به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی کرباسیان در نشست هم اندیشی اعضای هیات عامل ایمیدور با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیات رئیسه آن، اظهار داشت: حمایت ها از بخش معدن باید به صورت قانونی عملی شود بطوری که با ایجاد فضای تنفس به سرمایه گذار، شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود.
وی تصریح کرد: وجود منابع طبیعی خدادادی معدنی و انرژی و همچنین شرکت های توانمند داخلی، نتوانسته بطور شایسته ای موجب پیشرفت حوزه معدن شود و این امر نشان می دهد، برای عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشت .
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: سازمان زمین شناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرح های اکتشافی در کشور ایجاد کند، این در حالی است که یکی از کشورهای همسایه در یک دوره زمانی مشخص توانسته است گزارش کاملی از اکتشاف های خود آماده کند.
کرباسیان معطل ماندن برخی طرح های معدنی را در دهه های گذشته یادآور شد و اظهار داشت: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می توان فرایند را از برنامه ریزی جدید آغاز کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمان های توسعه ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند، بنابراین ایمیدرو نیز در طرح هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد، وارد می شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت های خصوصی است.
وی یادآور شد: ایمیدرو براساس قانون حداکثر سه سال بهره برداری از یک طرح را برعهده می گیرد و چنانچه در هر مرحله ای که بخش خصوصی وارد شود 100درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی ندارد .
براساس این گزارش، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست ضمن استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار داشت:دولت یازدهم، نگرش متفاوتی نسبت به بخش معدن در مقایسه با دوره هشت سال قبل از آن دارد و زمینه انسجام بخشیدن برای هدایت بخش معدن را مورد توجه قرار داد و شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید.
وی گفت: شناخت لازم در ارتباط با عملکرد بخش معادن و صنایع معدنی در بیش از سه دهه گذشته وجود دارد و برای توسعه معدن و صنایع معدنی از هرگونه همکاری بخش خصوصی استقبال می شود.
همچنین سید حسین هاشمی عضو هیات عامل ایمیدرو نیز اظهار داشت: بخش معدن، هنگام عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به دلیل مزیت های فراوان و قابلیت تولید رقابتی مشکلی نخواهد داشت .
وی گفت : بخش معدن ایران با 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری، به توسعه قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد و ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن می شود.
به اعتقاد وی، همکاری اتاق بازرگانی با بخش معدن می تواند ارتباط با شرکت های خارجی را گسترش دهد و زمینه ورود سرمایه های داخلی را فراهم کند.
برابر این گزارش، پدرام سلطانی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران،‌ لزوم برنامه ریزی جدید در بخش معدن را خاطرنشان کرد و گفت: تصمیم های مقطعی که در دوره های مختلف اتخاذ شد، مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران این حوزه بوجود آورد.
سلطانی گفت: مسدود سازی موقتی مسیر صادرات، به زنجیره توسعه بخش معدن آسیب وارد ساخته و در کنار آن، وضع هزینه هایی مانند حقوق دولتی و غیره که تناسبی با شرایط روز ندارد، سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است.
به اعتقاد وی، نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است و نیاز به مدلی و نقشه ای برای توسعه و سرمایه گذاری دارد، در حالی که بخش خصوصی نمی تواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد.
سلطانی اضافه کرد:‌ اتاق بازرگانی پیشنهاد بازنگری مجدد قانون معادن،‌ مقررات دست و پا گیر،‌ مالیات ها و دیگر مباحث مرتبط را دارد.
وی یادآور شد:اینک بطور متوسط، شروع فعالیت معدنی به 15 ماه زمان نیاز دارد و لازمه سرمایه گذاری اتخاذ سیاست پنجره واحد است تا به صورت یکجا بتواند مجوزهای گاز، ‌برق، ‌آب،‌ محیط زیست و غیره را اخذ کند.
جمهوری اسلامی امروز با شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی به عنوان پانزدهمین کشور فعال معدنی جهان محسوب می شود.
شمار معادن فعال کشور پنج هزار و 400 معدن اعلام شده است که سالانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود .

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.