به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس در فروردین ماه سال جاری پس از دو سال به محدوده بیش از 81 هزار واحدی رسیده بود و رالی صعودی آن نیز نسبت به روند دو سال اخیر به دلیل عملکرد سه‌ماه پایانی سال گذشته پرشتاب‌تر به نظر می‌رسید. از ابتدای زمستان سال گذشته برگ جدیدی در تاریخ اقتصادی کشور ورق خورد و اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی شد. به‌طور معمول هر زمان که اتفاقی جدیدی با این وسعت در مناسبات اقتصادی رخ می‌دهد، از آنجا که اطلاعات کمی موجود برای پیش‌بینی آینده کافی نیست، تحلیل‌ها به سمت آنالیز اطلاعات کیفی متمایل می‌شود. بنابراین ضریب خطای تحلیل‌ها افزایش و امکان انحراف در ارزش‌گذاری دارایی‌ها فزونی می‌یابد و نمی‌توان پیش‌بینی مناسبی از میزان رشد یا افت قیمت‌ها به‌دست آورد. برای مثال شاید کمتر کسی رشد بیش از 200 درصدی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات را پیش‌بینی می‌کرد. امیدواری به گروه بانکی نیز در فضای پیش از برجام اگر بیش از گروه خودرویی نبود، کمتر هم به نظر نمی‌رسید. بنابراین آنچه در عمل اتفاق افتاد، به دلیل کیفی بودن اطلاعات، با آنچه توسط کارشناسان پیش‌بینی می‌شد، تفاوت معناداری داشت.

همانطور که اشاره شد زمستان سال گذشته و با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور آغاز شد و طبیعتا امکان خطای ارزش‌گذاری بازار پررنگ‌تر شد. روند صعودی پرشتاب قیمت‌ها تا فروردین ماه سال جاری نیز ادامه داشت، اما رفته‌رفته با منطقی‌تر شدن فضای بازار، نه‌تنها رشد قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت‌ها مسیری نزولی در پیش گرفتند. نتیجه این رخداد فرورفتن بازار سهام در خوابی بود که به‌زعم برخی کارشناسان می‌توانست عمیق و طولانی و از نظر برخی دیگر می‌توانست بسیاری زودگذر و مقطعی باشد. مطالعه روند بازار نیز نشان می‌داد که ارزش معاملات و سرعت دست به دست شدن سهام نیز کاهش یافته است. در این فضا طبیعی است که بخشی از نقدینگی از بورس خارج شود تا منتظر فرصت تازه‌ای برای ورود بماند.

بازگشت امیدواری‌ها

روند اصلاحی قیمت‌ها تا انتهای اردیبهشت‌ماه ادامه یافت، اما در همان دوره نوعی خوشبینی به بازار بازگشت، تا جایی که بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات وعده خرداد ماهی پررونق‌تر را می‌دادند. از طرفی در ابتدای خرداد ماه، بهای جهانی هر بشکه نفت برنت به محدوده 50 دلاری رسید و تا حدودی بازار را به قوت گرفتن قیمت‌های جهانی امیدوار کرد. این در حالی است که منابع مختلف و کارشناسان بین‌المللی دوام رشد قیمت نفت و حتی باقی‌ماندن قیمت نفت در این محدوده‌ها را چندان محتمل نمی‌دانستند، چرا‌که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو به هدف تقویت شاخص دلار دوباره پررنگ شده است. به هر طریق بهای جهانی نفت مسیر صعود تا محدوده 50 دلاری را پیمود و بهای جهانی کالا‌ها نیز با رشدی محسوس مواجه شد. این تحولات در برخی گروه‌های بازار منعکس شد و ارزش معاملات در گروه‌های پالایشگاهی و کالایی‌ها افزایش یافت. هرچند به دلیل ابهامات فوق‌الذکر، تاثیر تحرکات قیمت‌های جهانی بر بورس تهران چندان عمیق نبود، اما همین تاثیر ناچیز نشان داد که نقدینگی خارج شده از بورس در مدت اخیر، برای بازگشت دوباره به بازار به دنبال فرصت می‌گردد. نکته دیگری که باعث شد خوش‌بینی به بازار دوباره افزایش یابد، تلاش‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع برجام بود. پس از اجرایی شدن برجام، به رغم لغو تحریم‌های بانکی، بانک‌های معتبر خارجی هنوز تمایلی برای همکاری با بانک‌های ایران نداشتند. امری که دلیل آن ترس بانک‌های خارجی از بازگشت تحریم‌ها و همچنین پیچیدگی پروسه لغو تحریم‌ها عنوان می‌شد. حال وزارت خارجه که تجربه موفق مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه دارد، برای حل و فصل کردن دغدغه‌های بانک‌های خارجی در تلاش است.

