عصر اعتبار- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مطلب مندرج در روزنامه رسالت مورخ ۱۲. ۳. ۱۳۹۵ با عنوان دولت تکالیف قانونی برای بهبود محیط کسب و کار را اجرا نمیکند، توضیحاتی منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از شادا، در متن خبری روزنامه رسالت مطالبی توأم با منفینگری آمده است که ضروری است شفافسازی شود.
بر اساس این گزارش، در بخش نخست مصاحبه عنوان شده: " در دولت فعلی انگیزه و همتی برای کار و اصلاح مشکلات اقتصادی دیده نمیشود. ظاهراً تصور یا پیشفرض مسئولان ارشد دولت فعلی این است که با اجرای برجام و دوست شدن با غرب، غربیها با سرمایهها و مدیریتشان میآیند و مشکلات بیکاری و رکود و تورم ایران را حل میکنند"، که در این خصوص لازم به ذکر است، در شرایط حاضر، مراودات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و ... میان کشورهای مختلف در دورترین نقاط دنیا، با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است؛ چرا که نیاز روزافزون کشورها به منابع و مزیتهای یکدیگر ضرورت برقراری پیوندهای اقتصادی را دوچندان نموده است. این گزارش می افزاید: در واقع، رشد و توسعه کشورها به یکدیگر حلقه خورده و نمیتوان از کشوری که در انزوای اقتصادی است، انتظار رشد و توسعه اقتصادی قابل توجهی داشت. همچنین، جذب سرمایهگذاری خارجی منافع قابل توجهی برای کشورها دارد که از آن جمله میتوان به توسعه صنایع نوین، انتقال و ارتقای فناوری، توسعه بازارهای صادرات، خصوصیسازی، انتقال توانمندیهای سازمانی، حضور در زنجیره ارزش جهانی، ارتقای بهرهوری، تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار و در نهایت افزایش اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی اشاره نمود.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزاتخانهها و دستگاههای ذیربط، نشستهای متعددی در زمینه تبیین سیاستها و برنامهها در ارتباط با همکاریهای اقتصادی بینالمللی پس از اجرایی شدن برجام و نیز تبیین راهکارهای بهینه از فرصتهای ایجاد شده داشتهاند و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامههایی در خصوص بررسی راهکارهای افزایش امنیت اقتصادی و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور در دست اقدام دارد.
در ادامه این توضیح آمده است، از سویی با توجه به اینکه یکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه ارز، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز میباشد، به ثمر رسیدن مذاکرات برجام، امکان دسترسی کشور به منابع ارزی مسدود شده را فراهم نموده و این امر تا حدود زیادی زمینهها و بسترهای مورد نیاز برای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تسهیل خواهد نمود. البته اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی قابل دستیابی است.
این گزارش حاکی است، یکی از مشکلات اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده است، مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوق نظام بانکی باز میگردد و این مطالبات معوق را میتوان به چهار دسته کلی بدهیهای بخش دولتی، معوقات پیمانکاران، معوقات بنگاههای تولیدی و معوقات مرتبط با رکود مسکن تقسیمبندی کرد.
بر پایه این گزارش، با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی پس از اعمال تحریم، روند فزاینده به خود گرفت.
همچنین به دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد، پیمانکاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند.
بر اساس این گزارش، بخشی از بنگاههای تولیدی که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم میکردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند.
این گزارش می افزاید، به دلیل رکود در بخش ساختمان، بازگشت وامها و منابع بانکی سرمایهگذاریشده در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید.
مجموع این مشکلات باعث شد تا دولت یازدهم در راستای خروج از رکود، علاوه بر ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام به ارائه بسته سیاستی تحریک تقاضا نماید.
بسته سیاستی تحریک تقاضا مشتمل بر چندین سیاست میباشد که مهمترین آنها تحریک تقاضا توسط دولت، سیاستهای تسهیل پولی، سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری، سیاستهای رفع تنگنای مالی و سیاستهای تأمین مالی برای فعالیتهای اقتصادی می باشد.
بر اساس این گزارش، در نظر است به منظور خروج غیر تورمی از رکود، تدابیری اقتصادی اتخاذ شود تا با افزایش تولید برای از بین بردن رکود، همزمان از طریق تخصیص بهینه منابع، مانع از رشد نامعقول نقدینگی شد بهطوریکه تولید افزایش یابد و با جلوگیری از رشد نقدینگی تورم نیز مهار شود که در این خصوص مواردی چون بهبود فضای عمومی کسب وکار ازطریق شناسایی قوانین مخل کسب و کار، ساماندهی مجوزهای کسب و کار، تدوین برنامه عملیاتی زمانبندی شده و بهبود فرایندهای ارائه خدمات و نیز ایجاد و تقویت محرکهای ارتقای فرایند رشد و سرمایهگذاری نظیر بخشش جرایم مالیاتی، تخفیفات مالیاتی، تسهیل گمرکی، تسهیل تأمین مالی و بیمهای در دست اقدام است.
