عصر اعتبار- ایران هنوز با هیچ یک از کشورهای دنیا به صورت رسمی پیمان پولی نبسته و حتی با همانهایی هم که قرارداد امضا کرده، وارد فاز اجرایی نشده است. هرچند برجام اجرا و بخشی از تحریمها هم رفع شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از صمت، اما هنوز تحریم دلاری یا همان U-Turn برای ایران پابرجاست که به گفته برخی از کارشناسان در حال حاضر بهترین فرصت برای انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه است تا لازم نباشد برای رفع تحریم دلار، امتیازاتی اعطا کنیم. استفاده از پیمانهای پولی دو یا چندجانبه این امکان را فراهم میکند که طرفین با حساب دقیق ارز ملی، بدون نیاز به دلار و بدون تحمل خسارت ناشی از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادی بپردازند. همچنین امکان ردیابی پرداختهای بینالمللی از سوی سیستم مالی و امنیتی کشورهایی مانند امریکا وجود نخواهد داشت و این کشور نمیتواند به آسانی از حربه تحریم استفاده کند. پیمان پولی تجارت را نیز تسهیل میبخشد، این در حالی است که بهعنوان مثال اگر در پیمان پولی با ترکیه لیر دچار افت ارزش شود، کشور ما ضرر نخواهد کرد، چرا که مبنای محاسبات برای پرداختها، میتواند ارز پایداری مانند یورو باشد، بهعنوان نمونه ترکیه میتواند معادل یک میلیون یورو، به ما لیر پرداخت کند. برخی هم معتقدند در شرایط پساتحریم نیازی به انعقاد پیمانهای پولی نیست و اگر تحریم دلاری حذف شود دیگر این طرح فایدهای برای ایران ندارد. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که میتوان برای همیشه ایران را درمقابل تحریمها واکسینه کرد تا اگر دوباره تحریمها به حالت اولیه خود بازگشت، مشکلی برای تجارت ایجاد نشود. کشورهایی مانند چین و روسیه در حالی روز به روز در حال گسترش انعقاد پیمان پولی با کشورهای دیگر دنیا هستند که ایران هنوز یک پیمان پولی که منجر به نتیجه شود، ندارد. با این حال روسیه به تازگی از ایران خواسته تا در تجارت فیمابین از واحد پول ملی دو طرف استفاده شود؛ یعنی همان پیمان پولی دوجانبه. چین هرروز در حال انعقاد یک پیمان پولی با کشورهای دنیا است که به گفته کارشناسان مهمترین دلیل این مسئله، آن است که یوان چین به تازگی بهعنوان پنجمین ارز معتبر وارد سبد حق برداشت مستقیم صندوق بینالمللی پول شده و این کشور بزرگترین صادرکننده جهان هم نام گرفته است.
علاقهمندی تاجران شرط است
ایران نیز اگر بتواند با شرکای اصلی تجاری خود پیمان پولی منعقد کند در واقع توانسته 80درصد از مبادلات تجاری خود را بدون نیاز به دلار و یورو انجام دهد و در واقع 80 درصد از تحریمهای بانکی را بیاثر کند. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد: با وجود انعقاد پیمان پولی بین ایران و چند کشور این قراردادها هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی گفت: پیمانهای پولی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و در حال پیگیری برای اجرایی شدن قراردادهای منعقد شده، هستیم. کامیاب با بیان اینکه بانک مرکزی اکنون در حال مذاکره و پیگیری برای عملیاتی شدن پیمان پولی با ترکیه است، افزود: این در حالی است که با کشورهای دیگر مانند روسیه و سایر کشورهایی که با آنها پیمان پولی داریم نیز در حال مذاکراه هستیم تا بتوانیم آنها را هم عملیاتی کنیم، چراکه هنوز این قراردادها به مرحله اجرا نرسیده است. معاون ارزی بانک مرکزی دلیل عمده اجرایی نشدن پیمانهای پولی منعقدشده ایران با کشورهای مقابل را اینگونه توضیح داد: باید توجه داشت پس از عقد پیمانهای پولی، این واردکننده و صادرکننده هستند که باید نسبت به استفاده از آن تمایل داشته باشد. چراکه نمیتوان آنها را وادار به استفاده از این روش کرد. وی درباره آمادگی بانکها برای اجرای پیمانهای پولی نیز یادآور شد: بانکهایی که قرارداد بستهاند، آماده هستند، در غیراین صورت توان انعقاد قرارداد را نداشتند.
