عصر اعتبار- معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات گفت: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی کشور نیازمند تغییراتی در محیط اقتصاد کلان و همچنین محیط بینالملل هستیم و فضای کسب و کار و وضعیت تأمین مالی باید بهبود یابد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اگزیم نیوز، دکتر حسین قضاوی این بانک را مهمترین بانک اثرگذار در توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: بانک توسعه صادرات دو ویژگی اصلی شامل مشتری متمایز از سایر بانکها و تخصصی بودن را داراست که آن را از سایر بانکهای موجود در کشور متمایز کرده است.
به گفته وی، نقش این بانک در پسابرجام باید از بالقوه به بالفعل در آمده و در توسعه صادرات پررنگتر شود، این توقع وجود دارد تا بانک بتواند انتظارات مشتریان را در حوزه عملیات بانکی خارجی با کمک ابزارهای نوین تأمین مالی برآورده کند.
دکتر قضاوی با اشاره به میزان رشد اقتصادی کشور طی سالهای 91 تا 93 تصریح کرد: در این سالها رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتهاند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.
وی مسائل سیاسی و تحریم را بر میزان رشد اقتصادی تأثیرگذار دانست و افزود: باتوجه به رشد جمعیت، نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری در شهرها، زنان و جوانان نشانگر اهمیت توجه به اشتغال در کشور است. هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بینالملل با مشکلات جدی روبرو بودهایم که برای جبران این عقب ماندگی نیازمند برنامهریزیهای جدی هستیم.
وی درخصوص شرایط اقتصادی کشور گفت: در دوران تحریم پتانسیل واقعی رشد اقتصادی کشور محقق نشد و هزینه مبادلات افزایش یافت اما خوشبختانه این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریمها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی موانع پیش روی گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور برطرف شد.
معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عوامل نامساعد در محیط بینالملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: بهای نفت در سال گذشته به طور متوسط به 38 دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی نیز از رقم 120 میلیارد دلار در سال 90 تقلیل چشمگیری یافت. به تبع تحولات قیمتی و افت صادرات نفت میزان صادرات نفت کشور نیز از دو میلیون بشکه در روز در سال 91 به 1.2 میلیون بشکه در هفت ماهه ابتدای سال گذشته رسید.
دکتر قضاوی با اشاره به بهبود شرایط کشور در پسابرجام به مقایسه شاخصهای اقتصادی این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حسابهای کارگزاری بانکها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبرو هستیم. از طرفی رقابتپذیری افزایش یافته و فضا برای جهت دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سؤال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر بشود.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار میرود این نرخ تورم سالانه نیز در پایان خرداد ماه سال جاری تک رقمی شود.
دکتر قضاوی انضباط بانکها، کاهش بدهیهای دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبهبندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسکهای اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایهگذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود.
دکتر قضاوی مجراهای تأمین مالی در کشور را شامل بانکها، سرمایه، بورس و فرابورس عنوان کرد و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس برطرف شد اما مشکل تسویه ارزی با وجود مراوده بانک های ایرانی با بانکهای خارجی کم و بیش وجود دارد.
وی ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر میرسد آن است که شرایطی فراهم شود تا مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمروی آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانکهای ایرانی انجام دهند در این صورت بانکهای غیر آمریکایی تمایل مییابند تا با بانکهای ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند.
قضاوی مشکل بانکهای داخلی را در حوزه "کفایت سرمایه" دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانکها باید رویکرد خود را در اتکا به سپردههای مردم به منابع غیرسپردهای تغییر دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرده است از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر داراییهای بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان به بانکها به شرط تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی تخصیص یابد اما این تلاش علیرغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند.
وی راهکار سوم برای حل مشکل کفایت سرمایه بانکهای کشور را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی سهام دار شود.
قضاوی در پایان با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: با وجود انتظارات تورمی کاهنده در کشور و نرخ تورم 11 درصد، نرخ سود تسهیلات معادل 21 درصد بسیار بالاست. این بدان معناست که نرخ بهره واقعی و هزینه واقعی در کشور بالاست. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.