عصر اعتبار- وزیرامور اقتصادی و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازهترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپردههای مردم نزد بانکها دفاع کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از همشهری، علی طیبنیا روز پنجشنبه در جمع مدیران استان کرمان با تأکید بر اینکه معافیتهای مالیاتی زاید باید حذف شود، این سؤال را مطرح کرده است: چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه یک زمانی او هم از معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی حمایت کرده است، افزود: دلیل این حمایت پایین بودن نرخ سود سپردههای بانکی (نسبت به تورم) بود و سرکوب مالی داشتیم، اما الان که نرخ تورم در کشور به 12درصد رسیده است، برخی بانکها نرخ سود سپرده 22درصد پرداخت میکنند، آن هم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند. طیبنیا با انتقاد از اینکه معافیت مالیاتی 50درصد تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد:
حتی من معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را قبول ندارم، بخش کشاورزی قبل از انقلاب مالیات میداده و ما در بخش کشاورزی آدمهای مرفه و آدمهای کمدرآمد هم داریم، بنابراین اگر بیاییم معافیتهای غیرضروری را حذف کنیم و حوزه مالیاتبگیری را افزایش دهیم، فشار روی گروههای خاص، بهطور طبیعی کاهش مییابد. وزیر اقتصاد که سازمان امور مالیاتی زیرنظر او قرار دارد، بهشدت از وضعیت اخذ مالیات و معافیتهای زیاد مالیاتی انتقاد کرد و گفت: حدود 50درصد تولید ناخالص داخلی را از پرداخت مالیات معاف کردهایم و به این ترتیب فشار را روی بخشهای کوچکتری از جامعه منتقل کردهایم، هرچند واحدهای صنفی تحت فشار مالیاتی نیستند، اما متأسفانه کاری کردهایم که واقعا اقشار حقوقی شاغل در بخش صنعت کشور بیشترین فشار مالیاتی را تحمل میکند که اصلا صحیح نیست.
سود بانکی از رقابت تا مالیات
به گزارش همشهری، تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات مالیاتی بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین حوزههای تصمیمگیری پولی و اعتباری در سالهای اخیر محل مناقشه بین دولتمردان و کارشناسان شده است و حالا با اظهارنظر اخیر طیبنیا باید دید بانک مرکزی و دیگر سیاستگذاران پولی چه واکنشی نشان خواهند داد. نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه امسال بهدلیل کاهش نرخ تورم 2واحد درصدکم و 18درصدشد، این در حالی است که انتقادها از کاهش دستوری یا شبهدستوری نرخ سود و عدمرقابت بانکها همچنان ادامه دارد. نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری یکساله بانکی هماکنون 18درصد است درحالیکه بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1394را 11.9درصد اعلام کرده است.
نرخی سودی که پس از توافق بانکداران به جای رقابت آنها با یکدیگر در شورای پول و اعتبار مصوب و از ابتدای اسفندماه اجرایی شد. وضع مالیات بر سپردههای بانکی برابر ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در حال حاضر ممکن نیست و سپردههای مردم نزد بانکها مشمول معافیت مالیاتی است و درصورت همراهی دولت و مجلس با نظر وزیر اقتصاد برای وضع مالیات بر سپردههای بانکی باید قانون اصلاح شود. چالش بر سر نرخ سود بانکی از ابتدای امسال پس از اظهارنظر ولیالله سیف، مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم دوباره مطرح شده است درحالیکه 17فروردینماه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، شرط کاهش نرخ سود را «رفع تنگنای مالی» و «اصلاح نظام بانکی» اعلام و تأکید کرد: برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی بهدنبال «شوک درمانی» نیستیم.
قانون چه میگوید؟
اظهارنظر روز پنجشنبه گذشته وزیر اقتصاد درباره ضرورت اخذ مالیات از سپردههای بانکی فعلا با سکوت مقامات بانک مرکزی روبهرو شده است. شاید به این دلیل که وضع مالیات زمینه خروج سپردهها از شبکه بانکی را تشدید خواهد کرد. ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم تأکید دارد: سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهایایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.
این در حالی است که برابر قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از سود پرداختی توسط مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپردهگذاران این مؤسسات مالیات بگیرد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مؤسسات غیرمجاز بانکی موظف به ارائه اطلاعات سپردهگذاران به سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات بر سود سپرده میشوند. حسینوکیلی، معاون سابق مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی مردادماه سال گذشته تأکید کرده بود: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سپردهگذاران آنها، مشمول معافیت مالیاتی بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و سپردهگذاران آنها نمیشوند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.