همچنین در مطلب منتشر شده در روزنامه رسالت، در خصوص اقدامات دولت برای رونق کسب و کار کشور گفته شده: "در سالهای اخیر، چندین حکم قانونی از جمله ماده 7 قانون اصل 44، فصل 9 قانون اصل 44، مواد 3، 11، 16 و 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" برای بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. دولت وظیفه دارد این تکالیف را اجرا کند اما اجرا نمیکند" ذکر این نکته ضروری است که با تصویب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1393، تکالیف ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوعیت خود را از دست داده است. این مهم، به خودی خود بیانگر این مطلب است که شخصی که با این شدت، از عملکرد دولت انتقاد میکند تا این حد از روند تغییرات قانونی، مقرراتی و عملکردی کشور بیاطلاع است.
از سویی با تصویب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردید، در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به کاهش زمان، مراحل و هزینه صدور مجوز اقدام نماید.
بر اساس این گزارش، وظیفه اجرای مواد (62) و (70) قانون برنامه پنجم توسعه که از دولت قبل معطل مانده بود به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شد. در این راستا، این وزارتخانه در ابتدا اقدام به راهاندازی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نموده و بررسی مجوزهای اقتصادی را در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی و در نهایت تسهیل فرایندهای صدور مجوز آغاز کرده است.
در این زمینه در مرحله اول پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار به آدرس www.iranmojavez.ir ایجاد شده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دستگاههای اجرایی و تشریح چگونگی فرایند کار، فاز احصا و بارگذاری مجوزهای دستگاههای اجرایی و استانی در پایگاه مذکور اجرایی گردید. در این فاز تاکنون بیش از 1800 مجوز از سوی دستگاههای اجرایی ملی احصا شده است (در این خصوص بیش از 200 مجوز نیز از دستگاههای استانی احصا شده است).
بر پایه این گزارش، در فاز دوم در خصوص بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزها تاکنون 1085 مجوز دستگاههای اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادات داوطلبانه توسط دستگاهها، حذف خواهند شد. در این زمینه تاکنون وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قدمهای قابل تقدیری برداشتهاند و عناوین مجوزهای باقیمانده مربوط به دستگاههای اجرایی مذکور به صورت مصوبه هیأت مقرراتزدایی به آنها ابلاغ شده است. همچنین مقرر است در فاز سوم فرایندهای صدور مجوزهای تأیید شده بررسی، اصلاح و بهینهسازی شده در نهایت دستگاههای متولی پنجره واحد شناسایی گردند.
بر اساس این گزارش، در خصوص ارتباطات الکترونیکی و پنجره واحد جلسات مشترکی با وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری تهران، سازمان امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تأمین اجتماعی برگزار گردید. این وزارتخانه هم اکنون با هماهنگی شهرداری تهران و دستگاههای خدماترسان شهری از قبیل شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و .. در صدد فراهم کردن بسترهای ایجاد پنجره واحد خدمات شهری است به نحوی که کلیه خدمات شهری از این پنجره قابل دریافت باشد. علاوه بر این، مقرر است اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز برای سرمایهگذاری در استانها نیز از طریق درگاه پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری استانی در هر استان قابل پیگیری باشد.
در بخش دیگری از این توضیحات که در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه رسالت در مورد فصل 9 قانون اصل 44 تهیه شده آمده است، دولت برای اجرای تکالیف این فصل از قانون، اقدام به تشکیل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نموده است. هرچند انجام مؤثرتر تکالیف مزبور، مستلزم تقویت این نهادها است، با این وجود در حال حاضر شناسایی و پایش بازارها توسط نهادهای مذکور در حال انجام است و در صورت مشاهده رویه ضد رقابتی، شورای رقابت رأساً نسبت به برخورد با موضوع اقدام خواهد کرد.
همچنین در باب ماده (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار لازم به توضیح است که دستگاههای اجرایی اغلب در اتخاذ تصمیمات خود، نظرات بخش خصوصی را لحاظ میکنند، در این خصوص میتوان به تدوین آییننامههای مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوبه خروج غیر تورمی از رکود و ... اشاره نمود.
بر پایه این گزارش، در مورد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1394، یازده جلسه با 46 دستور جلسه برگزار کرده که حاصل این جلسات در مجموع 30 مصوبه بوده است.
