به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره 3 لایحه بودجه که در مورد سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) بود و دستگاههای اجرایی می توانستند با سپردن تضمین‌های لازم از تسهیلات مذکور استفاده کنند. ضمن این که از آنجایی که برداشت و پرداخت از محل منابع موجود نزد کشور تامین کننده فاینانس هم ممنوع بوده است نمایندگان عبارتی را به ابتدای این تبصره اضافه کردند که ( با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف این تسهیلات در سال 95 تعیین می‌شود.) همچنین بند الحاقی این تبصره که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه می‌داد به منظور تامین پیش پرداخت طرح‌هایی که از منابع فاینانس استفاده می‌کنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کنند حذف شد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.