تعلل بانک مرکزی؟
برخی از کارشناسان بانک مرکزی را مهره تاثیرگذار این برنامه میدانند و معتقدند این بانک هنوز راهکارهای لازم را فراهم نکرده است. سید جلال ابراهیمی، دبیرکل شورای بازرگانی ایران و ترکیه به صمت گفته بود: پیمان پولی ایران و ترکیه امضا شده اما بانک مرکزی کشورمان هنوز این پیمان را اجرایی نکرده است. وی با بیان اینکه باید قیمت ارز دو کشور روی تابلوی بانکهای طرفین اعلام شود، تصریح کرد: در حال حاضر این پیمان تنها از طریق صرافیها و بهطور غیررسمی اجرایی میشود. به گفته ابراهیمی اجرایی شدن این پیمان مشروط به آن است که شرایط ارز ملی دو کشور از لحاظ نوسانات و تطبیق قیمتهای ارزی در تابلوی بانکهای مرکزی اعلام شود. ضمن اینکه وجود تحریمها در سالهای اخیر دلیلی بر اجرایی نشدن چنین پیمان پولی نبوده است. همچنین علی یگانهفرد، نایبرییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به صمت گفته بود: پیمان پولی ایران و ترکیه بهطور غیررسمی اجرا میشود اما هنوز این پیمان بهصورت رسمی اجرا نشده است. وی اظهار کرد: بانک مرکزی قیمت لیر را در تابلوی خود زده اما هنوز این پیمان را اجرایی نکرده که دلیل آن بروکراسی اداری کشور است. حالا که صادرات غیرنفتی یکی از اولویتهای مهم کشور به شمار میرود باید به سرعت زمینه اجرایی کردن پیمانهای پولی با کشورهایی مانند ترکیه را فراهم کرد.
مجلس شورای اسلامی هم وارد عمل شد
ایران در زمان تحریم بیشترین نیاز را به پیمانهای پولی داشت چراکه میتوانست به جای دلار که رایجترین ارز دنیاست از پول ملی خود و کشور طرف معامله استفاده کند. این مهم روش نوینی در تاریخ مبادلات تجاری است که براساس توافق طرفین، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام میشود؛ به عبارت دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو، پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار میگیرد و در این صورت دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. از اینرو مهمترین هدف انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه رهایی از سلطه دلار است که به اعتقاد برخی از کارشناسان استقلال اقتصادی و سیاسی کشورها را تهدید میکند. با توجه به همین خاک خوردنهای انواع پیمانهای پولی در بانک مرکزی، اوایل امسال مجلس نهم به بانک مرکزی تکلیف کرد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه امضا کند. براساس بررسیهای کارشناسان از جمله آثار مثبت پیمانهای دوجانبه پولی کاهش مسافرتهای غیرضروری، کمک به کاهش خروج پول و سرمایه کشور از سوی کشورهای ثروتمند، افزایش سرمایهگذاری، مقاومسازی سیستم مبادلات مالی خارجی، توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسکهای تجاری است. نکته مهم دیگر این است که چرا هنوز که تحریمهای بانکی بینالمللی برای ایران پابرجاست، مسئولان بانک مرکزی اقدامی در راستای ایجاد پیمانهای پولی نمیکنند. به گفته کارشناسان روسیه، این کشور که تمایل بسیاری به افزایش ارتباط با ایران نشان میدهد، راغب است که به سرعت پیمان پولی با ایران امضا کند. برخی از کارشناسان معتقدند انعقاد پیمان پولی در رهایی از سلطه