عصر اعتبار- در ابتدای دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم دهی و سامان بخشی بدهیهای انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
به گزارش پایگاه خبری«عثر اعتبار»به نقل از ایرنا، با کاهش التهابات اقتصادی سالهای 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخشهای مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یکی از مهمترین مشکلاتی است که به صورت سلسله وار در سال های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهههای گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولتهای نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی میکرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق میانداخت.
با اینکه همگان در خصوص بالا بودن بدهیهای دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهیهای دولت به بخشهای مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهیهای دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهیهای دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهیهای آن تشکیل داد.
البته براساس نظرکارشناسان، پرداخت بدهیهای دولت به طلبکاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در کشور می شود بلکه در کنار آن دولت از زیرفشار بدهیهای خود خارج شده و قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب میشود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل میشود. این در حالی است که اگر بدهیهای دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمدهای از مشکل کمبود نقدینگی بخصوص در بانکها نیز حل میشود و بر این اساس بانکها آسان تر میتوانند نسبت به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی اقدام کنند.
انتشاراوراق خزانه یکی از راهکار های دولت برای کاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامینکنندگان منابع بوده و به وسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، میتوان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بینامی است که خزانهداری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهیهای مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران بهصورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار میدهد.
در واقع دولت میتواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادلههای واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژههای کوتاهمدت یا تامینکنندگان نیازهای جاری و بهطورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینههای جاری و کوتاهمدت خود را تامین مالی کند.
«حسن امیری» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 94 به 990 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد سه برابری است.
وی با تشریح جزئیات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است.
امیری اضافه کرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها و بانک ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است.
معاون نظارت بر ناشران و بورسها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری تعلق داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.
امیری با برشماری مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قرارداد محور بوده و ارکان نظارتی بر آن حاکم است و سبب می شود که اوراق فروخته شده در محل مورد نظر، هزینه شوند.
وی با بیان اینکه ناشران موظف اند که در دوره های سه ماهه با انتشار گزارش هایی درباره عملکرد اوراق فروخته شده اطلاع رسانی کنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحی مدل و مقررات نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می کند.
معاون نظارت بر ناشران و بورسها اضافه کرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی که دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور داشته و هم سبب کسب اعتبار بین المللی برای کشور می شود.
امیری با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست که دولت می خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد کرده و شفاف سازی کند، ادامه داد: به دلیل اینکه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر کند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورسها با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک* و اوراق اجاره* برای سال های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش بینی شده است.
* اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف میشود.
* اوراق اجاره یک ابزار سرمایه گذاری اسلامی است که همانند اوراق مشارکت، بازدهی مشخص و مطمئن را نصیب سرمایه گذاران می کند، بنابراین ریسک این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار کمتر است. افرادی که پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره که در بورس دادوستد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت کرده و هر زمان به پول نیاز داشتند این اوراق را از طریق بورس، به سایر متقاضیان بفروشند.
امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می شود، اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده کرد، افزود: امسال شاهد این خواهیم بود که دولت و شرکت های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند کرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورسها گفت: بیست و پنجم اسفندماه 94، اوراق مشارکت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس جنوبی و میدان های نفتی غرب کارون منتشر شد.
امیری با بیان اینکه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش بینی شده بود، اضافه کرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی کردند به گونه ای که در مدت زمان کوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت.
وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید کد دریافت کرده و مکانیزم شناسایی برای آنها طی شود.
معاون نظارت بر ناشران و بورسها ادامه داد: دستورالعمل و سازوکار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از کانال کارگزاران بورس انجام شود.
امیری گفت: در انتظار صکوک نیز محدودیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن کد معاملاتی می توانند اقدام به خرید کنند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.