به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»به نقل از ایرنا، در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشکیل داد.
البته براساس نظرکارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در کشورمی شود بلکه در کنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است که اگر بدهی‌های دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشکل کمبود نقدینگی بخصوص در بانک‌ها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانک‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کنند.
انتشاراوراق خزانه یکی از راهکار های دولت برای کاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند.
مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه به ایرنا گفت: تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت 10 هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یک ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملک عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسید شد.
وی با تاکید بر اینکه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه کنند.
این مقام مسئول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به صورت کامل منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق، افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشارکت 50 هزار میلیارد ریال و 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است. همچنین 100 هزار میلیارد ریال بابت تضمین های اولویت دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور کار خواهد بود.
وی افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب می‌شود که در زمان کمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشار اوراق مشارکت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش از 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که همه آن عملیاتی شد. البته در سال 95 نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظر قرار گرفته است.
بنانی، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه کمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی برای شرکت های دولتی در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنین انتشار 70 هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها پیش بینی شده که این اوراق صرف قطار شهری می شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وی به برنامه های تعریف شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 95 اشاره کرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشار 150 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه، مشارکت، اسناد خزانه نیز منتشر می شود و در مجموع 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.
وی ادامه داد: رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.
بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام کرد و گفت: کل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.