بر این اساس، حکم بند (ب) این ماده، از طریق دعوت مستمر رئیس اتاق اصناف ایران و دعوت بعضی از تشکل ها-حسب اقتضا- به جلسات (شورای گفت و گو) اجرایی شده است. در عین حال، همواره پیشنهادهایی در این خصوص به دبیرخانه ارائه میشود که حسب مورد در دستور کار شورا قرار میگیرد. علاوه براین، حکم بند (پ) از طریق طرح موضوعات و بحث و تبادل نظر درباره آنها در جلسات شورای گفت و گو اجرایی شده است.
همچنین گزارش بررسی 393 مورد قوانین مخل و شناسایی قوانین و مقررات مخل در چهار بخش تولید، سرمایهگذاری، مبادله واردات و صادرات و اصلاح روشهای اداری و ارائه خدمت توسط اتاق ایران و دبیرخانه ماده 76 ارائه شده است.
بر اساس این گزارش، در خصوص بند (ث) ماده 11، بررسی گزارشهای مزبور برای اولین بار در سال 1393 در دستور کار شورا قرار گرفته است. همچنین در 6 ماهه ابتدای سال 1394، تعداد 5 جلسه کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم برگزار شده است. همچنین در 6 ماهه نخست سال 1394، تعداد 10 جلسه کارگروه کمیته مذکور با حوزههای موضوعی گردشگری/مناقصات، مالیات، بانک، کار و تأمین اجتماعی و صادرات برگزار گردید.
همچنین در خصوص بند خ ماده مذکور، تهیه سامانه لازم به منظور گردآوری اطلاعات آماری موضوع این ماده توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران در دست اجرا است.
این گزارش می افزاید، در مورد تبصره (1) ذیل ماده (11)، به تناسب موضوعات مطرح شده در جلسات شورا و ارتباط آنها با دستگاههای اجرایی، از مسئولین و مقامات ذیربط دعوت به عمل آمده است.
همچنین در باب تبصره (2) ذیل ماده (11)، مصوبات جلسات شورا از طریق برگزاری نشستهای خبری اعلام شده است.
در این گزارش، در باب ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است، آییننامه اجرایی ماده (16) در تاریخ 13. 2. 1394 به شماره 15401/ت50093ﻫ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در عین حال برخی شهرداریها بازار روزهای سنتی را برای ارائه محصولات تولیدکنندگان کوچک مهیا کردهاند.
در خاتمه با عنایت به اینکه به دلیل همهجانبه بودن فرایندهای موجود، نمیتوان وظایف و مسئولیتهای ذکر شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را متوجه یک سازمان یا یک قوه دانست، همچنین در فرایند قانونی و اداری مرتبط با یک شاخص دستگاههای متعدد و بعضاً از قوای مختلف تأثیر گذارند، از اینرو ایجاد اجماع و اراده سیاسی برای تغییر وضعیت در هر سه قوه ضروری مینماید. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط، با ارزیابی شرایط محیطی کسب و کار، در اولین گام پیشنویس تصویبنامههای شماره 42210ت50544ﻫ هیأت وزیران مورخ 16. 2. 1393و شماره 53607/ت50441ﻫ هیأت وزیران مورخ 15. 5. 1393را تدوین نمودهاند.
بر اساس این گزارش، در راستای اجرای بندهای (4) و (5) مصوبه شماره 53607/ت50441ﻫ و تشریح روند پیشرفت فعالیتهای موضوع بند (3) مصوبه مذکور، دستگاههای اجرایی مکلفند عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیأت وزیران گزارش نمایند.
بر پایه این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است در راستای اجرای بند (8) مصوبه فوق، با اخذ گزارشات سه ماهه دستگاههای اجرایی و بر اساس محاسبات استاندارد بینالمللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیهسازی و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش نماید. در این زمینه تاکنون 5 گزارش سه ماهه از دستگاههای اجرایی دریافت و به هیأت وزیران ارائه گردیده و پیگیری عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای اجرای مصوبه مذکور همچنان ادامه دارد. بر این اساس اقدامات قابل توجهی در حوزه تجارت فرامرزی، سهولت پرداخت مالیات و دسترسی به برق توسط دستگاههای مرتبط صورت پذیرفته است.
گفتنی است، در پرتو مجموعه اقدامات انجام شده جهت بهبود محیط کسب و کار در کشور، حسب گزارش بانک جهانی رتبه شاخص سهولت کسب و کار در ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 میلادی بهبود یافته است. با این حال اجرایی کردن آییننامههای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تکمیل اقدامات انجام شده به منظور اصلاح مجوزهای صادره برای فعالیتهای اقتصادی در کشور، رفع مقررات زائد از طریق دستیابی به راه حلهای توافقی با تشکلهای مردمنهاد، توأم با تقویت هیأت مقرراتزدایی، از مهمترین رویکردهایی هستند که بهرغم توفیقات حاصله باید همچنان دنبال شوند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.