عصر اعتبار- مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند، میتوانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ، جزئیات و نحوه استفاده کارفرمایان خوش حساب از مزایای قانون بخشودگی جرائم را تشریح کرد.
محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیات وزیران برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
وی افزود: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمهای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند، میتوانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهیهای بیمهای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانیتر، بایستی بخشی از جرائم بیمهای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگاههای مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمهای خود را به چه صورت پرداخت میکنند از بخشودگی جرائی به میزان ٥۰ تا ١۰۰ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه ای طی ١٢ ماه از ١۰۰ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣۰ ماه ٦۰ درصد و ٣٦ ماه ٥۰ درصد بخشودگی برخوردار میشوند.
زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمههای معوق در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات، بدهیهای بیمهای خود را دربازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١۰۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهم ترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق میشود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته های فنی سازمان تامین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می شود و نحوه تقسیط بدهیهای نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تامین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی ابراز امیدواری کرد که این اقدام سازمان تامین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.
براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، اکنون یک میلیون و 200 هزار کارگاه بیش از 80 هزار میلیارد ریال بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارند.
سازمان تامین اجتماعی 41 میلیون و 200 هزار بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.