به این بخش از ٧٢۰ میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ٧١۰ درصدی را نشان می‌دهد. تکالیف قانونی سال 90 که به میزان هفت هزار و 200 میلیارد ریال بوده در سال 91 به 29 هزار و 40 میلیارد ریال (4/5 برابر افزایش نسبت به سال 90)، در سال 92 به 35 هزار و 400 میلیارد ریال، سال 93 به میزان 46 هزار و 400 میلیارد ریال و سال 94 یه میزان 51 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 90 با ٦ برابر افزایش مواجه شده است. بانک مرکزی اولویت اول بخش اعتباری این بانک را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ویژه قرض‌الحسنه ازدواج می‌داند، با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال 93 در کل سیستم بانکی 279 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان 295 هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 105/6 درصد بوده است. این به آن معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پایان دی‌ماه 94 در همین بخش 334 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات 357 هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 107 درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید 10 درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید 90 درصد باشد در حالی که الان 17 – 18 درصد بالاتر  است.

بهره‌مندی 7/5 میلیون نفر از تسهیلات ازدواج
از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال 88 تا 30 بهمن سال 94، یعنی طی 6/5 سال به هفت میلیون و 504 نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به میزان 201 هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. همچنین از ابتدای سال 94 تا تاریخ 30 بهمن ماه 94 به 721 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان 431 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و 211 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند. البته مسوولان بانک مرکزی وعده داده بودند که تا پایان سال 94 پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های 92 و 93 بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال 94 باقی خواهد ماند. حال وکلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفته‌اند که برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کنند که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند.

کارمزدها بازبینی شود
البته که بانک‌ها در قبال کارهایی که انجام می‌دهند، وظایف اجتماعی هم دارند که باید به آنها هم توجه کنند و مسوولیت‌شان در این بخش را هم بر عهده بگیرند. اما واضح است که با کارمزد چهار درصدی حتی ممکن است هزینه‌ اداری و تشکیلاتی بانک در این زمینه هم تامین نشود چه رسد به هزینه‌های سربار و مستقیم‌شان که حقیقتا هم مساله با اهمیتی است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند باید کارمزدها نیز به مانند نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این چهار‌درصد از زمان تاسیس قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده و تاکنون هم تغییری نکرده است و بهتر است بانک مرکزی با توجه به هزینه‌های افزایش یافته در آن بازنگری کند تا بتوانیم در این زمینه با توان بیشتر و به صورت موثر‌تر فعالیت کنیم.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.