دلار بر مبادلات تجاری کشور تاثیر بسیاری دارد. محسن کریمی، کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: سازوکار جدیدی در حال جایگزین شدن با پولی به نام دلار و یورو است که آن را پیمان پولی دوجانبه یا Currency Swap Agreement مینامند. این سازوکار جدید به این نحو است که بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی کشور طرف تجاری -فرض کنید ترکیه- پیمانی میبندند که براساس آن، بانک مرکزی ایران برای بانک مرکزی ترکیه خط اعتباری به ریال ایجاد میکند و در مقابل، ترکیه هم خط اعتباری به لیر برای بانک مرکزی ایران ایجاد میکند؛ به این صورت، تاجر ترکیهای لیر خودش را گرفته و ایرانی هم ریالش را پرداخت کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز چندی پیش اظهار کرد: پیگیریهای ما از بانک مرکزی در زمینه پیمانهای دوجانبه پولی از سال گذشته تاکنون جوابی نداشته و ما هم اطلاع دقیقی از چندوچون امضای این قراردادها نداریم. بانک مرکزی ما با ترکیه توافقاتی را انجام داد، اما به نظر میرسد تا امروز، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. وی گفته بود: پوتین، رییسجمهوری روسیه، سال گذشته در سفر به ایران، اعلام کرد که آمادگی داریم مبادلاتمان را ازطریق ارزهای متداول کشور خودمان انجام دهیم.
تازهترین پیمانهای پولی که امضا شد
به تازگی چین با نیجریه پیمان پولی منعقد کرده است. کشوری که ارز ملی بیثبات و حداقل اینکه وضعی بدتر از ایران دارد. اما پرسش اینجاست که چرا در ایران با وجود اینکه تمایل داخلی و خارجی برای این امر وجود دارد هنوز شاهد این قراردادها نیستیم؟
اول همین ماه نیز، «ایسیاکو»، رییس بانک مرکزی غنا اعلام کرد: غنا و چین به سمت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات اقتصادی خود خواهند رفت. وی معتقد است: برای تعامل براساس یوان-سدی در تجارت، نیاز به آموزش است تا این نوع از تعامل پذیرفته شود. بانک مرکزی غنا تلاش کرده به اندازه 20 میلیارد دلار، یوان وارد تجارت خود کند اما این ارز (یوان) به خوبی استفاده نشده است. ماه گذشته نیز اندونزی و چین، دوره زمانی پیمان پولی دوجانبه خود را تمدید کردند با این توافق تجارت دو کشور با یوان و روپیه انجام میشود، بدون اینکه به دلار امریکا، نیازی باشد به این ترتیب کنترل بیشتری بر ثبات و ارزش ارز دو کشور اعمال میشود. سقف مقداری پیمان پولی دوجانبه چین و اندونزی از 100میلیارد یوان به 130میلیارد یوان (حدود 265/7میلیارد دلار) افزایش مییابد. وزیر اقتصاد اندونزی گفت: دولت چین، وامی را تامین مالی میکند که اندونزی به کمک آن میتواند پروژههایی شامل 2000 کیلومتر جاده و 1000 کیلومتر جاده با عوارضی اجرا کند. علاوهبر این در هفته آخر اردیبهشت، بانکهای مرکزی چین و مراکش، پیمان پولی دوجانبهای برای 3سال با ارزش 10میلیارد یوان (53/1میلیارد دلار) امضا کردند. این توافق در سفر رسمی محمد ششم (پادشاه مراکش) به چین حاصل شد. پیمان پولی دوجانبه، تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری دو کشور را آسان تر خواهد کرد. براساس توافق طرفین این قرارداد میتواند بعد از 3سال، دوباره تمدید شود.