از همه این مسائل مهم‌تر، چشم‌انداز کاهش دوباره نرخ سود بانک‌ها به‌طور طبیعی و غیردستوری است. فعالان بازار در ابتدای خرداد ماه بیش از پیش به کاهش دوباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در راستای با کاهش تورم امیدوار شدند، چرا‌که وعده دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، به فعالان بورس را مرتبط با همین مقوله قلمداد کردند. طیب‌نیا در اردیبهشت ماه وعده داده بود که در خرداد ماه اخبار خوبی به نفع بازار سهام منتشر خواهد شد.

انفعال بازار

با وجود تمام خوش‌بینی‌ها به بازار در خرداد ماه، معاملات سهام در نیمه اول ماه نشان از رونقی جدی نداشت. ارزش معاملات در برخی روزهای هفته گذشته به دوره پیش از اجرایی شدن برجام برگشت و طی دو هفته پیش شاخص کل بورس 208 (معادل 3/ 0 درصد) واحد از ارتفاع خود را از دست داد. اگرچه میزان افت شاخص در این دوره ناچیز به نظر می‌رسد اما تایید‌کننده پایان دوره اصلاحی بازار نیست.

در این مدت 15 صنعت از 37 صنعت حاضر در بورس با رشد شاخص مواجه شدند و در طرف دیگر 20 صنعت افت قیمت را تجربه کردند. در صدر فهرست پربازده‌ترین گروه‌های صنعت از ابتدای خرداد‌ماه، گروه‌های ابزار پزشکی (با تک نماد آکنتور)، محصولات کاغذی و ساخت دستگاه‌های ارتباطی بیشترین رشد شاخص را ثبت کردند و هریک به ترتیب سهامداران خود را با 21، 10 و 8 درصد بازدهی مواجه ساختند. از طرف دیگر گروه‌های محصولات چوبی، کاشی و سرامیک و فلزات اساسی زیان‌ده‌ترین گروه بازار قلمداد شدند و شاخص هرکدام از این گروه‌ها به ترتیب با افت 7/ 7، 9/ 4 و 5/ 4 درصدی مواجه شد.

از لحاظ ارزش معاملات نیز گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات مالی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این گروه‌ها که جمعا 24 درصد از ارزش بورس را تشکیل می‌دهند، 5/ 62 درصد از ارزش معاملات نیمه اول خردادماه را در اختیار دارند.

گروه خودرویی که 6 درصد از ارزش بازار به خود اختصاص می‌دهد، به تنهایی 6/ 35 ارزش معاملات را در اختیار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که گروه خودرویی همچنان بیش از سایر گروه‌ها، توجهات را به خود جلب کرده است. نکته قابل‌توجه دیگری که در بازار به‌چشم می‌خورد، کاهش شدید ارزش معاملات گروه بانکی است. ارزش معاملات این گروه در نیمه اول خردادماه، تنها 106 میلیارد تومان بوده است که با ارزش معاملات یک روز این گروه در ماه‌های گذشته برابری می‌کند.

کاهش ارزش معاملات در نیمه اول خرداد، نشان از آن دارد که بازار هنوز از فاز احتیاطی و اصلاحی خارج نشده است اما حمایت‌های اشخاص حقوقی در نمادهای مختلف، احتمالا روند اصلاحی بازار را کندتر خواهد کرد. رفتار حقوقی‌ها طی دو هفته گذشته جالب توجه بود. به‌رغم کاهش ارزش معاملات و خروج خفیف حقیقی‌ها، اما حقوقی‌ها نشان دادند در قیمت‌های منفی خریدار هستند و احتمالا روند بازار را در میان‌مدت مناسب ارزیابی می‌کنند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.