عصر اعتبار- اقتصاد کشور ترکیه به واسطه وامهای بسیار و ورشکستگیهای متعدد با رکود روبرو است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری 3.5 درصد برآورد میشود و این در حالی است که در سالهای اولیه دولت اردوغان این رقم تقریبا دو برابر بوده است. سرمایهگذاران خارجی با بانکهایی روبرو هستند که از یک طرف مشکل افزایش اعتبار دارند و از طرفی دیگر به خاطر شرکتهای بدهکار در تنگنا به سر میبرند.
حدود 240 شرکت ظرف مدت همین چند ماهی که از سال 2016 میگذرد از طلبکاران خود درخواست مهلت کردهاند. این تعداد تقریبا معادل همه شرکتهایی است که در سال 2015 از طلبکاران خود مهلت خواستند.
بعد از اینکه دولت از حداقل دستمزدها 30 درصد کاست، شرکتهای کوچک نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند. دولت پیش از این قول داده بود که تولید و سرمایهگذاری در بخش صنعت افزایش پیدا کند، اما اقتصاددانان میگویند که اصلاحات دولت در این بخش بسیار کُند است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.