به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، این موضوع بنا به پیشنهاد شماره 62/205902 مورخ 1394/11/11وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.
بنابراین گزارش: در این مصوبه آمده است؛ با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک در مناطق روستائی و کمتر توسعه یافته متوقف می گردد.
گفتنی است: پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 آبان‌ماه سال 1390 یک فوریت طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌ های مشمول واگذاری قانون اجرای اصل 44 سیاست‌ های کلی را با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع تصویب و مورد تصویب شورای نگهبان واقع شده بود و سپس هیأت وزیران چهارم آذرماه همان سال با این طرح موافقت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بعنوان نماینده دولت و رئیس مجمع عمومی این بانک تعیین کرده است.
شایان ذکر است: نمایندگان موافق این طرح، ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی در 10 هزار دفتر خدمات بانکی در روستاها و مناطق دور افتاده کشور و لزوم توسعه و گسترش آن، پرداخت یارانه بیش از 1/6 میلیون سرپرست خانوار روستائی و سود سهام عدالت 2/5میلیون نفر، نقش این دفاتر در ایجاد اشتغال و تولید این مناطق، فراهم نمودن دسترسی عمومی، کاهش ترددهای غیر ضرور روستائیان به شهرها، کمک به گسترش عدالت در روستاها و مناطق محروم کشور، کمک به اجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات، توسعه و گسترش دولت الکترونیک و ایجاد 6 هزار دفتر خدمات بانکی دیگر در روستا بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور را از مهمترین دلایل دولتی ماندن پست بانک عنوان داشتند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.